رام الله 24-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 16-8 إلى 22-8-2026.
كشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (478) استمرار خطاب التحريض وتصاعده ضد القيادة الفلسطينية والتحريض عليها، وضد الأسرى والعمال الفلسطينيين والدعوة إلى عدم إرجاعهم إلى العمل.
في تحريض ضد عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في أراضي الـ48، جاء على مكورريشون "قطاع البناء تعلّم تدبّر أموره من دون العمال الفلسطينيين".
الكاتب ريكي ممان قال في مقاله: إن التحذيرات الصادرة عن المؤسسة الأمنية، بأن تقليص تشغيل العمال الفلسطينيين سيؤدي إلى انتفاضة، عبّرت عن عقلية السادس من أكتوبر، وعن المعادلة التي تقول إن ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين يعني مزيدا من الأمن لإسرائيل.
بعد 7 أكتوبر، دخل قطاع البناء في إسرائيل في أزمة. مع اندلاع الحرب، تقرر فرض إغلاق على "يهودا والسامرة"، ولم يعد بإمكان أي عامل فلسطيني الدخول إلى إسرائيل. على مدى سنوات، اعتاد قطاع البناء على قوة العمل الرخيصة التي جاءت من السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي شكّلت نحو 30% من العاملين في القطاع.
وحتى أكتوبر 2023، كان نحو 156 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، بما في ذلك المقيمون بصورة غير قانونية، وكان نحو 110 آلاف منهم يعملون في مجال البناء. وفي يوم واحد، اضطر القطاع إلى التعامل مع واقع مختلف تماما. وبشكل غير مفاجئ، دخل في أزمة، وبدأت ضغوط كبيرة لإعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وتابع ممان: لم يكن التخوف الاقتصادي بلا أساس على الإطلاق. فالعمل في إسرائيل كان بالفعل أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الفلسطيني. العامل الفلسطيني في إسرائيل يكسب أكثر من مهندس معماري في السلطة الفلسطينية، ووصل مجموع الأموال التي أدخلها العمال الفلسطينيون إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا، أي نحو 20% من مجمل الناتج الفلسطيني. والعمل في البناء هو أحد قطاعات التصدير الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني، وقد توقف في لحظة واحدة. ونتيجة لذلك، ارتفعت البطالة في السلطة الفلسطينية ووصلت إلى نحو 30%، فيما تستمر الأزمة الاقتصادية هناك في التفاقم.
ويوضح حسب زعمه أن قطاع البناء كان يعتمد عشية الحرب على نحو 100 ألف عامل فلسطيني، لكنه نجح خلال أقل من ثلاث سنوات في استبدال معظمهم.
ومع ذلك، وبعد نحو ثلاث سنوات، تبيّن أن تحذيرات المؤسسة الأمنية كانت، على أقل تقدير، مبالغا فيها. لم تندلع انتفاضة ثالثة. والضرر الاقتصادي الذي أصاب السلطة الفلسطينية كان حقيقيا بالفعل، وانضافت إليه أضرار أخرى، مثل اقتطاع "أموال الإرهاب" من الأموال المحولة إلى السلطة. لكن "طنجرة الضغط" و"الغليان" في السلطة لم ينفجرا بالحجم الذي جرى وصفه. وفي نهاية المطاف، يبدو أن هذه التحذيرات عبّرت عن عقلية السادس من أكتوبر، وعن المعادلة التي تقول إن ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين يعني مزيدا من الأمن لإسرائيل. تصاريح العمل، والتسهيلات الاقتصادية، وضخ الأموال إلى غزة ويهودا والسامرة، لم تُعتبر التزاما سياسيا فحسب، بل أيضا أداة لتحقيق الهدوء. وهذه الفكرة فشلت، كما هو معروف، في غزة، والمعادلة المعاكسة ليست صحيحة بالضرورة في يهودا والسامرة. انتفاضة كهذه هي بالفعل خطر حقيقي، لكن ما يمنعها هو النشاط المكثف للجيش الإسرائيلي والشاباك، بما في ذلك تعزيز الوجود الميداني.
