طولكرم 23-2-2026 وفا- بحث محافظ طولكرم عبد الله كميل، اليوم الاثنين، مع وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، جملة من القضايا المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات في المحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد كميل توجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى، بالوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس، وما خلّفه من نزوح قسري وتدمير للبنية التحتية وهدم للمنازل والمحال التجارية، وما ترتب على ذلك من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

وأشار إلى الجهود المبذولة عبر لجنة الكرامة للإغاثة والإيواء لمساندة النازحين قسرًا، لافتًا إلى تضرر الحالة الاقتصادية جراء التوقف القسري للعمال عن العمل داخل أراضي عام 1948، إلى جانب تأثر الحركة التجارية بسبب الإغلاقات المتواصلة. وشدد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية لمعالجة التحديات في قطاع النقل وتنظيم الحركة المرورية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.

من جهته، نقل الوزير الأحمد تحيات رئيس الوزراء، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة احتياجات محافظة طولكرم، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة الخاص بمحافظتي طولكرم وجنين في ظل العدوان المستمر. وأوضح أن جولته تأتي ضمن زيارات ميدانية للمحافظات للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والعمل على تطويرها بالسرعة الممكنة رغم التحديات والحصار المفروض على شعبنا.

وفي سياق متصل، وقع الوزير الأحمد مع رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري حسين شنك مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ومواكبة التطور التكنولوجي في قطاع المركبات، خاصة الكهربائية والهجينة.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير مناهج الفحص النظري للسياقة والتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع النقل، وتأهيل واعتماد فاحصي المركبات، وتدريبهم على فحص المركبات الحديثة، بما فيها الكهربائية والهجينة. كما تشمل تنفيذ دورات مهنية، وتطوير أنظمة ومراكز فحص المركبات والفحص البيئي والانبعاثات، والتعاون في الأبحاث والدراسات التطبيقية، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وإعداد الإجراءات الوقائية وخطط الاستجابة الفنية.

ونصت المذكرة على عدم ترتب أي التزامات مالية على الطرفين إلا بملاحق خطية لاحقة، والالتزام بسرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، وتشكيل لجان فنية مشتركة لتنفيذ برامج التعاون، على أن تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وعبر الوزير الأحمد عن اعتزازه بجامعة خضوري باعتبارها "جامعة الدولة"، مؤكدًا أنها شكّلت على مدار سنوات طويلة رافعة أكاديمية ووطنية مهمة، واستطاعت أن تحجز مكانًا متقدمًا على الخارطة الأكاديمية. وأشاد بإدارة الجامعة التي تمكنت، رغم التحديات، من تحقيق إنجازات نوعية على مختلف الصعد.

بدوره، قدم رئيس الجامعة حسين شنك عرضًا حول مسيرة الجامعة ودورها الريادي في التعليم العالي، موضحًا أنها تضم نحو 12,500 طالب وطالبة، ويعمل فيها قرابة 800 من الكادر الأكاديمي والإداري، وتطرح أكثر من 120 تخصصًا في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على التخصصات التقنية، لا سيما هندسة السيارات، إلى جانب تعزيز التعليم التعاوني وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل.

وأكد شنك أن الجامعة حققت تميزًا ملحوظًا في التصنيفات المحلية والدولية، وسجلت إنجازات نوعية بدعم حكومي وجهود كوادرها، بما يعزز رسالتها التعليمية والوطنية.

ـــــــــ

هـ.ح/ ف.ع