رام الله 28-10-2025 وفا- أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن معاناة النساء الفلسطينيات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر تمثل "النقيض الكامل لجوهر قرار مجلس الأمن رقم 1325"، الذي أقرّ حق النساء في الحماية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع وبناء السلام.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة الخليلي أمام الأمم المتحدة، عبر الاتصال المرئي، في حدث جانبي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، بمناسبة مرور 25 عاماً على صدور القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وقالت الخليلي: "منذ أكثر من عامين يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ويمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع توسيع وتيرة الاستيطان وإطلاق العنان لمجموعات المستعمرين لارتكاب جرائم بحق أبناء شعبنا من قتل وحرق للبيوت والمزروعات وإرهاب المواطنين، تحت حماية جيش الاحتلال".

وأضافت: "في قطاع غزة وحده، أدى العدوان إلى استشهاد عشرات آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، وتشريد أكثر من مليوني إنسان، وتمدير المنازل والمستشفيات والمدارس".

وتابعت: "النساء الفلسطينيات اليوم يفقدن أبناءهن وأزواجهن، ويواجهن الجوع والمرض وانعدام المأوى والرعاية الصحية في ظل واقع إنساني لا يطاق".

وأشارت الوزيرة إلى أن ما يجري في فلسطين هو "اختبار حقيقي لمدى التزام العالم بروح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرار 1325، والقرارات المكملة له"، مبيّنة أن إسرائيل "تُفلت من العقاب رغم وضوح الجرائم".

وقالت الخليلي: "في الحماية تُترك النساء دون مأوى وأمان، في الوقاية تُستباح حياتهن وكرامتهن بلا رادع، في المساءلة تفلت إسرائيل من العقاب، وفي المشاركة يبقى تمثيل النساء ضعيفا رغم تبني كوتا 30%".

ورحبت الوزيرة باعتماد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم E/2025/L.28، الذي شدد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية النساء الفلسطينيات وحقوقهن، لكنها عبّرت عن أسفها لاستمرار العدوان رغم الإعلان عن خطة لوقف إطلاق النار.

وطالبت الخليلي بـ"تدخل دولي عاجل لإجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاق ورفع الحصار فوراً، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، كخطوة أساسية نحو التعافي وإعادة البناء".

وأكدت الوزيرة أن أي خطة لوقف إطلاق النار أو لإعادة الإعمار "لن تكون ذات معنى ما لم تفضِ إلى حل سياسي عادل ودائم يقوم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال"، مشيدة بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين وداعية باقي الدول إلى أن تحذو حذوها.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن "المرأة الفلسطينية ليست ضحية فقط، بل هي شريك أساسي في معركة التحرر الوطني، وفي بناء السلام والتحرر الاجتماعي"، مضيفة: "صوتها هو نداء للعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. إن السلام العادل لا يتحقق إلا بزوال الاحتلال وضمان العدالة والمساواة والكرامة لكل إنسان".

ــــ

ع.ف