كما أن التخوف على قطاع البناء الإسرائيلي لم يكن بلا أساس. كان وقف دخول العمال خطوة مطلوبة لاعتبارات أمنية. فبعد 7 أكتوبر، وفي ظل الخشية من استغلال تصاريح العمل لأغراض الإرهاب، وعلى خلفية تأييد أغلبية السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة للمجزرة التي نفذتها حماس، لم يكن بالإمكان تبرير الدخول اليومي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، كما لو أن شيئا لم يتغير. لكن هذه الخطوة تركت فراغا هائلا في قطاع البناء. فبعد سنوات من الاعتماد على قوة عمل رخيصة من السلطة الفلسطينية، واجه القطاع صعوبة في مواكبة وتيرة المشاريع، والاستجابة للطلب المرتفع على السكن، وتلبية جميع احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الدمار الواسع الذي خلّفته المجزرة والحرب. وأُغلقت مواقع بناء لفترات طويلة، أو عملت بنطاق محدود.
وفي نقد لإرهاب المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية، ليس من أجل الوقوف إلى جانب الفلسطيني الضحية، بل للحفاظ على صورة إسرائيلي في العالم باعتبارها ديمقراطية على حد زعمه، كتب رون كريسي في "يديعوت أحرونوت" ترتيب أولويات المهام في الجيش الإسرائيلي بسبب أحداث قصرة: تأجيل اعتقال مشتبه بهم فلسطينيين بـ"الإرهاب".
الكاتب كريسي يكشف جانبًا من فوضى الاستيطان وعجز المؤسسة الإسرائيلية عن ضبط عنف المستعمرين، لكنه يبقى محكومًا برؤية أمنية تفصل بين "الإرهاب الفلسطيني" وعنف المستوطنين، وتمنح الأول موقع الخطر المركزي.
الكاتب لم ينتقد الاحتلال، بل من قلق على قدرة الجيش على إدارة السيطرة في الضفة، مع استمرار اختزال الفلسطيني كملف أمني وإقصاء قضيته السياسية.
وتابع: "كُشف الثمن الخطير لانخراط الجيش الإسرائيلي في التعامل مع مثيري الشغب اليهود في القرية الفلسطينية: على خلفية اقتحام مثيري شغب يهود متطرفين أطراف قرية قصرة الفلسطينية، الواقعة جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية غير قانونية في المنطقة، ينفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ترتيبا لأولويات المهام. وفي إطار ذلك، تقرر في الجيش تأجيل اعتقال مشتبه بهم فلسطينيين بالإرهاب، لأن القوات في يهودا والسامرة حُوّلت إلى مهام أخرى، من بينها التعامل مع المواجهات بين يهود وفلسطينيين. هذا ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي".
وقال كريسي: "من المهم التشديد على أن الحديث لا يدور عن خطوة لإلغاء الاعتقالات. فإذا وصلت إلى المؤسسة الأمنية معلومات عن مخرب يعتزم تنفيذ عملية، فسيتم اعتقاله فورا. وتوضح المؤسسة الأمنية أن الأمر يتعلق فقط بترتيب أولويات المهام، مع أخذ الاحتياجات العملياتية في الاعتبار، بعد أسبوع عاصف في منطقة قصرة، شمل، من بين أمور أخرى، تمركز قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة بهدف حماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة، توجد حاليا عدة سرايا في المنطقة جاهزة للتوجه فورا إلى القرية في حال تطور حدث إضافي. وستبقى القوات في المنطقة حتى صدور قرار آخر بهذا الشأن".
وفي الموضوع نفسه كتب ميخائيل ميلشتاين على الصحيفة نفسها مقالا بعنوان: "بين المزارع وقصرة"، أحداث قصرة ليست "حادث سير تاريخيا"، بل نتيجة مباشرة لـ"الثورة" في يهودا والسامرة. وتحت غطاء الصدمة الجماهيرية منذ 7 أكتوبر، يدفع قادة "الثورة" برؤية تبدو أمنية-قومية، فيما يخفون الأساس العقائدي-الأيديولوجي الذي تقوم عليه".
