نيويورك 28-7-2025 وفا- انطلقت مساء اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن هذا المؤتمر يحمل وعدا وتعهدا للشعب الفلسطيني بأن الظلم التاريخي الذي لحق بهم يجب أن ينتهي وأن ما يحدث في غزة هو "أحدث وأوحش تجلياته، ونحن جميعا مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحرك".

وأضاف، أن هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم "يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقنا في دولتنا ذات السيادة"، وأيضا رسالة للإسرائيليين مفادها أن هناك طريقا للسلام والتكامل الإقليمي.

وتابع مصطفى: "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأن الفلسطينيين ليس محكوما عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكوما عليهم بحرب أبدية، وأن هناك طريقا آخر - طريقا أفضل يؤدي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنان دولة فلسطين العميق للمملكة العربية السعودية وفرنسا لقيادتهما، ولتحملهما المسؤولية التي أوكلتها إليهما الجمعية العامة بالرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الدولي التاريخي، كما أعرب عن تقديره العميق لرئيسي مجموعات العمل على تفانيهما، ولجميع الدول والمنظمات على مساهماتها، كما قدم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله، لجميع هيئات الأمم المتحدة على جهودها الدؤوبة للوفاء بولايتها، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة على الأرض الذين يُخاطرون بحياتهم في أداء عملهم.

وأكد مصطفى أن على بقية العالم أيضًا التزامات ومسؤوليات في ضمان تحقيق تقرير المصير والسلام العادل والدائم، مرحبا بالنهج الذي اتخذه هذا المؤتمر لتحديد المطلوب من جميع الأطراف، وتعزيز اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة، بآليات واضحة، والتزامات محددة زمنيًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن جميع الدول تتحمل مسؤولية التحرك الآن لإنهاء الحرب على شعبنا في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ولضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، ولضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في هذا الصدد الى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، والجهود التي تتخذها جميع الدول لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا على أنه يجب وضع حد فوري للمجازر والتجويع الذي تقوم بها إسرائيل.

وقال مصطفى: "علينا جميعاً أن نعمل على إعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون احتلال، ولا حصار، ولا مستعمرات، ولا تهجير قسري ولا ضم، وإعادة بناء غزة مع شعبنا ولأجله، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب، في سلام وأمن، نحو تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليمي".

وأضاف رئيس الوزراء: "يتطلب هذا دعم الحكومة الفلسطينية في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وفي جميع أنحاء فلسطين، ويجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، ونحن على أهبة الاستعداد لدعوة قوات إقليمية ودولية للانتشار، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين، كجزء من مهمة تحقيق الاستقرار والحماية، بتفويض من مجلس الأمن، لتوفير الحماية لشعبنا، وضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وضمان أمن جميع الأطراف، دعماً لدور حكومتنا وقواتنا الأمنية، وليس بديلاً عنها، يجب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع أنحاء فلسطين، وأن يرافقه وقف جميع الإجراءات غير القانونية".

ودعا مصطفى الجميع إلى اتخاذ كل ما يمكن لإنهاء الحرب على شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والأمن والازدهار المشترك، دون تأخير أو تردد.

وحيّا رئيس الوزراء القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته فرنسا والرئيس ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، داعيا جميع الذين لم يفعلوا ذلك بعد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير، قائلا: يبدأ طريق السلام بالاعتراف بدولة فلسطين وحمايتها من الدمار، وبتمكين قوى السلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة والعالم في جهودها لتطبيق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم، سلام يُنقذ ويخدم الفلسطينيين والجميع في المنطقة، حيث لا بديل عملي عن التسوية السلمية لقضية فلسطين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحل الدولتين على حدود عام 1967 لتحقيق السلام، ولا حل للدولتين بدون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "كل دولة مُمثلة هنا قادرة، بل يجب عليها، على اتخاذ إجراءات لتعزيز الامتثال وردع الانتهاكات، لتعزيز الالتزام لا اللامبالاة، ولتعزيز المساءلة لا الإفلات من العقاب، لتحقيق سلام عادل ودائم، لا لتأجيج احتلال دائم وصراع".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة الفلسطينية عازمة على مواصلة تنفيذ إصلاحات جوهرية في ظل ظروف صعبة، لخدمة شعبنا بشكل أفضل، وتعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، والاستعداد لتحمل جميع مسؤولياتنا في غزة وسائر أنحاء فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة في وضع حد للسياسات الإسرائيلية التي تُشكل على المستويات السياسية والمالية والعسكرية، تهديدًا وجوديًا لشعبنا ودولتنا ومؤسساتها وللسلام.

