رام الله 7-9-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 26-8 إلى 5-9-2026.
كشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (480) استمرار خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، وضد أفراد الأجهزة الأمنية والدعوة لاعتقالهم، ومطالبات خاصة من زراء حكومة اليمين بتكثيف الاستيطان خاصة في النقب والجليل، وفي الضفة الغربية.
وكتب شاي روزن في مكور ريشون مقالا يدعو إلى اعتقال عناصر الأجهزة الأمنية ردا على توقيف الأجهزة الأمنية جندي احتياط دخل إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تصريحات رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، الذي ادعى أن التحقيق العسكري يؤكد شهادة جندي الاحتياط الذي اعتقلته الشرطة الفلسطينية، ويطالب باعتقال المتورطين ووقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
الكاتب روزن يعمل على تجريم السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عبر تبنّي رواية المستوطن بوصفها معيارًا للحقيقة، وتحويل حادثة متنازع على مكانها وصلاحيات أطرافها إلى اعتداء على "السيادة الإسرائيلية"، بما يطمس واقع الاحتلال والتقسيم القانوني للأرض ويمنح المستوطن موقع صاحب الحق الطبيعي فيها.
ودعا إلى اعتقال عناصر الشرطة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني، نتيجة تبدو مشروعة ومنطقية، واعتبرهم تهديدًا أمنيًا وسياديًا ينبغي إخضاعه ومعاقبته.
وقال رئيس المستوطنة: "لا يجوز لنا الاكتفاء بالتحقيق وحده. نحن نتحدث عن قوة مسلحة تابعة للعدو، السلطة الفلسطينية، أقامت حاجزًا داخل المنطقة السيادية لدولة إسرائيل، واختطفت جنديًا مع سلاحه ونقلته إلى منطقة السلطة. دولة ذات سيادة لا يمكنها أن تتغاضى عن حادثة كهذه".
وتابع: "نتوقع من حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات حقيقية، لا الاكتفاء بالإدانات: وقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية فورًا، واعتقال عناصر الشرطة المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة في إسرائيل. وبالتوازي، على الإدارة المدنية إجراء مراجعة داخلية شاملة لمعرفة كيف أمكن وقوع حادثة كهذه".
وحذر غانتس من أن عدم الرد سيؤدي إلى تكرار حوادث مماثلة، وقال: "إذا لم نتحرك الآن، فإن محاولات قضم السيادة الإسرائيلية في أطراف غوش دان ستستمر وستتصاعد. لا يجوز لنا أن نغمض أعيننا وننتظر الكارثة المقبلة".
وفي تحريض آخر على السلطة الوطنية الفلسطينية، كتبت هيالي يعقوبي-هندلسمان في يسرائيل هيوم مقالا بعنوان: "ظاهرة التهريب من السلطة الفلسطينية التي تهدد أيضًا صحة الجمهور".
وجاء فيه: منذ فرض الضريبة على المشروبات المحلاة، والتي أُلغيت لاحقًا، ازدهرت الصناعة غير القانونية. التخوف لا يقتصر على الضرر الاقتصادي الكبير، بل يشمل أيضًا فقدان القدرة على مراقبة المنتجات التي تُسوّق في أنحاء إسرائيل.
الكاتبة هندلسمان تؤطر الاقتصاد الفلسطيني بوصفه مصدرًا للتهديد والتهريب والخطر الصحي، وتحوّل فجوات الأسعار والتنظيم بين اقتصادين غير متكافئين أصلًا إلى دليل على "فوضى" فلسطينية، من دون مساءلة منظومة السيطرة الإسرائيلية عن الحدود والتجارة والضرائب التي تنتج هذه الفجوات وتتحكم فيها.
وتابعت: "تتحول السلطة الفلسطينية والمنتجات القادمة منها إلى جسم مشبوه ينبغي تشديد الرقابة عليه، فيما يُقدَّم السوق الإسرائيلي باعتباره المجال الطبيعي للشرعية والمعيار الوحيد للجودة والنظام، وهو تأطير يرسّخ تفوقًا بنيويًا يجرّم الاقتصاد الفلسطيني بدل تحليل شروط تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي".
وكانت الصحيفة قد ذكرت بعد فرض الضريبة أن هذه الخطوة يُتوقع أن تزيد ظاهرة التهريب من السلطة الفلسطينية، وأن تُلحق ضررًا بالاقتصاد وبالصحة العامة في إسرائيل.
