رام الله 28-4-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 20-4 وحتى 25-4-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (409) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين، وعنف المستعمرين وإرهابهم ضد المواطنين.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا تحريضيا بعنوان: "إبادة النازيين المعاصرين"، يدفع نحو تأطير سكان غزة كجزء لا يتجزأ من "النازيين المعاصرين"، ما يخلق مبررًا أخلاقيًا زائفًا لإبادتهم باسم "العدالة التاريخية".
المقال يصور وقف إطلاق النار كاستسلام، ما يحرض فعليًا على القتل الجماعي، ورفض أي حل إنساني، كما يشيطن أي دعم إنساني باعتباره تغذية لـ"آلة الموت"، في دعوة واضحة إلى خنق القطاع بالكامل.
وجاء فيه: تجب إبادة النازيين المعاصرين، ببساطة، لا خيار آخر أمامنا.. لأن "إنهاء الحرب" هو تعبير مخفف للاستسلام، فالمعنى الحقيقي لإنهاء الحرب الآن مقابل آخر المختطفين هو الاستسلام للنازيين الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا.
مقال آخر نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "الأرقام تكشف: معاداة السامية في الولايات المتحدة انتقلت إلى اليسار"، يتبنى الكاتب سردية الضحية عبر تصوير اليهود وكأنهم مستهدفون دائمًا، دون أن يتطرق إلى الأسباب الاجتماعية والسياسية العميقة التي قد تفسر تصاعد معاداة السامية.
فبدلًا من معالجة جذور الظاهرة، مثل السياسات الخارجية، أو التوترات الداخلية، يكتفي بعرض النتائج بصورة معزولة عن سياقها الحقيقي، ما يسطح النقاش ويختزله في اتهام مباشر.
بهذا النهج، يوجه الكاتب سهام الكراهية نحو اليسار الأميركي تحديدًا، مدعيًا أن هذا التيار هو المصدر الرئيسي للتهديد، دون الاعتراف بأن معاداة السامية متغلغلة عبر أطياف سياسية متعددة. وهكذا، يخدم الخطاب غاية سياسية واضحة: دعم معسكر اليمين وتبرير تحالفه مع قوى قد لا تختلف كثيرًا في عمقها الأيديولوجي عن التيارات التي ينتقدها الكاتب بشدة.
وجاء في المقال: معاداة السامية مشكلة قديمة قدم البشرية، وحتى في الولايات المتحدة لم تخلُ الأمثلة التاريخية على كراهية اليهود. لكن في السنوات الأخيرة، هذه المعاداة تبدل ملامحها. وتجاهل هذا التغيير لا يخدم إلا أصحاب المصالح السياسية، وبعضهم يهود مرتبطون ارتباطًا وثيقًا باليسار والديمقراطيين.
وأضاف: ... ينبغي التصدي لمعاداة السامية بلا خوف وبلا تحيز. وإلا، سنواصل مشاهدة الأرقام القياسية تُحطم مرة بعد أخرى، وسنواصل البحث عن مبررات وأعذار من هنا حتى واشنطن. لا حاجة إلى ذلك – كل المعطيات موجودة، فقط يجب ألا نتجاهلها.
"مئة شيقل مقابل سيجارة: بوادر أولى للجوع في قطاع غزة"، عنوان مقال نشرته صحيفة "معاريف" يبدو ظاهريًا وكأنه يطرح مأساة الجوع في غزة، لكنه في جوهره يفرغ الكارثة من بعدها الإنساني، ويحولها إلى ساحة اتهامات سياسية بين الفلسطينيين أنفسهم.
الكاتب يختزل التجويع وكأنه مجرد أزمة طارئة، دون الاعتراف بأنها نتيجة مباشرة لسياسات حصار وقصف ممنهجة، ما يخفف مسؤولية الاحتلال الفعلية، كما يوزع الاتهامات على الفلسطينيين، محمّلًا الضحايا جزءًا من اللوم، وكأنهم سبب مصائبهم.
