- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارته
- سنعلن قريبا عن لجنة لإدارة شؤون القطاع وهي مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية
- سنسقط أي محاولات لتعطيل وحدانية المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع
- لن نيأس ولن نكل لوقف الحرب على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة لقطاعنا الحبيب
- سنواصل العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار
- نثمن الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ووقوفها سدا منيعا في وجه مخططات التهجير
- قطاع غزة بحاجة لتحرك دولي أكثر فاعلية يجبر إسرائيل على إدخال المساعدات فورا
رفح 18-8-2025 وفا- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة.
وجدد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الإثنين، التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.
وقال رئيس الوزراء: سنعلن قريبا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسيًا جديداً، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.
وأضاف: سنسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء: سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع.
واكد مواصلة العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيا ودوليا.
وشدد على أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا، وأن استمرار إسرائيل في اغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول للقطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة.
وثمن رئيس الوزراء الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، رغم الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، كما ثمن اصطفافها التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب وفك الحصار ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير.
ودعا رئيس الوزراء، إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
السيدات والسادة
على الرغم من وقوفنا هنا، على مشارف رفح المدمرة، فإن قلوبنا تسكن مع أهلنا في قطاع غزة... لن نيأس ولن نكل أو نمل في بذل كل ما هو ممكن لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة لقطاعنا الحبيب، ما يحدث في غزة يدمي قلوبنا، لكننا على العهد باقون.
يدرك الجميع بأن حجم المعاناة التي مر بها شعبنا في القطاع على مدار ثلاثةِ وعشرينً شهرًا، هي غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. ومنذ اليوم الأول، كان موقف السيد الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية واضحًا:
هذه الحرب يجب أن تتوقف، واستمرار معاناة الناس اليومية في البحث عن الطعام والماء والدواء والنزوح المتواصل هي عارُ على جبين العالم والإنسانية.
هذا المعبر يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار اسرائيل لشعبنا.
لا يعقل أن تستمر إسرائيل في منع آلاف الشاحنات المصطفة هنا من الدخول للقطاع، فيما تستمر إسرائيل في تحديها لإنسانية العالم، وتواصل تجويع أكثر من مليونيْ إنسان.
هذا المعبر الذي تغلقه دبابات الاحتلال، دكّته أقدام الفلسطينيين منذ أمد التاريخ، وإغلاقه حتى أمام حركة شاحنات المساعدات، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة. لذلك يجب علينا جميعا التصدي لذلك.
وبوجودنا اليوم على الأراضي المصرية، نُثمّن مجددًا الموقف المبدئي والثابت للشقيقة مصر ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وقفت سدًا منيعًا في وجه مخططات التهجير، بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تستهدفها، ونحيي من خلاله الشعب المصري العظيم وحكومته الموقرة.
نثمّن عاليًا اصطفاف مصر التاريخي إلى جانب الحق الفلسطيني، ورؤيتها السياسية والقومية الصلبة تجاه قضيتنا الفلسطينية العادلة، وعملها المستمر من أجل إنهاء الحرب، وفك الحصار، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما نحيي ونشكر كل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وتلك التي تعمل على وقف العدوان وتدعم حقوقنا السياسية الراسخة.
ورغم هذه المواقف المتقدمة لغالبية دول العالم مما يجري في قطاع غزة، إلا أن أهلنا في القطاع بحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية يجبر إسرائيل على استئناف إدخال شحنات المساعدات فورًا، ووقف استخدام التجويع كسلاح في وجه المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين أرهقتهم الحرب ومعاناة الجوع والمعيشة في الخيام.
الإخوة والأخوات:
يا أهلنا وشعبنا الحبيب والعزيز في قطاع غزة.
لن يهدأ لنا بال حتى نعيد الحياة الكريمة لكم، ونعيد الوحدة بين شطري الوطن على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نريد أن نقوم بذلك يدًا بيد مع كل المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا.
لا وقت للحزن ولا وقت للملامة، فأهلنا في غزة يحتاجون إلى كل عمل جاد ومخلص لرفع الظلم عنهم، وإيقاف العدوان، وإعادة إعمار القطاع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في وطنهم.
سنواصل التزامنا ومسؤولياتنا المعهودة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وغيرها، بمشاركة عشرات الآلاف من موظفينا في القطاع والذين نفخر بهم وبصمودهم واستمرارهم بخدمة أبناء شعبهم في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد.
