رام الله 30-4-2025 وفا- أكد المشاركون في اجتماع بين وزارة شؤون المرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، ضرورة الخروج برؤى متكاملة تضمن حماية النساء، خاصة في الحالات الخطيرة، وذوات الإعاقة منهن، وتعزز التنسيق بين الشركاء في القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتوحيد الأدلة الإجرائية الخاصة بذلك، والخروج بدليل موحد يعزز حماية النساء من خلال جهود موحدة وآلية واضحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة و"الإسكوا" بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، واللجنة المعنية بنظام التحويل الوطنية، لمناقشة قضايا إستراتيجية تتعلق بأجندة المرأة والأمن والسلام، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير الرؤى والسياسات المتعلقة بحماية المرأة الفلسطينية، وتعزيز آليات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحقيق التنسيق الأمثل بين جميع الشركاء المعنيين.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة أن الاجتماع يمثل محطة مهمة للنقاش الجاد حول ثلاث قضايا وهي قضايا مترابطة ومتكاملة، تصبّ جميعها في مصلحة واحدة وهي حماية المرأة الفلسطينية.

وثمنت جهود الإسكوا، ومشاركتها في مراجعة ما تحقق فلسطينياً على صعيد أجندة المرأة والسلام والأمن، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، مشددة على أنه لا يمكن التعامل مع هذه الملفات بمعزل عن بعضها البعض. والتعاون مع الإسكوا وخبرائها يمنحنا فرصة لتطوير سياسات فعالة تستجيب لاحتياجات النساء وخاصة في الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وقدمت الإسكوا عرضاً شاملاً عن المراجعة الأولية التي أعدها فريقها بالتعاون مع الوزارة، والتي شملت مراجعة للمرحلة الثانية من تطبيق قرار 1325، وأبرز التوصيات لتطوير الجيل الثالث للخطة الوطنية، وآليات نظام التحويل الوطني، ودليل الإجراءات الموحد المرتبط به، بالإضافة إلى الملاحظات عن آليات تطوير عمل المرصد الوطني للعنف.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية متخصصة لكل ملف من الملفات الثلاثة، من أجل الوصول إلى أفضل المقترحات والخطط القابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب على صعيد الحماية والتمكين.

ــــــ

ر.ح