وادعت: "لا يقتصر الأمر على الضرر الاقتصادي، بل يتعلق أيضًا بالصحة العامة وحماية المستهلك. فالمنتجات التي تدخل إلى إسرائيل عبر قنوات التهريب لا تخضع دائمًا لآليات الرقابة والفحص نفسها التي تخضع لها المنتجات المسوقة بصورة قانونية. ويعني ذلك تراجع قدرة الدولة على التأكد من الالتزام بمتطلبات وضع العلامات والجودة والسلامة، إلى جانب فقدان القدرة على التتبع وإنفاذ القانون بفاعلية".
ووفق زعمها، "تشير تقديرات في القطاع إلى أن الضرر المتراكم للاقتصاد يُقدر بمئات ملايين الشواقل سنويًا، نتيجة خسارة رسوم الوديعة وعائدات الضرائب ومدفوعات أخرى لخزينة الدولة. ومنذ إلغاء الضريبة، انخفضت أسعار المشروبات المحلاة قليلًا، لكنها لم تنخفض بمقدار الضريبة الكامل، ولذلك لا تزال فجوة الأسعار كبيرة. كما شهد قطاع المشروبات ارتفاعات إضافية في الأسعار منذ ذلك الحين".
وفي تحريض على الرئيس، كتب شمعون كوهين، البروفيسور كوبي ميخائيل يحذر: السلطة الفلسطينية تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، أبو مازن عمل على توحيد الأحزاب العربية. هل هذا التدخل جديد؟ وبأي وسائل أخرى تعمل السلطة الفلسطينية للتأثير في الانتخابات؟ البروفيسور ميخائيل في مقابلة".
وقال: "تسلط الجهود التي أفادت عنها وسائل الإعلام، والتي بذلها رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية والعمل على توحيد جميع الأحزاب العربية، الضوء على وسائل تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات في إسرائيل، بهدف إسقاط الحكومة".
وفي مقابلة مع "القناة 7"، تحدث البروفيسور كوبي ميخائيل، الباحث البارز في معهد أبحاث الأمن القومي ومعهد مسغاف، والذي شغل سابقًا منصب رئيس القسم الفلسطيني في وزارة الشؤون الإستراتيجية، عن هذا الموضوع، موضحًا أن تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية ليس أمرًا جديدًا على الإطلاق.
وقال: "منذ أيام عرفات، كانت السلطة الفلسطينية منخرطة في الانتخابات العامة في إسرائيل، من خلال العلاقات المباشرة التي تربطها برؤساء الأحزاب، وبالسكان هنا وبقسم من نخب المجتمع العربي في إسرائيل. هذه بالتأكيد أداة استخدموها منذ الأيام الأولى للسلطة الفلسطينية من أجل التأثير فيما يحدث في إسرائيل، انطلاقًا من افتراض أن ذلك يخدم مصالح الفلسطينيين".
وفي هذا السياق، أشار البروفيسور ميخائيل إلى أن عضو الكنيست أحمد الطيبي كان في السابق مستشارًا لياسر عرفات، معتبرًا أن ذلك يدل على سهولة التواصل وإمكانية الوصول بين المنظومتين.
وقال: "ليست لديهم أي قيود على اللقاءات أو على إقامة الاتصالات وقنوات التواصل مع قادة سياسيين من عرب إسرائيل. كانوا يأتون للقاء عرفات، ولاحقًا أبو مازن أيضًا، وهناك لقاءات لا تتم وجهًا لوجه كذلك. الحديث يدور عن قنوات اتصال واسعة وفعالة ومتواصلة، وهم يحاولون من خلالها إحداث تأثير. لا أستطيع أن أقول بشكل مؤكد إلى أي مدى هذا التأثير مهم. وليس مؤكدًا أنه يتمتع بالأهمية نفسها التي كانت له في فترة عرفات".
وأضاف البروفيسور ميخائيل أن الأمر لا يقتصر على تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية، بل توجد قنوات تأثير إضافية، من بينها، بحسب قوله، عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق الذي غادر إسرائيل بعد الاشتباه بتعاونه مع حزب الله، وانتقل إلى قطر وأسس هناك معهد أبحاث، ويُعتبر اليوم مستشارًا لأمير قطر.
وقال إن بشارة يؤثر من هناك فيما يجري داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي "بلد"، الذي يُعتبر حزبًا شرعيًا في إسرائيل بموجب قرار المحكمة العليا، وهو الآن جزء من القائمة العربية الموحدة.
