خلال استقباله وفدا من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس

رام الله 28-10-2025 وفا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن حماية ولاية عمل الأونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 هي مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرًا من المساس بتفويضها.

ورفض أبو هولي خلال لقائه، اليوم الثلاثاء بمقر الدائرة في مدينة رام الله، وفد اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم نور شمس برئاسة رئيس اللجنة نهاد الشاويش، اشتراطات دولة الاحتلال الإسرائيلي لانسحاب قواتها العسكرية من مخيمات شمال الضفة الغربية التي تمثلت في منع أي نشاط أو عمل لوكالة "الأونروا" داخل المخيمات، ومنع أي نشاط سياسي داخل المخيمات، وفحص النازحين عند عودتهم إلى مخيماتهم، معتبرًا الاشتراطات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار تأسيس الأونروا رقم 302.

وأضاف، أن دولة الاحتلال تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع الأونروا من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، من خلال تشويه صورتها أمام المانحين واستهداف موظفيها ومنشآتها عسكريا كما جرى في قطاع غزة، محذرًا من المحاولات الإسرائيلية المساس بهوية المخيم.

ولفت إلى أن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل التعاون مع الأونروا ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على إثباته بعدم صحة ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق الأونروا لمبدأ الحياد التي اعتمدت عليها دولة الاحتلال في حصار الوكالة ماليا وسياسيا، وحظر عملها وأنشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها، مؤكدا أن هذا القرار يشكّل انتصارا للعدالة ويؤكد بطلان كل الادعاءات الإسرائيلية بحق وكالة الأونروا، ويعيد الاعتبار إلى هذه المنظمة الأممية التي تعرضت لأكبر عملية تشويه منظمة من إسرائيل.

واستعرض أبو هولي تحضيرات دائرة شون اللاجئين لمواجهة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، والحراك السياسي الذي تقوده الدائرة على المستويين السياسي والإعلامي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض ولاية عمل الأونروا، وتنسيق المواقف مع الدول العربية المضيفة للحفاظ على حقوق اللاجئين ورعاية مصالحهم، لافتا إلى أن الدائرة ستشارك في اجتماعات اللجنتين الفرعية والاستشارية للأونروا بمشاركة ممثلي الدول المانحة التي ستُعقد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علاوة على ترؤسها أعمال الدورة (114) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة التي ستُعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأكد، أهمية الحفاظ على هوية المخيم السياسية والاجتماعية كشاهد على النكبة وعلى جريمة العصر التي ارتُكبت بحق شعبنا الفلسطيني بتواطؤ دولي على يد الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، إلى حين حل قضية اللاجئين وفقًا للقرار 194.

وأكد أبو هولي توجيهات سيادة الرئيس، بضرورة تقديم كل الدعم للمخيمات المستهدفة، والعمل على تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن النهوض بواقع المخيمات الفلسطينية والحفاظ على هويتها الوطنية والسياسية على سلم أولويات الرئيس والقيادة الفلسطينية، ومجلس الوزراء، مؤكدا أن دائرة شؤون اللاجئين تُجري اتصالاتها مع كل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لمعالجة ملف الإيواء للنازحين في مخيمات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك التنسيق مع الحكومة، والأونروا، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية، واللجنة الوزارية والفنية للأعمال الطارئة.

من جهته، تطرق الشاويش، إلى خطورة الأوضاع التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة، وحجم الاستهدافات التي تتعرض لها للنيل من هويتها ومن صمود اللاجئين وحقهم المشروع في العودة إلى ديارهم.

وأوضح أن المخيمات تشهد عملية هدم منظمة، وتخريبا متعمدا، وإحراقا للمنازل، وتجريفا للبنى التحتية بشكل غير مسبوق، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود مع كل الأطراف المعنية من أجل تعزيز صمود اللاجئين في المخيم، ومواجهة مخططات الاحتلال لتصفية قضيتهم.

وأثنى الشاويش على دور دائرة شؤون اللاجئين المحوري المهم في تعزيز صمود اللاجئين والنهوض بواقع المخيمات والحفاظ على هويتها السياسية والاجتماعية ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية.

وضم وفد اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس إلى جانب رئيس اللجنة نهاد الشاويش كلا من أعضاء اللجنة صالح الزهيري، ورامي عليان، وعدي شعبان، بحضور وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام.

ــــ

ع.ف