رام الله 7-9-2026 وفا- استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الاثنين، القنصل الفرنسي العام في القدس، نيكولا كاسيانيدِس، والمستشار السياسي والإعلامي للقنصل سيبروديس ثيو، في مقر المجلس الوطني بمدينة رام الله، بحضور أمين عام المجلس التشريعي أحمد أبو حشيش.

وثمن فتوح الدور الفرنسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقف فرنسا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإنهاء الظلم الواقع عليه.

وأكد أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووضع فتوح القنصل العام الفرنسي في صورة طبيعة البيت البرلماني الفلسطيني، موضحا أن المجلس الوطني يمثل مختلف الفصائل والقوى المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، فيما يمثل المجلس التشريعي الفلسطيني أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأوضح أن المجلس الوطني يتكون من 350 عضوا، فيما يتكون المجلس التشريعي من 132 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين سيكونون، بحكم عضويتهم، أعضاء في المجلس الوطني، بما يسهم في استكمال عدد أعضائه.

وأضاف أن من بين أعضاء المجلس الوطني 200 عضو في الداخل و150 عضوا في الخارج، مشيرا إلى وجود تحضيرات واتصالات مع التجمعات الفلسطينية في عدد من دول الشتات، وأينما تواجد أبناء شعبنا خارج فلسطين، لترتيب الإجراءات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أكد فتوح وجود حراك فلسطيني واسع مع مختلف الفصائل والقوى السياسية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها ورفض أي تأجيل لها، على أن تتم مناقشة القضايا الخلافية الأخرى بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وشدد على أن الانتخابات تمثل استحقاقا وطنيا وديمقراطيا مهما، وأن مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، سواء المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير أو غير المنضوية فيها، مدعوة إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بما يضمن أوسع تمثيل ممكن للشعب الفلسطيني.

وأكد فتوح أن أبرز العوائق التي قد تواجه إجراء الانتخابات تتمثل في الإجراءات والقيود الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة وضمان مشاركة المقدسيين فيها، إلى جانب اعتداءات المستعمرين وقطع الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وهي ممارسات قد تعرقل وصول الناخبين والمرشحين وتعطل العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه تحديات استثنائية جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت دمارا واسعا ونزوحا كبيرا، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن أبناءه يجب أن يكونوا جزءا أصيلا من أي استحقاق وطني.

وقال فتوح إن أي تعطيل للانتخابات، في حال حدوثه، سيكون نتيجة العراقيل التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، واستمرار الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

بدوره، قال أبو حشيش إن الأمانة العامة تعمل على إعادة تجهيز المؤسسة التشريعية لاستقبال النواب المنتخبين ومباشرة أعمالها منذ اليوم الأول، من خلال تأهيل الطواقم وسد النقص في الكوادر والخبرات، وتحديث الأجهزة والأنظمة بالتعاون مع ممثليات الدول المانحة، إلى جانب إعادة تأهيل مبنى المجلس وقاعة الاجتماعات وتجهيزها بالأنظمة الفنية والتقنية الحديثة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني الفلسطيني– الفرنسي، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، إلى جانب التطورات السياسية والانتخابية والاستعدادات المؤسسية للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.

ــــ

و.أ