رام الله 18-8-2025 وفا- وقّعت سلطة جودة البيئة، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية البيئة ودعم جهود الحوكمة البيئية على المستوى المحلي، بما ينسجم مع السياسات الوطنية ذات الصلة.
وجرى توقيع المذكرة من قبل رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، في مقر سلطة جودة البيئة بالبيرة، بحضور كوادر من الطرفين.
وأكدت التميمي أن توقيع المذكرة يأتي انسجاما مع الدور الوطني المناط بالسلطة بصفتها الجهة الرسمية المكلفة بقيادة جهود حماية البيئة وتنفيذ السياسات الوطنية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن البيئة النظيفة حق أساسي للشعب الفلسطيني وركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأضافت أن رغم التحديات التي تواجه العمل البيئي وسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مكونات البيئة، إلى أن تضافر الجهود الوطنية والمؤسساتية يشكل حجر الأساس للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
من جانبه، شدّد الزبيدي على أن هذه المذكرة تشكل محطة استراتيجية تعكس التزام الاتحاد بالدفاع عن دور الهيئات المحلية الفلسطينية وتمكينها، معتبرا أن مواجهة التحديات البيئية والمناخية في فلسطين ليست شأنا خدماتيا فحسب، بل هي معركة سيادة وصمود في وجه الاحتلال الذي يقيّد مواردنا الطبيعية ويعيق حق شعبنا في التنمية، مشيرا إلى أن المذكرة تؤسس لشراكة طويلة الأمد مع سلطة جودة البيئة، بما يضمن تكامل الجهد الوطني وصياغة سياسات أكثر عدالة وتمكينًا للبلديات في دورها التنموي.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات متعددة تشمل تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف الهيئات المحلية والمجتمع المحلي، وبناء قدرات المجالس المحلية في إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتكيف مع اثار تغير المناخ.
وتضمنت المذكرة العمل على تطوير التشريعات ووضع سياسات وخطط بيئية محلية بما يتناسب مع السياسات الوطنية واحتياجات المناطق، والتشاور بين الطرفين في إعداد الاستراتيجيات والسياسات البيئية الوطنية، وتصميم وتنفيذ مبادرات ومشاريع بيئية تنموية بمشاركة فاعلة من فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء.
كما تنص على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والأدلة الإرشادية، وتسهيل تواصل الهيئات المحلية مع سلطة جودة البيئة في مختلف القضايا ذات العلاقة، إضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها خلال عشرة أيام من توقيعها.
ـــــ
م.ع