وقال مصطفى: "إن فكرة أن السلام والأمن يمكن تحقيقهما من خلال تدمير شعبنا أو إخضاعه هي وهم قاتل، فالسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو السلام والأمن المشترك".

واختتم رئيس الوزراء: "شعبنا لن يزول لكنه يفقد أرواحًا وأحباءً كل يوم، وهناك محاولات لاقتلاعه من جذوره يوميًا، يعاني شعبنا منذ فترة طويلة ولا يمكن مطالبته بالصمود أكثر فيجب وضع حد لمعاناته، لشعبنا حق غير قابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرض أجداده"، مؤكدا أن المنطقة مستعدة للمضي قدمًا الآن، ولكن ليس على حساب فلسطين والشعب الفلسطيني، فيجب احترام حقوق جميع الشعوب، وضمان سيادة جميع الدول، لم يعد بإمكان فلسطين وشعبها أن يكونوا استثناءً.

وزير الخارجية السعودي: المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين

وقال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إن المؤتمر يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن ذلك خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتحقيق حل الدولتين.

وأكد، أن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته ودعم التسوية السلمية.

وتحدث عن الدعم الفوري والمتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأضاف أن مبادرة السلام العربية المعتمدة في قمة بيروت عام 2002 هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل، وأكد أهمية دعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر وتنسيق الجهود الدولية نحو خطوات واضحة محددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر التي قال إنها تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين ومواجهة محاولات تقويضه وحماية فرص السلام الذي لا يزال ممكنا إذا توفرت الإرادة.

وزير الخارجية الفرنسي: هذا المؤتمر يشكّل نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه سيتم في هذه الجلسة تجميع نتائج اجتماعات الموائد المستديرة لتوحيد الرؤى وتسليط الضوء على ما هو متحقق في المسارات كافة، والتركيز على ما سيُتخذ في المرحلة المقبلة.

وقال بارو: "بعد 80 عاما من تأسيس الأمم المتحدة لا يمكننا قبول استهداف المدنيين، النساء والأطفال، عندما يتوجهون إلى مواقع توزيع المساعدات. هذا أمر غير مقبول".

وأضاف: "إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الإجماع والحشد من المجتمع الدولي حول نداء وقف الحرب في غزة". وشدد على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتطبيق حل الدولتين.

وتابع: "يجب أن نعمل على مسار سبل الانطلاق من إنهاء الحرب في غزة إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تعرّض فيه هذه الحرب أمن واستقرار المنطقة بأسرها للخطر".

وقال إن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش في سلام وأمن، مؤكدا عدم وجود بديل لذلك.

وأضاف أن مؤتمر نيويورك قد بدأ زخما غير مسبوق لا يمكن وقفه نحو حل سياسي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي وجه استمرار الحرب والمأساة الإنسانية في غزة، قال وزير خارجية فرنسا: "عبر هذا المؤتمر نطلق نداء جماعيا للعمل. هذه الحرب استمرت لأكثر مما ينبغي ويجب أن تتوقف. يجب أن تصمت الأسلحة وتتيح المجال لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وشدد على ضرورة الإفراج فورا وبدون شروط وبكرامة عن جميع الرهائن، ووقف معاناة المدنيين في غزة.

غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط الأوسع. 

لكن الأمين العام حذّر من أننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار" وأن هذا الحل "أبعد من أي وقت مضى".  

وشكر غوتيريش السعودية وفرنسا على تنظيمهما للمؤتمر، مشددا على أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني- الذي استمر لأجيال وتحدى الآمال والدبلوماسية والقانون الدولي- لا يزال يحصد الأرواح ويدمر المستقبل ويزعزع استقرار المنطقة والعالم.

وأكد أن استمرار هذا الصراع ليس حتميا، وأن حله ممكن إذا توفرت إرادة سياسية وقيادة شجاعة. 

الأمين العام دعا إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبرا مؤتمر اليوم "فرصة نادرة ولا غنى عنها" يجب أن تكون "نقطة تحول حاسمة" تحفز تقدما لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوفر له مقومات البقاء. 