وحتى في ظل الحرب، أنشأنا غرفة العمليات الحكومية للمحافظات الجنوبية في رام الله والتي تضم أكثر من 40 جهة حكومية وإغاثية محلية ودولية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع مع الشركاء المحليين والدوليين، وبدأنا وقت الهدنة السابقة بإقامة مخيمات إيواء مؤقتة، ورفع الركام من بعض المرافق الحيوية، قبل أن يعود الاحتلال ليدمر ذلك كله! لكننا نحضر لتكثيف جهود الإغاثة حال سمحت الظروف بذلك.
كما نواصل العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناء على الخطة العربية لتعافي وإعمار قطاع غزة المعتمدة عربيا ودوليا.
وقد قمنا خلال اجتماعنا يوم أمس مع دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الصديق الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الخطط التنفيذية التي قمنا بإعدادها مؤخرا، والتي سيتم عرضها في المؤتمر عند انعقاده.
أما على المستوى السياسي، فمنذ اليوم الأول لهذا العدوان، يقود السيد الرئيس محمود عباس التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، وبدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل وقف العدوان ومنع التهجير وتوحيد شقي الوطن في إطار مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
الإخوة والأخوات،
قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة (كما في الضفة).
حكومتنا... حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم حجم التحديات. وسنقوم بذلك بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة وضمن استراتيجيتنا الوطنية.
ترتيبات حكم غزة بعد انتهاء الحرب يجب أن تكرس الوحدة الفلسطينية الداخلية، وتعكس قرارات الإجماع العربي ممثلة بالقمة العربية، والإجماع الدولي المتمثل بالبيان الصادر عن المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك مؤخرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية.
أما بالنسبة للجنة إدارة شؤون قطاع غزة التي سنعلن عنها قريبا حال انتهاء العدوان، فهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
نحن لا ننشئ كيانا سياسيا جديدا في غزة، بل نعيد تفعيل عمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب نظامنا الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية.
نقول بوضوح إن إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة وبعد وقف العدوان ليست مكسبًا، أو محلًا للتكسب، أو رغبة في السلطة والحكم، بل هي مسؤولية كبيرة وأمانة تاريخية لإفشال مخططات التهجير وتعزيز صمود أبناء شعبنا وتوحيد مؤسساته الوطنية وبناء دولته المستقلة.
القضية الفلسطينية برمتها مستهدفة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وبالتالي، فإن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف، محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة، فغزة جزء أصيل من الوطن.
وسنسقط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عبد العاطي: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير ونرفض أي مخططات للتهجير
بدوره، قال عبد العاطي إن وجودنا اليوم على معبر رفح ليس مجرد موقف رمزي، بل تأكيد على أن مصر كانت وستظل سندا للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عبد العاطي اننا نتواجد اليوم لنبعث برسالة تضامن صادقة لا لبس فيها للشعب الفلسطيني العظيم الصامد، الذي يعيش واحدة من أشد المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، كما أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم يؤكدون أننا معكم في معاناتكم وصمودكم، وثباتكم على أرضكم.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر الصحفي المشترك، "الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة يتعرض لقتل ودمار وتخريب وما يعيشه من مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والتجويع، والتصعيد العسكري المستمر لما يقرب من عامين ووصول إلى تهديدات خطيرة باستمرار احتلال القطاع وهو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية".
وأوضح عبد العاطي أن ما يتعرض له الشعب في قطاع غزة من قتل ودمار وتخريب، وما يعيشه من مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار وحملة التجويع الممنهجة، والتصعيد العسكري المستمر لما يقرب من العامين، وصولا إلى تهديدات خطيرة باستمرار احتلال القطاع، وهو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية، وانتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال واجب حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الانسانية لا معاقبتهم جماعيا.