وقدم ميلشتاي نقدًا واضحًا لعنف المستوطنين وللمشروع الأيديولوجي الذي يدفع نحو تعميق السيطرة في الضفة، لكنه يبقى داخل الإطار الإسرائيلي الذي ينظر إلى القضية من زاوية مستقبل الدولة وشرعيتها أكثر من حقوق الفلسطينيين.
حرص الكاتب على تخفيف نزعة التحريض مقارنة بغيره، لكنه يعيد تعريف الفلسطيني كجزء من "المشكلة الأمنية" التي تحتاج إلى إدارة، ولا يطرح إنهاء الاحتلال كخيار سياسي بل كمسألة إسرائيلية داخلية.
وقال: "يكاد لا يكون هناك شيء مفاجئ في الأحداث الخطيرة المستمرة منذ نحو أسبوع في قرية قصرة في السامرة: لا العنف الوحشي الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين، ولا عجز جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك مشاركة جنود في "حصار" منازل في القرية، ولا الصمت المصحوب بغمزة من جانب صناع القرار، وإلى حد كبير أيضا ليس التنديد الأميركي الحاد الذي يوضح أن إسرائيل تكرّس تدريجيا صورة دولة تعاني اضطرابا".
وأضاف، "المفاجأة الوحيدة هي دهشة كثيرين في معسكر اليمين، بل وحتى احتجاجهم، وخصوصا أولئك الذين يدفعون نحو توسيع الاستيطان في يهودا والسامرة، إزاء ما يوصف بأنه أفعال منفلتة تضر بالمشروع كله. هذه محاولة غريبة للإمساك بالحبل من طرفيه: فمن جهة، دعم إقامة مزارع لا يملك معظمها أساسا قانونيا، ويقترن وجودها باحتكاكات عنيفة مع الفلسطينيين، وكذلك الدعوة إلى فرض السيادة في يهودا والسامرة وتأييد "ثورة سموتريتش"، التي تهدف إلى إقامة دولة واحدة بين البحر والأردن، تضم نوعين من المواطنة، من دون نقاش حقيقي بشأن مصير ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة. ومن جهة أخرى، الاستغراب من خطوات أخرى توصف بأنها غير قانونية وغير أخلاقية. يجب النظر مباشرة إلى المرآة: أحداث قصرة ليست "حادث سير تاريخيا"، بل تطور يرتبط مباشرة بـ"الثورة" في يهودا والسامرة وينتج عنها."
وتابع: "من المهم الانتباه إلى تراجع صبر ترمب تجاه إسرائيل. فقد انبهر بأدائها العملياتي، لكنه يكتشف تدريجيا أنها تخرج عن توازن إستراتيجي، وتبيع أوهاما بتورط واشنطن، وخصوصا في إيران، وهي قبل كل شيء مدمنة على استخدام القوة ولديها شهية مفتوحة للأراضي. ولذلك يتخذ ترمب خطوات كبح وفرض من الخارج، كما يتجسد في لبنان وغزة، وقد يقوده ذلك إلى استنتاج بروح التدويل مفاده أن من الأفضل أن يتولى الأميركيون أنفسهم فرض النظام في يهودا والسامرة. وهكذا، أوضحت قصرة مرة أخرى فشل التصور القائل إن ترمب معنا دائما، وإننا نحن من يتخذ القرارات.
وختم الكاتب: "نظرة خالية من الأوهام تكشف خيارين سيئين في الوضع المعقد الذي يوجد فيه الصراع اليوم: التقدم نحو دولة واحدة، كما يتحقق يوميا عبر البناء ودمج البنى التحتية والإجراءات، أو العثور على طريق نحو انفصال مادي، لا يعني بالضرورة إقامة دولة فلسطينية، وهو سيناريو تبدو إمكاناته ونضجه ضعيفين جدا في الوقت الراهن، مع إقامة حاجز بطريقة مدروسة ومن دون تعريض أمن إسرائيل للخطر، على أن يشمل الحفاظ على السيطرة على غور الأردن وحرية العمل في الساحة الفلسطينية. الانفصال المتبصر ليس بديلا مثاليا، ولن تنتهي المشكلات إذا جرى الدفع به، لكنه أفضل مقارنة بواقع متطرف ودموي في الدولة الواحدة".