وبينما ينتقد إسرائيل بلغة خفيفة، يوجه نقدًا لاذعًا إلى القيادة الفلسطينية، ما يعزز رواية أن الفلسطينيين أنفسهم سبب معاناتهم. بهذا الشكل، المقال يُستخدم في التحريض على الفلسطينيين، وتبرير استمرار العدوان، مع الحفاظ على مظهر نقدي خادع لإسرائيل لإخفاء انحيازها البنيوي.
فحسب المقال: الخضروات نادرة، لتر الزيت يباع بخمسين شيقلا، والجميع في سباق محموم بحثًا عن كيس طحين. خلال أسبوعين، قد يواجه السكان الأوائل في القطاع خطر الجوع الحقيقي، وسط جمود تام في المفاوضات، ودون أي أفق قريب للإفراج عن الأسرى أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال تحريضي مطول بعنوان: "هكذا، بعد سنوات طويلة، توقفت السجون في إسرائيل عن أن تكون مراكز استجمام للمخربين"، يتحدث عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأساليب القمع التي مورست بحقهم، إذ يستمر الكاتب في التحريض عبر تقديم تصعيد القمع داخل السجون كإنجاز وطني، متجاهلا أن هذه السياسات تمثل انتهاكا ممنهجا لحقوق الأسرى الأساسية.
فالمقال يتعامل مع نزع الكرامة عن الأسرى، وسلب أبسط مقومات الحياة، كخطوة ضرورية لاستعادة "السيادة"، ما يشرعن العنف المؤسساتي ويطمس الجانب الإنساني بالكامل، عندما قال: انتهى الأمر. كل شيء تغيّر.. اليوم، لا أحد يحصل على ذرة أكثر مما يجب أن يحصل عليه".
ففي سرده، يُشيطن الأسرى بشكل مطلق، محولًا المعاملة القاسية إلى سياسة رسمية مشروعة لا تحتمل التساؤل أو النقد، ما يعمّق الكراهية ويجذّر عقلية الانتقام، بدل البحث عن حلول تحترم كرامة الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف: رغم التخويفات والتهديدات، أثبت مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، والوزير بن غفير، أنه بالإمكان غير ذلك. انتهت الكانتينات، انتهت وجبات الفساد، انتهت الصلوات الجماعية وأجهزة التلفاز. ماضٍ مقابل حاضر – انطباعات من جولات طويلة في ثلاثة سجون أمنية.
مقال مهم نُشر في صحيفة "معاريف" أيضا كونه من الأصوات النادرة التي تغرد خارج السرب الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضه، بعنوان: "في الطريق إلى النصر - على إسرائيل أن ترد على شجاعة أبو مازن".
جاء فيه: من المعروف أن نتنياهو سمح بتحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة بهدف الحفاظ على الانقسام الداخلي بين غزة ويهودا والسامرة، كما رفض الدخول في مفاوضات جادة مع رام الله. كل هذا الانفجار ارتد عليه بطريقة كارثية بالنسبة إلى إسرائيل، ومع ذلك لا يزال يرفض استخلاص العبر. وهكذا وصلت الأمور إلى وضع عبثي: إسرائيل تحارب حماس، لكنها تواصل رفض البديل الفلسطيني الوحيد المطروح أمامها.
وأضاف: معارضة بنيامين نتنياهو لأي بحث عن إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة ما بعد حماس ليست مسألة تتعلق بالسياسة، بل تتعلق بالسياسة الداخلية. شركاؤه في الائتلاف من اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، يفضلون رؤية غزة مدمرة أو محتلة بشكل دائم على أن تُسلم إلى يد عباس، مجرد التلميح بالتعاون مع السلطة — حتى بصورة مشروطة — قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف. ولهذا السبب يماطل نتنياهو ويطيل أمد الحرب.
نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "خطة أبو مازن لـ "اليوم التالي": القضاء على إسرائيل عن طريق إغراقها بسكان غزة"، يعرض تصريحات فلسطينية جاءت ردًا على مبادرة تهجير قسري طرحها ترمب، لكنه يحرّف السياق لتصويرها كمخطط عدواني. بدل عرض المواقف كدفاع عن حق العودة ورفض الترحيل، يستخدم الكاتب لغة اتهامية لتأطير الفلسطينيين كمعتدين يهددون إسرائيل.
