رام الله 16-8-2021 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 8 حتى 14 آب الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(216) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، ومقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.

ونستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على مدينة القدس والسلطة الفلسطينية في سياق البناء في مناطق "ج" بالضفة الغربية.

رصد الصحف:

جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقال يحرّض على مدينة القدس في سياق قرار الإدارة الاميركية إعادة فتح القنصلية للفلسطينيين في المدينة، مدعيا "في الغرف المغلقة بمكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الخارجية في واشنطن، يتشاور كبار الموظفين محاولين دفع اليهود على الموافقة على تقسيم عاصمتهم دون أن يلاحظوا أنهم يقسمونها. لا، المشاركون لا يقولون هذا. بعضهم، من الجانب الإسرائيلي، يحاولون الاعتراض، ولكن أميركا تضغط. بهدوء، لكنها تضغط. وبدون أن ينتبه الإسرائيليون، تحاول إعادة إحياء مخطط لتقسيم القدس. هذه هي الرسالة الواحدة والوحيدة التي تنشأ عن نية إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الفلسطينية في شارع "اغرون" بالقدس.

لإنزال الفريسة في الحلق الإسرائيلي، يقول الأميركيون (وبعض الإسرائيليين) إنه "لا شيء يحصل"، وإنه "بالإجماع، نعيد الوضع الذي كان قائماً حتى 2019". هذا القول غير صحيح. لقد كان إغلاق إدارة ترامب للقنصلية جزءاً من خطوة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتابعت الصحيفة: "يفهم كل ذي عقل أنه إذا ما فتحت ممثلية دبلوماسية لكيان سياسي آخر داخل القدس، فذلك يعني أن المدينة لم تعد عاصمة لإسرائيل فقط، بل عاصمة ذاك الكيان أيضا. خصوصا إذا ما دار الحديث عن السلطة الفلسطينية، خطوة كهذه تتعارض مع ميثاق فيينا؛ إذ لا نجد مكانا في العالم تقيم فيه دولة ما في المدينة ذاتها سفارة وقنصلية في الوقت نفسه، فكيف والأمر يتعلق بكيانين سياسيين مختلفين. ففتح القنصلية يتعارض مع القانون في إسرائيل والولايات المتحدة؛ لأن الكنيست والكونغرس صادقا قبل سنوات وبأغلبية هائلة على قوانين تنص على أن القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".

وقالت: "لم نعد إلى المدينة كي نسلمها إلى كيانات أجنبية من جديد. لم نوحدها في حرب الأيام الستة لنقسمها بضغط دولي بعد بضع سنين. بالفعل، من الصعب الوقوف في وجه ضغوط الولايات المتحدة، وليس لطيفاً القول "لا" لرئيس الولايات المتحدة في زمن الأحداث نفسها، ولكن بين صفحات التاريخ، فإن اللحظات التي نقف فيها عند المبادئ الخالدة للشعب اليهودي هي التي تبقى، وهذا ما هو مطلوب من بينيت ولبيد الآن. وعندما يلتقي رئيس الوزراء بينيت (على ما يبدو بعد أسبوعين) بالرئيس بايدن، فعليه أن يقول له ثلاث كلمات فقط: القدس ليست للبيع".

رصد السوشيال ميديا:

فيسبوك:

غردت ميري ريجيف – عضو برلمان عن الليكود، "تم استباحة أمن دولة إسرائيل بأيدي غيداء ريناوي زعبي وعباس، داعمي الإرهاب ومشجعي الشهداء. بينيت إلى اين ستصل لتحافظ على مقعدك؟

فيسبوك:

وغرد نير بركات – عضو برلمان عن الليكود، "توجد سفارة أمريكية في القدس، لذلك معنى إقامة قنصلية فلسطينية جديدة في القدس – هو اعتراف في القدس عاصمة فلسطين بموافقة ورعاية حكومة بينيت- لبيد، هذا خط أحمر ممنوع الموافقة عليه!".

فيسبوك:

وغرد دافيد امسالم – عضو برلمان عن الليكود، "انها حكومة فاسدة وخطيرة، "حكومة بدون أي احترام وطني، تخاطر بأمن إسرائيل ولا تدعم الجنود، أولادنا الأعزاء. وزير الأمن المتعلّق بأصابع أعضاء القائمة الإسلامية، الذين ينادون جنودنا مخربين؟! (...)". 

فيسبوك:

وغرد أوفير سوفر – عضو برلمان عن الليكود، "مخربين أسرى لن يتلقوا أموال من السلطة الفلسطينية بخلاف القانون. نقطة".

"أرسلت صباح اليوم برقية للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مفادها انه برعاية خدمة السجون يتم تحويل عشرات ملايين الشواقل سنويا من السلة الفلسطينية للمخربين الأسرى في السجون الإسرائيلية وذلك من خلال حسابات مفتوحة في بنك بريد إسرائيل".

"وفقا للمستندات التي طالبت منظمة "لفي" بالكشف عنها، تحويل الأموال يتم بخلاف قانون محاربة الإرهاب، والذي يمنع بشكل واضح مكافأة المخربين على عملياتهم. أطالب المستشار القضائي فتح تحقيق جنائي بالموضوع والوقف الفوري لتحويل الأموال للمخربين".

رصد القنوات

المصدر: هيئة البث والإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي

برنامج من الجانب الآخر

المقدمة:

يلقي هذا التقرير الضوء على قضية القانون البولندي الذي يقيد إعادة ممتلكات اليهود الناجين من المحرقة لهم، والذي يعمل البرلمان البولندي على تشريعه، ويقارن المحامي أمل عرابي ضيف برنامج "من الجانب الآخر مع غاي زوهار"، بين الانزعاج الإسرائيلي من إجراءات الحكومة البولندية في الوقت الذي تمتنع إسرائيل منذ عشرت السنين في النظر إلى مطالبة الفلسطينيين واللاجئين باستعادة ممتلكاتهم وذلك بحجة قانون "أملاك الغائبين"، والذي من خلاله تنتهك إسرائيل الحق من الفلسطينيين وخاصة اللاجئين من استعادة املاكهم!

المصدر: (مكان) هيئة البث والإذاعة والتلفزيون الاسرائيلي

الجزء الأول من سلسلة التقارير

المقدمة:

تلقي سلسلة التقارير التي أنتجتها هيئة البث والتلفزيون الإسرائيلي، على اتباع الحاخام كاهانا وهم 3 اشخاص والذين تمت استضافتهم في هذا الجزء من السلسلة، فرغم مرور 30 عامًا على مقتل كاهانا مؤسس حركة " كاخ " اليمينية المتطرفة، والتي صنفت أنها حركة إرهابية وخارجة عن القانون، لا يزال أتباعه الثلاثة يحاولون نشر آرائه العنصرية ومعاداة العرب والفلسطينيين، ومن بينهم ايتمار بن غفير الذي أصبح عضوًا في الكنيست والذي أشعل الأحداث الأخيرة في المدن المختلطة مثل عكا واللد والرملة.

ويؤكد اتباعه في هذا الجزء من السلسلة الوثائقية، أنهم مستمرون على نهجه وأن كاهانا صدق في كرهه للعرب وإخراجهم من البلاد.

ــــــــ

م.ل