وفي تحريض على القيادة الفلسطينية، كتب يوتام ديشا في "يسرائيل هيوم"، "الساحة التي نسيتها إسرائيل والفلسطينيون يعيدون فيها كتابة التاريخ".
جاء فيه: بهدوء، يبني الفلسطينيون بمساعدة اليونسكو سردية تاريخية تقلّص الصلة اليهودية بالمواقع الأثرية في يهودا والسامرة • وبينما أهملت إسرائيل هذه الساحة طوال سنوات، بدأ على الأرض بالفعل جهد لإعادة التراث اليهودي إلى مكانه وتحويل الخسارة إلى انتصار.
يوتام ديشا يطرح معركة الآثار باعتبارها صراعًا على السردية والهوية، لكنه يحول الاعتراف الفلسطيني بالمواقع إلى مشروع "محو لإسرائيل" بدل التعامل معه كمسار لإثبات حضور تاريخي فلسطيني.
ويدعو في تحريض مباشر إلى نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الثقافية، وتصوير النشاط الأثري الفلسطيني كأداة سياسية للاستيلاء على التراث، مع تبرير تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة تحت غطاء حماية التاريخ.
وقال: "يشق مسار واحد أكروبوليس سبسطية، بين موقف السيارات الذي كان يقوم فيه ذات مرة المنتدى الروماني وبين أعمدة البازيليكا. أحد جانبي المسار يقع في منطقة B، الخاضعة للمسؤولية المدنية الفلسطينية، والجانب الآخر في منطقة C، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتحت كليهما تقع المدينة نفسها: عاصمة مملكة إسرائيل في عهد الملك عمري، التي أعاد هيرودس بناءها وأطلق عليها اسم سبسطية، وفوقها تراكمت طبقات رومانية وبيزنطية وصليبية وعثمانية. هذا المسار، أكثر من أي وثيقة، يفسر لماذا لا يدور الصراع على هذا الموقع حول علم الآثار.
يوم الجمعة 24 يوليو، في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو إضافة سبسطية إلى قائمة مواقع التراث العالمي باعتبارها موقع تراث فلسطينيا، وفي الوقت نفسه إضافتها أيضا إلى قائمة المواقع المعرضة للخطر. واتُّخذ القرار عبر مسار طارئ، من دون تصويت على الإطلاق، بذريعة أن الموقع تضرر من الصراع المستمر. ممثلو إسرائيل، الذين يشاركون في اللجنة بصفة مراقبين فقط منذ انسحاب إسرائيل من المنظمة، دخلوا في مواجهة مع مديري الجلسة لنحو أربعين دقيقة وخرجوا خالي الوفاض. وفي وزارة الخارجية في القدس وصفوا القرار بأنه "استسلام للتسييس وتشويه للتاريخ"، وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن سبسطية تشهد على تاريخ ملوك إسرائيل، وإن "أي قرار سياسي لا يستطيع محو ذلك".
قبل ثمانية أيام من ذلك، نشرت وزارة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية بيانا حظي باهتمام أقل بكثير في إسرائيل: تمت المصادقة على إدراج اثني عشر موقعا جديدا في القائمة التمهيدية لليونسكو، وهي القائمة الأولية التي تُبنى منها لاحقا ملفات الترشيح. وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن عدد المواقع الفلسطينية في القائمة ارتفع بذلك إلى 23، رغم أن موقع اليونسكو يعرض حاليا 22 موقعا. وذكر البيان أن الحديث يدور عن جهد وطني لتعزيز حضور التراث الفلسطيني في الساحة الدولية، وأن الإنجاز يأتي على خلفية ما تسميه الوزارة "حملة تصعيد من جانب الاحتلال"، بما في ذلك في سبسطية وبرك سليمان والحرم الإبراهيمي. ولم يفاجأ من يتابع هذا المجال. ففي سبتمبر 2023 أعلنت اليونسكو تل السلطان في أريحا موقع تراث عالمي فلسطينيا، وقبل ذلك أُعلنت كنيسة المهد في بيت لحم، والمشهد الثقافي في بتير، والبلدة القديمة في الخليل، التي أدى إعلانها إلى انسحاب إسرائيل من المنظمة. أما الولايات المتحدة، التي عادت إلى اليونسكو في عام 2023، فأعلنت في يوليو 2025 انسحابا جديدا يدخل حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر المقبل.