حيث يتم تجاهل حقيقة أن التصريحات تركز على العودة إلى مدن وقرى الأصل، وتحويلها إلى سردية تحريضية عن "إغراق" متعمد. فبهذا التلاعب بالسياق، يحوّل المقال الدفاع الفلسطيني المشروع إلى ذريعة لتأجيج الخوف والكراهية ضد الفلسطينيين.
واستند المقال إلى تصريح الرئيس محمود عباس، بالقول: في رسالة واضحة تم نقلها في شباط 2025 عبر التلفزيون الرسمي للسلطة، قال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن: "اليوم يعيش 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، منهم 1.5 مليون لاجئ اقتُلعوا من أراضيهم عام 1948... إذا كان الأمريكيون يريدون حلًا – فإن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه اللاجئون هو المدن والقرى التي طُردوا منها خلال النكبة".
وتابع: في ظل الدعوات العلنية لـ "إغراق" إسرائيل باللاجئين من غزة باسم "حق العودة"، يبدو أن السلطة لا تسعى فقط إلى إيجاد حل لغزة – بل إلى خطوة من شأنها أن تغيّر بشكل جذري الميزان الديموغرافي في إسرائيل، وتؤدي إلى القضاء عليها بمعناها الوطني.
إيتمار بن غفير، عضو كنيست في حزب قوّة يهوديّة خلال احتفال هيئة السجون الإسرائيلية:
"لو نجحت في إقناع رئيس الحكومة- لكان هناك كرسي كهربائي للمخربين، سوف نصل إلى هذا لاحقًا".
تسفي سوكوت، عضو كنيست في الصهيونية المتدينة
مع جنود برج المراقبة الذين يحرسوننا في يتسهار.. اربحوا وكلوا وانتصروا.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية
افتتحنا الليلة الماضية أطول طريق حلال في يهودا والسامرة- "ديرخ نوف ياعر غفعوت" (اسم مستوطنة جديدة)... ثورة الاستيطان في عام 2025 هي الثورة الأكبر منذ 1967.
"ديرخ نوف ياعر غفعوت" هي ليست تجربة مذهلة في الطبيعة، إنما خلية إضافية في مسار تطبيع الاستيطان وبالأساس في سيرورة مهمة للحفاظ على الأرض. نحن نستثمر في الاستيطان- في البنية التحتية والسياحة، وربط مواطني إسرائيل بأرض إسرائيل.
نحن نعمل على تعزيز الكثير من الخطوات المهمة في غوش عتصيون بينها المصادقة على خطط لبناء 3600 وحدة، وإقامة 5 مستوطنات، وتسريع تطوير البنية التحتية، وإعلان آلاف الدونمات على أنها أراضي دولة، وغيره.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية
ما يحدث في غزة الآن هو مجهود عسكري مهم لكنه ليس حربًا.. سيدي رئيس الحكومة، لقد التزمت بإعادة الحرب وسحق حماس.. لا يوجد بايدن، لا يوجد غالانت، لا يوجد غنتس، لا يوجد إيزنكوت.
لا توجد ذرائع! أعط الأمر.
داني دانون، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة
من الواضح للجميع أن المحكمة في لاهاي تتعامل كأداة سياسية تخدم أعداء إسرائيل، والأمم المتحدة صامتة بتعاون مخجل. القرار للنظر مجددًا في صلاحيات تكشف عن عدم شرعية أوامر الاعتقال السياسية. عندما تعاقب المؤسسات الدولية الديمقراطية وتتجاهل الإرهاب- هم يمسون ليس فقط بإسرائيل، إنما بكل القيم التي يقوم عليها العالم الحر. ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالتعاون مع شركائها- ولن تصمت أمام النفاق.
جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي
من أجل سحق حماس مطلوب أيضًا حرب اقتصادية شاملة. جزء من الأموال النقدية التي بيد حماس من فئة 200 شيقل. رسالتي لمفوض بنك إسرائيل إلغاء سلسلة نقدية بقيمة 200 شيقل تم إدخالها إلى غزة. هذا الإجراء سيشكل ضربة قوية لقدرة حماس الاقتصادية، وسيضر بقدرتها على تجنيد مخربين جدد لخدمتها والتسليح من جديد.
ــــــــــــ
س.ك