وقال: "لست متأكدًا من أن ذلك مطلوب، وإذا كان مطلوبًا فلا ينبغي أن يتم بطرق علنية، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضخيم قوة السلطة الفلسطينية. لدى إسرائيل وسائل للتعامل مع هذه المسألة، لأنه حتى في غياب مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، توجد لإسرائيل قنوات مفتوحة ومتواصلة ومهمة مع السلطة الفلسطينية، وهناك طرق لنقل الرسائل إليها. إذا خلص المستوى السياسي والأجهزة الأمنية في تقييمها للوضع إلى وجود احتمال لخطر أو ضرر، فمن الصواب نقل الرسالة إلى السلطة الفلسطينية بصورة حازمة".
وقال: "حقيقة وجود علاقات بين السلطة الفلسطينية وقادة سياسيين من عرب إسرائيل هي واقع قائم. وهناك أيضًا علاقات عائلية"، مضيفًا أن محاولة مواجهة علاقات من هذا النوع لا جدوى منها.
وأضاف البروفيسور ميخائيل أنه، من حيث المبدأ، لا ينبغي السماح لأي كيان بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح أن هذا المبدأ لا ينبغي أن ينطبق فقط على السلطة الفلسطينية، بل أيضًا على الإدارة الأميركية، التي قال إنها تدخلت على مر السنين وشغلت جهات مختلفة بهدف الوصول إلى نتائج كانت ترغب فيها في الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف أن دولًا أخرى تصرفت بصورة مشابهة، وإن كان ذلك بطرق أكثر خفاءً، وعادة عبر دعم صناديق ومنظمات مرتبطة بأحزاب سياسية معينة، معتبرًا أن كل هذه الممارسات يجب منعها.
وقال: "ليس من الصحيح قبول وضع تتدخل فيه جهة دولية أجنبية في الانتخابات في إسرائيل، لكن ينبغي أن يسري هذا المبدأ على الجميع".
وأشار ميخائيل إلى تصريحات صائب عريقات عام 2009، التي قال فيها إنه لم تعد هناك نية لإجراء أي مفاوضات مع نتنياهو، وإن السلطة الفلسطينية اختارت مسار تدويل الصراع على أمل أن يفرض المجتمع الدولي على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، من دون أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع أثمان مقابل ذلك.
وقال: "هم يرون في نتنياهو عقبة، ولذلك من الصعب الافتراض أن أحدًا في السلطة الفلسطينية سيرى في حكومة يمينية أي فرصة محتملة".
وجاء على مكور ربشون تحريض ضد المواطنين العرب في أراضي الـ48 بعنوان: "التمسك بالوادي".
وقال الكاتب أرنون سيغال: "تتغير ملامح وادي عارة بفضل حريش، لكن طريق ناحال عيرون لا يزال ممرًا يبعث على التهديد. يعود الدكتور أمير غيلات إلى تاريخ "الإرهاب" في المثلث، وإلى تراجع الاستيطان، ومؤشرات الولاء في القرى العربية".
وتابع: "الأغلبية العربية في ناحال عيرون، أي وادي عارة، لا تزال قائمة وحاضرة بقوة، لكنها أقل حسمًا مما كانت عليه قبل عقد. ففي عام 2016 بلغت نسبة الأغلبية العربية في ناحال عيرون 96%، بينما تبلغ اليوم 75%، وتواصل الانخفاض بصورة مطّردة"، ويُعزى هذا التوجه أساسًا إلى النمو غير المسبوق لمدينة حريش. فقبل عقد فقط، وبعد ربع قرن من تخصيصها لتتحول إلى مدينة، كان يسكن حريش 1,100 شخص فقط. ولم يكن جزء غير قليل منهم يهودًا، بل عربًا من عشيرة قراجة من الرملة، الذين حوّلوها إلى مدينة ملجأ".
وأضاف الكاتب، "أما في عام 2026، فيسكن فيها 43 ألف نسمة، ولا تتجاوز نسبة العرب بينهم 1.7%. وحريش هي المدينة ذات السكان الأصغر سنًا في إسرائيل: إذ إن قرابة نصف سكانها أطفال دون سن 18 عامًا، مقارنة بنحو 32% في إسرائيل عمومًا، بينما لا تتجاوز نسبة المواطنين المسنين فيها نحو 5%، مقابل معدل قطري يبلغ نحو 13% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق".