القائمة التمهيدية نفسها لا تمنح المواقع حماية أو رقابة أو صيانة فعلية. إنها أداة أولية هدفها تمهيد الطريق لتقديم ملفات الترشيح، وهنا تحديدا، كما يقولون في إسرائيل، تكمن أهميتها: إعلان ملكية يُصاغ بلغة أثرية، وينشئ تدريجيا واقعا تعترف فيه جهة دولية بصلة حصرية بين الهوية الفلسطينية وبين فضاءات متعددة الحقب.
توجد حقيقة واحدة متفق عليها: ما يُحسم في النهاية هو ما يحدث على الأرض، والاختلاف الوحيد هو في السؤال عما إذا كان الوجود الإسرائيلي يحمي المواقع أم ينتج القرارات ضد إسرائيل. اتفاق المرحلة الانتقالية نفسه، الذي نقل إلى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الآثار في مناطق A وB، ألزمها في البند نفسه الحفاظ على المواقع ومنع إلحاق الضرر بها. وتقول منظمة "حراس الأبد" إنه منذ اللحظة التي يُخرق فيها هذا الالتزام، تعود المسؤولية إلى إسرائيل، استنادا إلى اتفاقية لاهاي وكذلك إلى قانون الآثار الأردني لعام 1966، الذي لا يميز بين مناطق A وB وC.
يمكن الاستمرار في إدارة حملات أمام لجان اليونسكو، حيث لا تملك إسرائيل حق التصويت، ولن تكون الولايات المتحدة عضوا فيها ابتداءً من نهاية العام، ويمكن استثمار الموارد نفسها في الحفر والحفاظ وشق مسار وجلب الزوار. وتختار ستروك تلخيص ذلك من خلال مذبح يشوع على جبل عيبال، وهو موقع يقع في منطقة B بدأت الدولة بفرض سلطتها فيه والاستثمار فيه بالتعاون مع وزارة التراث. تقول: "عندما وصل يشوع إلى هذا المذبح، لم يسأل إن كانت هذه منطقة A أو B أو C. ونحن أيضا يجب أن نرى أرض إسرائيل".
التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيليّة عن حزب الليكود
ما دمتُ رئيسًا للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية تحت سيطرة إيران: لا في غزة، ولا في يهودا والسامرة. انتهى.
لقد انكشفت مجددًا عواقب التحالف اليساري مع جماعة الإخوان المسلمين.
هؤلاء هم شركاء آيزنكوت وليبرمان وتروفر، الذين يقاطعون ناخبي الليكود، لكنهم يرحبون بمؤيدي الطيبي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
أستجيب لدعوة وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية.
هذه خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية!
ولتسريع تنفيذ هذا المقترح، أطالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، وفقًا لاتفاق الائتلاف الذي تم انتهاكه حتى الآن.
كما يجب نقل صلاحية الاعتقالات الإدارية والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.
حتى الآن، لم تُستخدم هذه الصلاحيات ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية ضد دولة إسرائيل. لقد حان الوقت لاستخدام هذه الأدوات ضد أعداء الدولة.
مع تنفيذ هذه الخطوات، ستتمكن الشرطة الإسرائيلية من تولي مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية بشكل فعلي.
وفي منشور ثانٍ له تعليقا على منشور يظهر فيه بن غفير وهو بجانب ورشة بناء المنصة التي سيتم إعدام الأسرى بوساطتها في حال تم تشريع القانون.
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(تعليقا على تقرير صحفي نُشر على موقع القناة 14، حول توسيع الاستيطان وإقامة مستوطنتين جديدتين في الضفة).
تستمر ثورة الاستيطان - وبقوة!
أُعلن تخصيص 1152 دونمًا من أراضي الدولة لتوسيع مستوطنة كرمي عوز-جفعات هرئيل، بالإضافة إلى تنظيم مستوطنتي كرمي عوز وسحلب ومنحهما رمزًا استيطانيًا.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان التي تخطط لاقتلاع المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، نعلن ونزرع ونبني في جميع أنحاء بلادنا.