وأضاف: لقد شاهدنا جميعا الاستهداف الممنهج من آلة الحرب الإسرائيلية للمدنيين وللبنية التحتية، بما في ذلك استهداف منتظري المساعدات، فضلا عن اتباع سياسية التجويع حتى ضد الأطفال الأبرياء ما أدى لوفاتهم بسبب سوء التغذية، ونقض الأدوية، وانتشار الأمراض والأوبة في مشاهد يندى لها الجبين، ونؤكد هنا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لا يتغير، ومصر ترفض رفضا قاطعا أي محاولات أو مخططات للتهجير أو المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة وخلق ظروف يستحيل معها العيش، والتوسع الاستيطانية، أو من خلال ممارسات أخرى من شأنها فرض واقع سياسي أو ديمغرافي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك النوايا المعلنة بالبقاء في القطاع والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة التي تطالب بضم الضفة الغربية أو أوهام ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وليس ببعيد عن ذلك ما يحدث في الضفة من انتهاكات سافرة، والاستيلاء على الأراضي، والاستمرار بسياسة الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وهذا أمر لا ينفصل عن الانتهاكات الممنهجة التي تحدث في غزة.
وقال إن مصر وكما ذكر الرئيس السيسي من قبل لن تشارك على الإطلاق في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني.
وتابع: ان مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتوقف منذ بداية الأزمة عن العمل على جميع المسارات الممكنة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، فسياسيا نحن نشارك في جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، ونجري الاتصالات مع شركائنا الاقليميين والدوليين، لدفع جهود لتهدئة والعودة إلى وقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسي جاد لإنهاء الحرب، وكما تعلمون هناك وفود فلسطينية وقطرية متواجدة على الأراضي المصرية للعمل على بذل جهود مكثفة لوضع حد لأعمال القتل والتجويع الممنهجة وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء.
أما على الصعيد الإنساني، قال الوزير المصري إنه وبتوجيهات من الرئيس السيسي وبتنسيق مع المجتمع المدني والدول والمنظمات الدولية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يتم تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، فمصر وحدها ساهمت بنحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم ادخالها إلى القطاع منذ بداية الأزمة، وقد بلغ أجمالي المساعدات التي دخلت القطاع أكثر من 550 ألف طن من المساعدات فضلا عن اجراء 168 عملية اسقاط جوي للمساعدات الغذائية والطبية، واستقبال ما يزيد على 18 ألف جريح ومصاب فلسطيني ومرافقيهم في أكثر من 172 مستشفى مصريا، ومنذ 27 تموز/ يوليو الماضي وحتى 17 آب/ أغسطس الجاري، دخل إلى القطاع 1288 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم، وهذا الرقم محدود للغاية ولا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يحتاج على الأقل إلى 700-900 شاحنة يوميا حتى يلبي الاحتياجات لأهالينا في القطاع.
ولفت إلى أن احتياجات الشعب الذي يتضور الجوع ويتعطش لقطرة مياه لا يمكن التعامل معها إلا من خلال إغراق قطاع غزة بالمساعدات العاجلة وبدون أي قيود أو عقبات تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام تدفق المساعدات، وهناك أكثر من 5 آلاف من الشاحنات موجودة على الجانب المصري وهي تنتظر لدخول المساعدات الى الجانب الفلسطيني، ولكن سلطات الاحتلال تفرض القيود وتمنع دخولها.
وقال عبد العاطي إن المعبر من الجانب الفلسطيني يتم استهدافه واحتلال القوات الاسرائيلية له، وستواصل مصر عملها مع كافة الاطراف لتهيئة الظروف التي تتيح تدفق المساعدات الانسانية بما يتناسب مع حجم الكارثة الانسانية، وتوجيهات الرئيس أننا على أتم الاستعداد لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الانسانية والطبية العاجلة ولذلك يجب ازالة القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة وعليها مسؤولية قانونية واضحة بفتح هذه المعابر وللأسف هي لا تفتحها، والمجتمع الدولي لا يفرض الضغوط اللازمة ويتحدثون دائما عن معبر رفح المخصص فقط عن دخول الأفراد لكننا نقوم بكل جهد ممكن لتمكين ولتوسيعه لإدخال المساعدات الانسانية ولكن التعنت الاسرائيلي تمنع تدفق المساعدات.
وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بالنفاذ الفوري والآمن المستدام وغير المشروط للمساعدات الانسانية التي يحتاج اليها سكان القطاع من كافة معابره، مطالبا المجتمع الدولي الذي استفاق مؤخرا على حجم الكارثة بالعمل جديا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، وتهدف زيارتنا اليوم على الجهود المخلصة والدؤوبة التي تقوم بها لحشد وتوفير المساعدات الانسانية وتفقد أوضاع عدد من المصابين والجرحى المتواجدين في المستشفيات.
ـــ
أ.أ، م.ر/ م.ج