وأضاف: "يجب أن نضمن ألا يصبح (المؤتمر) مجرد تمرين آخر في الخطاب حسن النية".

وأكد أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، وينص على قيام دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.

وأكد الأمين العام أن شيئا لا يمكن أن يبرر "تدمير غزة الذي يتكشف أمام أعين العالم". 

وسلط الضوء على الأوضاع المأساوية، بما في ذلك "تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة". 

وشدد الأمين العام على أن "التدمير الشامل" لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، وأن "الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف". 

كما أشار إلى غوتيريش إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا بوضوح أن "الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف". 

ولاحقا لانطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المائدة المستديرة الأولى بعنوان "أسباب حتمية السلام- النهوض بحل الدولتين من خلال السرديات والتدابير والقانون الدولي".

وقال ممثل دولة قطر محمد الخليفي، في مداخلته نيابة عن مجموعة العمل رقم 3، إنه منذ الإعلان عن المؤتمر سعت قطر إلى دعمه والمشاركة الفاعلة في العملية التحضيرية، وتحديدا من خلال ترؤسها مع كندا والمكسيك الفريق العامل الثالث المعني بسرديات السلام.

وأشار إلى أن هذه المسألة تعد موضع اهتمام لدى دولة قطر التي تسعى باستمرار إلى تعزيز مفاهيم العدل والسلم وإرساء جذور السلام، من خلال ثقافة الحوار والتعايش السلمي ودعم التنمية والتعليم الهادف ودور الشباب.

وأضاف أن الرؤساء الثلاثة المشاركون في الفريق الثالث (قطر وكندا والمكسيك) على مدى الأسابيع الماضية بذلوا جهودا منسقة للانخراط في عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ابتداء بوضع ورقة مفاهيم حول موضوع سرديات السلام، وأسئلة مقترحة لتوجيه النقاش، وقد تلقى الفريق مداخلات خطية وشفوية من أصحاب المصلحة خلال الاجتماعات التي عقدها الفريق العامل بمقر الأمم المتحدة الشهر الماضي، وعليها قدم الفريق إلى رئيسي المؤتمر موجزا لما توافقت عليه وجهات النظر للدول الأعضاء والمبادرات والمشاريع المحددة.

وقال إن الموجز سلط الضوء على عدد من العناصر التي تضمنتها مداولات فريق العمل الثالث، أولها أنه يتضح وجود توافق على أن سرديات السلام ينبغي أن تكون في إطار يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأن السبيل الوحيد للسلام والأمن على المدى الطويل هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التأكيد على الحاجة للتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، إلى جانب الاعتراف بالمعاناة الإنسانية.

وتابع: كما تم التأكيد على أن الاحتلال لا يمكن أن يضمن الأمن، بالإضافة إلى تناول ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية والاحترام المتبادل والتعايش، مع التركيز على الكرامة والإنسانية المشتركة والعدالة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأهمية حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وإبراز دور التعليم باعتباره أساسا لتعزيز السلام، والإشارة إلى الحاجة لإشراك الجهات الفاعلة الشعبية بما فيها النساء والشباب، إضافة إلى أهمية إنشاء منصات وبرامج للحوار بين الجانبين، كما تمت الإشارة إلى الحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في تعزيز السلام، والتأكيد على دور المحوري للمجتمع الدولي في دعم هذه الأهداف.

وقالت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، إن بلادها تؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أن هذه اللحظة تتطلب من الجميع الشجاعة السياسية والعزم السياسي، وأنه يجب الوقوف معا واختيار مسار مختلف يقود إلى حل مستدام وعادل، مشيرة إلى أن الاتفاقيات السياسية وحدها لا تكفي، وأنه يجب التطرق للسرديات التي تشكل الهوية والشرعية.

وقالت: "ملتزمون بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام ويجب أن تسود الكرامة والاستقرار لجميع الشعوب".

رئيسة أيرلندا السابقة: آن الأوان للعمل الجماعي بدءا بالاعتراف بدولة فلسطين

رئيسة أيرلندا السابقة، والمفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماري روبنسون شاركت في المؤتمر حيث ألقت الكلمة الرئيسية حول القانون والشرعية ومسيرة السلام.