وفي منشور آخر، سمعتُ وزير الخارجية البريطاني يُدين قراري بإلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
سمعتُ ذلك، ولم يُؤثر بي. لا التهديدات ولا العقوبات. أنا أفعل ما هو في مصلحة إسرائيل فقط.
وأقول هنا لآيزنكوت: هل أنتَ مُستعدٌّ للالتزام بعدم إيقاف البناء في المنطقة E1؟ هل أنتَ مُستعدٌّ للالتزام ببقاء المستوطنات والمزارع التي نُقيمها في الضفة الغربية؟
وفي منشور ثالث له، بعد 21 عامًا من جريمة الطرد: اليوم، اكتملت عودتنا إلى مستوطنات شمال السامرة.
انتقلت أولى العائلات اليوم إلى مستوطنة كديم، وعاد العلم الذي أُنزل أثناء الطرد إلى موطنه. بعد حومش وشانور وجانيم، بنينا كديم أيضًا. طُردنا من 4 مستوطنات في شمال السامرة، وسنُقيم 19 مستوطنة!
تُشكل مستوطنات شمال السامرة حزامًا أمنيًا لدولة إسرائيل، يمتد من العفولة والخضيرة ونتانيا والمنطقة بأكملها.
إن ثورة الاستيطان التي قُدناها، والتي تشمل 104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة، ليست مضمونة. ستُخلي حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان هذه المستوطنات وتُقيم دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
في الأسبوع الماضي، حذرتُ من الإذن الذي منحه اللواء آفي بلوط، من القيادة المركزية، للعرب بحراثة الحقول قرب الطريق الذي اغتيل فيه زوجي "شولي" ينتقم الله لدمائه، والذي أُصبتُ فيه بجروح خطيرة.
وهنا، أمس، عُثر على علم لمنظمة التحرير الفلسطينية وأسلحة قرب مزرعة قلعة داود، إلى جانب جسم مشبوه تبيّن لاحقًا أنه قنبلة وهمية.
إننا ندفع ثمن هذه القرارات الخطيرة نقدًا وفورًا.
إن المستوطنات والمزارع في المنطقة هي بمثابة الحزام الأمني لسكان السامرة. يجب تعزيزها، ويجب إبعاد العدو عن الطرق والمستوطنات.
من يؤمن لا يخاف!
وفي منشور ثان لها (تعليقا على مقال يُحرض على الأطباء العرب العاملين في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية).
نعم، كنا فكرنا في ذلك.
وقد ناضلت لجنة الصحة التي ترأستها أيضًا من أجل الاعتراف بخريجي الطب من جامعة النجاح في نابلس وجامعة القدس، لأننا لا نثق بالأطباء الذين نشأوا في بؤر الإرهاب.
في الكنيست المقبلة، سنُكمل العمل ونمنع هذه الفرق من العمل في مستشفيات إسرائيل. ببساطة، العدو عدو حتى لو كان يرتدي زي طبيب.
أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
في حكومتنا، لن يتم إخلاء أي مستوطنة في يهودا والسامرة. في حكومتنا، سنعيد الحكم إلى النقب والجليل ويهودا والسامرة.
لذلك، سنتعامل بحزم مع قلة من مثيري الشغب الذين يضرون بالمشروع الاستيطاني، ويشوهون سمعة البلاد، ويضرون بمكانة دولة إسرائيل الدولية.
أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود
(تعليقا على تحقيق صحفي للكاتب الصحفي كلمان ليبسكند حول الخطة الهيكلية للبناء في البلدات العربية التي شارك في العمل عليها البروفيسور راسم خمايسي الذي حرضت عليه جمعيات يمينية متطرفة وقادها عضو الكنيست أريئيل كلنر).
إن خطة خمايسي للسيطرة على الجليل تُعدّ نظيراً جليلياً لخطة فياض في يهودا والسامرة:
فرض وقائع على الأرض، والسيطرة الممنهجة، وصدّ الاستيطان اليهودي.
