رام الله 30-4-2025 وفا- استنكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنتدى فلسطين، القرار العدواني الذي أصدره الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة تعكس جوهر المشروع الاستعماري الاحتلالي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.
وقالا في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن صندوق ووقفية القدس يُعد من أبرز المؤسسات الوطنية العاملة في المدينة المحتلة، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم صمود المقدسيين من خلال تمويل المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة العائلات المتضررة من سياسات الاحتلال التهجيرية، وإن إغلاقه هو محاولة لضرب العمق الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المقدسي، وتهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينتهم.
وأضاف البيان أن هذه الجريمة السياسية لا يمكن فصلها عن طبيعة فكر الاحتلال العنصري والاستعماري الذي يقود مثل هذه القرارات، وهو فكر قائم على الإقصاء والتمييز العرقي وفرض الهيمنة بالقوة، والذي يجب أن يُجرَّم ويُدان دوليًا، تمامًا كما جُرّم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتابع: إذ نحذر من خطورة هذا التصعيد الذي يشكّل سابقة خطيرة في استهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية في القدس، فإننا نؤكد أن استهداف صندوق ووقفية القدس ليس فقط اعتداءً على مؤسسة وطنية، بل هو اعتداء على الهوية والكرامة والحق الفلسطيني في البقاء والحياة.
ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التحرّك العاجل لمساءلة سلطات الاحتلال على هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي، وإلزامها باحترام التزاماتها كقوة احتلال.
كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمؤسسات المقدسية التي تواجه خطر الاجتثاث.
وشدد البيان على ضرورة التكاتف والتضامن بين أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للدفاع عن القدس وأهلها ومؤسساتها.
ـــ
م.ب