وقال: "إن "معجزة التهويد" المتزايدة لوادي عارة، بعد سنوات طويلة من الإخفاقات والجمود والتراجع في الاستيطان اليهودي في ناحال عيرون، حدثت لأن أسعار الشقق في وسط إسرائيل قفزت، في حين عُرضت في حريش شقق جديدة من أربع أو خمس غرف بأسعار في المتناول، وهي بطبيعتها تستقطب الأزواج الشابة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر".
هذا تحوّل تاريخي. يقول الصحفي السابق أمير غيلات، زميل الأبحاث في مركز حايكين للجيوستراتيجيا في جامعة حيفا، والذي يصحب كتابه الجديد "دم، إنسان، أرض" القارئ في رحلة جغرافية وإنسانية وتاريخية على امتداد عشرين كيلومترًا من ناحال عيرون:
"منذ أربعينيات القرن الماضي، وحتى قبل قيام الدولة، جرت محاولة لترسيخ موطئ قدم يهودي في وادي عارة، من معانيت حتى مجيدو. وعلى مدى كل هذه السنوات حاولت الصهيونية ترسيخ وجود في هذه المنطقة ومنع سيطرة عربية عليها. وحتى حريش مرت بتحولات ومراحل مختلفة، ويبدو أنها بدأت الآن تستقر. يوجد فيها نحو ثلث من الحريديم، وثلث من المتدينين القوميين، وثلث من العلمانيين. والآن هناك أيضًا عدد متزايد من السكان العرب الذين يرغبون في تحسين ظروف سكنهم والعيش في المدينة".
الكاتب أرنون سيغال يبني وادي عارة بوصفه فضاءً عربيًا مشبوهًا ينبغي "تهويده" ديموغرافيًا وضبطه أمنيًا، فيحوّل الوجود الفلسطيني التاريخي في المكان إلى مشكلة إستراتيجية، ويقيس شرعية العرب بدرجات ولائهم للدولة اليهودية مقابل توصيفهم كـ"عش دبابير" ومصدر دائم للإرهاب والتمرد.
وعبر انتقاء تاريخ طويل من العمليات والمواقف السياسية وربطه بتراجع "الاستيطان اليهودي" وضرورة استعادته، يمنح سيغال التفوق الديموغرافي اليهودي معنى تصحيحيًا ومشروعًا، فيما تُختزل المواطنة العربية إلى اختبار ولاء، ويُقدَّم الاستيطان والهيمنة على الأرض كحاجة دفاعية طبيعية لا كبنية إقصاء وسيطرة.
تقرير رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:
بنيامين نتياهو، رئيس الحكومة عن حزب الليكود.
آخر المستجدات من الميدان اليوم في غزة: نسيطر على القطاع ونبقى على هذا الخط. نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا المتمثل في نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل.
وفي منشور ثانٍ، أنا هنا في قطاع غزة. أراد آيزنكوت أن نستسلم ونغادر من هنا، ولحسن الحظ أنني لم أستمع إليه. اليوم نسيطر على القطاع ونبقى على هذا الخط. أمامنا المزيد من العمل، وسننجزه حتى يتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل!
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
كفى أكاذيب.
ما حدث يوم السبت حدثٌ جلل. تعرّض اليهود لهجوم، ووجد اليهود الذين هبّوا للدفاع عنهم أنفسهم تحت وطأة الهجوم طوال اليوم. وبدلًا من الوقوف إلى جانب المعتدى عليهم، انطلقت آلة التضليل الإعلامي مجددًا، وسارعت إلى تحميل اليهود المعتدى عليهم مسؤولية الجريمة.
لن أقبل بهذا بعد الآن. أمس فقط كنا نشاهد هذا المشهد. كذب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي زاعمًا أن يهوديا دخل المنطقة (أ) واعتقلته الشرطة الفلسطينية هناك. لاحقًا، تبيّن أن هذه الرواية محض افتراء: فالشرطة الفلسطينية وصلت إلى المنطقة (ج). أُجبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التراجع عن تصريحه والاعتراف بأن المعلومات التي نشرها كانت كاذبة.
والآن تُروى لنا قصة أخرى. ومرة أخرى، وبشكلٍ عجيب، يُصوَّر اليهود على أنهم المشكلة.
إذن، انتهى الأمر.
بعد أن تُكشف مرارًا وتكرارًا حيلة نشر معلومات كاذبة للجمهور في حدثٍ كهذا، لم يعد لك الحق في أن تتوقع من الجميع أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويقبلوا كل رسالة منك وكأنها وحي من السماء.