يؤكد المقال في المصدر الأصلي، استناداً إلى أبحاث "قلب في الجليل" وحركة "أرضنا"، مجدداً أنه عند إزالة مفهوم "تهويد الجليل" من الخطاب، لا ينشأ فراغ. بل يحلّ محلّ التهويد التعريب والفلسطينية والأسلمة. فعندما تتراجع دولة إسرائيل عن الرؤية الصهيونية والاستيطان اليهودي، يملأ آخرون الفراغ باستيطان عدائي.
في الولاية السابقة، أوقفتُ خطة توسعة سخنين، وعملتُ على إزالة حواجز البناء التي أضرت بالأقلية اليهودية في الجليل لسنوات. وبصفتي شخصاً تعامل مع هذه القضية لسنوات، فأنا ملتزم بمواصلة ذلك في الولاية القادمة، بإذن الله.
لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتسامح مع هذا الجنون. لا يجب أن نخسر الجليل. إن تهويد الجليل ليس عيبًا، بل هو مهمة صهيونية ووطنية سامية.
صوّتوا غدًا للرقم 135، وامنحوني القوة لمواصلة النضال من أجل تهويد الجليل!
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
كما كان متوقعاً، رفض قضاة المحكمة العليا الالتماسات المقدمة ضد قوانين الأونروا التي سننتها. وقد أثبتت الحملة السياسية برمتها، التي سعت لتصوير المحكمة العليا على أنها يسارية تسعى إلى إلغاء القوانين، إنها حملة انتهازية. عندما يُحسن المرء سنّ القوانين دون أن يُعرّض نفسه للخطر، فلا داعي إلى القلق من إبطالها.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تُصدر بعدُ أمراً بإخلاء مجمعات الأونروا في كفر عقب والمنطقة (ج). إذا لم يتم ذلك بحلول نهاية الأسبوع، فسأقدم، بالاشتراك مع منظمة في تل أبيب، التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة، لكي يُلزم القضاة وزير الدفاع بالامتثال لقوانين البلاد.
جدعون ساعر، وزير الخارجية عن حزب يوجد أمل
(تعليقا على منشور لوزير الخارجية إد ميليباند، بسبب اعتراضه على طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات في المنطقة (E1) وأنه غير مقبول بالنسبة إلى الحكومة البريطانية).
أرفض رفضًا قاطعًا تصريح وزير الخارجية البريطاني ونبرته المتعالية.
للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل، تمامًا كما للبريطانيين الحق في العيش في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. قبل أكثر من قرن، اعترف وعد بلفور رسميًا بالحق التاريخي للشعب اليهودي في إعادة تأسيس وطنه القومي في أرض إسرائيل، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها.
لا تزال بريطانيا تسيطر على أراضٍ استعمارية تبعد آلاف الأميال عن شواطئها. من السخف أن تُملي بريطانيا على الشعب اليهودي ما يحق له العيش فيه في وطنه التاريخي الصغير، في حين أن ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض وحقه فيها هو الأكثر توثيقًا بين جميع الشعوب في التاريخ البشري.
لم تُتخذ أي قرارات جديدة بشأن التنمية في منطقة E1. وقد اتُخذ القرار في عام 2025.
عملية المناقصة جارية منذ عدة أشهر، ولم تُنشر بعض وثائق المناقصة إلا في الأيام الأخيرة.
تصريح وزير الخارجية البريطاني أحادي الجانب تمامًا. تدين الحكومة البريطانية إسرائيل بينما تتجاهل الإرهاب الفلسطيني والتحريض عليه، واستمرار السلطة الفلسطينية في دعم الإرهاب مالياً - سياسة "ادفع مقابل القتل".
لقد أسهمت سياسة الحكومة البريطانية الممنهجة في إلقاء اللوم على إسرائيل وحدها، وتجاهل التطرف الفلسطيني في موجة عارمة من الكراهية المعادية للسامية والاعتداءات على الجالية اليهودية البريطانية. والاستمرار على هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
إن قرار الحكومة البريطانية بالإضرار بالعلاقات بين بلدينا مؤسف للغاية. لكن إسرائيل لن تكون ضحية سلبية لهذه السياسة.
ـــــ
م.ل
