القاهرة 15-10-2025 وفا- انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر ومشاركة دولة فلسطين، لدراسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، وتعقده إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية على مدى يومين، بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار الأول تامر الطيب، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية وزير مفوض مها بخيت، إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37)، استنادًا إلى المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية.

وأضافت بخيت في كلمتها أمام الاجتماع، أن وزارة العدل الجزائرية أعدت مسودة المشروع وتم تعميمها على الدول لإبداء الملاحظات، وقد نوقشت تلك الملاحظات خلال الاجتماعين السابقين، وتم الاتفاق على تعديل مسمى الاتفاقية لتصبح الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

وأوضحت، أن اجتماع هذا العام يهدف إلى استكمال مناقشة المواد من 34 وحتى نهاية مشروع الاتفاقية وعدم الرجوع إلى المواد السابقة، حتى يتم الانتهاء من المسودة كاملة، تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية ورفع التوصيات إلى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورتهما المقبلة، المقررة خلال نوفمبر 2025.

وقدمت بخيت في ختام كلمتها، الشكر للدول الأعضاء على تعاونها ومساهماتها القانونية والفنية، مؤكدة أهمية التوافق على صيغة موحدة للاتفاقية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في مجال حماية البيانات الشخصية على المستويين العربي والدولي.

ـــــ

ع.و/ م.ب