رام الله 15-10-2025 وفا- شددت ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة نظمتها سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وبدعم من الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، على ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المحلية والوطنية، وتطوير السياسات التي تضمن الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

وشارك في ورشة العمل التي نظمت اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله بدعم من الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة أحمد أبو ظاهر، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي، وعدد من ممثلي الهيئات المحلية، وخبراء ومختصين في مجالات البيئة والتنمية المحلية.

وأكد أبو ظاهر في كلمته الافتتاحية أن الورشة تأتي تتويجا للشراكة الفاعلة بين سلطة جودة البيئة والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الإدارة البيئية الرشيدة وحماية البيئة وتحسين نوعية الحياة في المدن والقرى والمخيمات .

وأوضح أن إدارة النفايات الصلبة والخطرة والإلكترونية تمثل أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه فلسطين، سواء من حيث البنية التحتية والإمكانات أو الإطار التشريعي والتنظيمي، مشيرا إلى أن الواقع في قطاع غزة يؤكد الحاجة إلى نظام وطني متكامل لإدارة النفايات يقوم على تشريعات محدثة وتكامل للأدوار والجاهزية المسبقة، لأن البيئة لا تنتظر والتحديات لا تعرف حدودا جغرافية.

وشدد أبو ظاهر على أن النجاح في إدارة النفايات يتحقق من خلال الشراكة الحقيقية مع الهيئات المحلية بصفتها الأقرب إلى المواطن والأقدر على التأثير في السلوك البيئي اليومي، لافتا إلى أن سلطة جودة البيئة تعمل على تحديث منظومة التشريعات البيئية وتطوير أنظمة بإدارة النفايات الإلكترونية، إلى جانب متابعة تطبيق نظام إدارة النفايات الصلبة ونظام إدارة النفايات الخطرة بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري وتقليل التلوث وحماية الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد عناتي، أن القضايا البيئية تُعد مسارا وطنيا مستمرا يرتبط بأجندة التنمية المستدامة وأولويات الحكم المحلي، موضحا أن الشراكة بين الاتحاد وسلطة جودة البيئة تمثّل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى مواءمة أولويات الهيئات المحلية مع السياسات الوطنية، حيث تنظر الحكومة إلى القضايا البيئية من منظور تشريعي وتنظيمي، بينما تتعامل معها الهيئات المحلية من واقع الاحتياجات والممارسات اليومية.

ودعا الهيئات المحلية إلى إطلاق مبادرات نوعية في إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية، خصوصًا البلاستيكية، لما تتيحه من فرص تمويل ودعم دولي، مؤكدا أن الاستجابة تبدأ من الميدان عبر تمكين الهيئات المحلية لتقود مبادرات بيئية فاعلة تُحوّل التحديات إلى فرص للتنمية والحماية المستدامة.

وتضمّنت الورشة جلسات متعددة تناولت الواقع والتشريعات الناظمة بإدارة النفايات الصلبة والإلكترونية، واستعرضت تجارب وخطط عمل لتطوير منظومة الإدارة المستدامة للنفايات، إلى جانب جلسة ثانية تناولت واقع النفايات الإلكترونية من منظور الهيئات المحلية وعرضا آخر لمناقشة التوجيهات السياساتية، وأطر إعداد سياسة وطنية وتعليمات قانونية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية.

ــــ

م.ب