الخليل 12-8-2025 وفا- أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن النيابة العامة تولي اهتماما خاصا للتواصل المباشر مع الجمهور، ومعالجة أي تجاوزات أو مخالفات وفق القانون.
جاء ذلك خلال جولته في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، في إطار جولات المتابعة الميدانية التي تنفذها النيابة العامة في مختلف محافظات الوطن بهدف الاطلاع على سير العمل وضمان سلامة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
والتقى النائب العام مع محافظ الخليل خالد دودين، بحضور قادة الأجهزة الأمنية وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية، لبحث آليات تعزيز سيادة القانون والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.
كما التقى أعضاء النيابة العامة في المحافظة، بحضور رؤساء نيابة الخليل ونيابة حلحول ونيابة يطا ونيابة دورا ونيابة استئناف الخليل، حيث جرى التركيز على أهمية الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سلامة الإجراءات في جميع مراحل الدعوى، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة.
كما تم بحث سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، إلى جانب تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في الوصول إلى العدالة.
كذلك، التقى النائب العام مع رئيس محكمة بداية الخليل القاضي رولا صليبي وعدد من القضاة، حيث أكد الطرفان أهمية التكامل بين النيابة العامة والسلطة القضائية في تسريع الفصل في القضايا، ولا سيما تلك التي تمس الحق العام وأمن المواطنين، وخلال جولته في مرافق المحكمة، استمع لشكاوى وملاحظات المواطنين، حيث أكد أن النيابة العامة تولي اهتماما خاصا للتواصل المباشر مع الجمهور، ومعالجة أي تجاوزات أو مخالفات وفق القانون.
واختتم النائب العام زيارته بلقاء موسع مع رؤساء الهيئات المحلية، وممثلي الغرفة التجارية، وأعضاء ملتقى رجال الأعمال، ومسؤولي شركات الكهرباء، حيث جرى بحث عدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها أزمة المياه، واستمرارية تزويد الكهرباء، والاعتداءات المتكررة على الطرق والممتلكات العامة، وسبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والهيئات المحلية لمعالجة هذه القضايا، بما يحافظ على المرافق العامة، ويعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، ويكرس سيادة القانون.
ورافق النائب العام في جولته: رئيس إدارة التفتيش القضائي، مساعد النائب العام خالد عواد، ورئيس النيابة العامة نشأت عيوش.
وجاءت الجولة في سياق نهج النيابة العامة القائم على المتابعة الميدانية المنتظمة، وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي لضمان النزاهة والشفافية، وحماية الحقوق والحريات في جميع أنحاء الوطن.
ـــــ
و.أ