وللأسف، وقع المسؤولون المنتخبون وقادة اليمين المتطرف ضحيةً لهذه الرواية. فبدلاً من التوقف والتحقق والاستماع إلى اليهود الذين كانوا على أرض الواقع، سارعوا إلى تبنيها وإدانتها.
استيقظوا!
كفى تخليًا عن شعبنا بناءً على تصريح من متحدث رسمي ثبت نشره معلومات مغلوطة في أحداث مماثلة.
لا يمكننا تحويل اليهود الذين يدافعون عن اليهود إلى مجرمين.
لن نقبل الأكاذيب لمجرد أنها صادرة عن متحدث رسمي.
ولن نصمت حين يسارع نظام بأكمله إلى إلقاء اللوم على اليهود قبل أن تهدأ الأمور.
كفى!
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة.
الخطة التي طرحتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من يهودا والسامرة إلى النقب والجليل، تُفهم الوسط العربي أن الفوضى التي سادت لعقود ستنتهي.
لذا، سيبذلون قصارى جهدهم لوقفها ومنع اليمين من الوصول إلى السلطة. لن نتراجع - عشرات المزارع، ومليون ساكن، وتغيير تشريعي جوهري سيُحقق التعديل الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود.
نعم، تهويد.
وفي منشور آخر، إنجاز عظيم آخر لثورة الاستيطان: تخصيص 370 دونمًا لإنشاء مدينة مشمار يهودا الجديدة في غوش عتصيون.
يُتيح الموقع الإستراتيجي الجذاب للمدينة، بالقرب من القدس، فرصة عظيمة للأزواج الشباب للاستقرار فيها وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان، التي تسعى إلى هدم المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، نواصل بناء المستوطنة وتحصينها وتوسيعها.
وفي منشور ثالث كتب، خبر سار للاستيطان: ستصادق هيئة التخطيط العليا على إقامة 1516 وحدة سكنية، وبذلك تُستكمل ثلاث مستوطنات.
إن المضي قُدماً في خطط بهذا الحجم، في بنيامين والسامرة وغوش عتصيون وغور الأردن، أمر مثير ومُرضٍ، ولكنه لا يقل أهمية عن ذلك بالنسبة لاستقرار دولة إسرائيل وأمنها وقوتها.
يجب أن نتذكر أن غور الأردن يحمي حدودنا من الشرق، وأن السامرة وبنيامين وغوش عتصيون تحمي العفولة ونتانيا وكفار سابا وموديعين وكريات جات.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-الجولان التي ستُخلي المستوطنات وتُقيم دولة فلسطينية، فإننا نعمل على تحصين المستوطنات وتعزيزها.
تسفي فوغل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
(تعليقا على فيديو زيارة بن غفير لأحد السجون الإسرائيلية واقتحامه لزنازين الأسيرات الفلسطينيات).
سجن في أدنى حق من الظروف أو حبل المشنقة، هذا ما سيتم فعله للمخربين الذين يحاولون المس بنا.
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
وأقول لك إنك بدمائك أعيش!
لقد قمت بزيارة المزارع الضعيفة على امتداد آلاف الدونومات والتي تنشئ تواصلاً استيطانيًا بين غوش عتصيون وماتيه يهودا.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة.
صدق غاندي!
لم يقرأوا حتى الخطة كاملة لتشجيع الهجرة من غزة، ومع ذلك فقد أعلنوا رفضهم لها.
حسنًا، قالوا الشيء نفسه عن إصلاح قوانين الأسلحة، وإصلاح السجون، ودورات التوعية، والحرس الوطني الذي أنشأته، وكذلك عن قانون عقوبة الإعدام للمخربين.
وماذا في ذلك إن قالوا؟!
أرفق إليكم الخطة كاملة: "فك الارتباط 710" - خطة لتشجيع الهجرة الطوعية لـ1.86 مليون غزةي خلال سبع سنوات.
كففنا عن معالجة المشكلة، وقررنا حلّها.
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
المخرب معين العربيد، رئيس الأمن العام لحماس، الذي اعتقلته قواتنا ونُقل إلى إسرائيل، احتجز رهائن ونقلهم، وشارك في إعادة إعمار حماس. هو أرفع مخرب سيُحاكم بموجب قانون محاكمة مخربي مجزرة 7 أكتوبر، الذي أصدرته أنا وعضو الكنيست روثمان.
سيُحاكم بتهم بالغة الخطورة، ومن المؤكد أنه من الممكن الحكم عليه بالإعدام.
ـــــــــ
م.ل