وقالت إنها تتحدث بصفتها عضوا في مجلس الحكماء، وهو مجموعة قيادات مستقلة أسسها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا عام 2007. وذكرت أن المجلس منذ إنشائه عمل على المساهمة في التسوية السلمية العادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعربت عن شعورها بالغضب واليأس ومشاطرتها للكثيرين حول العالم الذين يشعرون بقلة الحيلة أمام "الفظائع المرتكبة في غزة".

وقالت إن الاحتلال والعنف وصلا إلى أعماق جديدة من اللاإنسانية خلال العامين المنصرمين، وصولا إلى "العقاب الجماعي من إسرائيل للفلسطينيين في غزة".

وقالت إن المعايير الدولية تنتهك علنا، وشددت على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول نحو مستقبل مختلف.

وخاطبت المشاركين في المؤتمر قائلة إن لديهم السلطة وعليهم المسؤولية، باعتبارهم صناع قرار سياسيين، للضغط من أجل تغيير المسار.

وأضافت أن الأوان قد آن للعمل الجماعي بدءا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير خارجية المكسيك خوان رامون دي لا فوينتي إن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ في هذه المرحلة، والتي تمثل إحدى أكبر مآسي التاريخ، والتي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الإسهام في إنهائها.

بدوره، قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا: "نؤيد الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة ونرفض الضم وتوسيع المستوطنات وندعو لحماية العاملين الإنسانيين وفرض جزاءات على المستوطنين".

وقال، إن المحنة التي يمر بها الفلسطينيون هي اختبار لالتزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، موضحا أنه عندما نواجه بادعاءات ذات مصداقية للإبادة فإن اللجوء للقانون الدولي ليس كافيا، وأنه يجب تنفيذ ذلك بعزم.

وأضاف أنه في العام الماضي حددت محكمة العدل الدولية مبادئ توجيهية واضحة بشأن كيفية إيفاء الدول بالتزاماتها فيما يتعلق بالاحتلال غير المشروع لفلسطين، ومن ضمنها عدم الإقرار بالوضع غير المشروع الذي أدى إليه الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والتمييز في جميع التعاملات مع إسرائيل بين أراضيها والأرض الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تساعد أو تساهم في إبقاء الاحتلال، وضمان احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واتفاقيات جنيف.

بدورها، أكدت وزيرة الدولة الإيرلندية إيمير هيغينز أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مراحل جديدة من اليأس والمجاعة، مؤكدة أن ما يجري "صفعة على جبين الإنسانية".

ودعت لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية الأردني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضاف الصفدي، أن جميع المشاركين في المؤتمر ملتزمون بتحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها.

وأكد الصفدي، أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات على أساس حل الدولتين، لكن إسرائيل لا تُبدي أي التزام بذلك، محذرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوّض فرص السلام وتزيد من التوتر.

وأشار، إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن أن تستمر، داعيا إلى تحرك فوري وفاعل لوقف المأساة.

وبين أن حل الدولتين هو المسار الوحيد والجميع يعلم أن إسرائيل هي من تعطل الحل.

وزير الخارجية المصري: نطمح إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المؤتمر يعقد توقيت شديد الخطورة، مشيرا إلى أن مصر كثفت جهودها لإنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وأضاف، أن مصر جددت عزمها بالتعاون مع الشركاء لتنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار، ونطمح إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورحب، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، واصفًا الخطوة بأنها شجاعة وتعكس تحولًا نوعيًا في المواقف الأوروبية تجاه الحق الفلسطيني.

كما توجه عبد العاطي، بالشكر والتقدير إلى القائمين على المؤتمر، مشيدًا بحرصهم على دعم القضايا الإنسانية والسياسية العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.

أبو الغيط: لا سبيل إلى تحقيق السلام الإقليمي الدائم إلا بإنهاء الاحتلال

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تصور إسرائيل بالحصول على التطبيع مع استمرار الاحتلال هو محض وهم.

وعرض أبو الغيط نتائج جهود مجموعات العمل الخاصة بمؤتمر حل الدولتين، حيث قدّم إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، النتائج النهائية لمجموعة العمل الثامنة في المؤتمر والمعنية بجهود يوم السلام، والتي تترأسها كل من الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي.

وأشار أبو الغيط خلال مداخلته إلى الالتزامات والمساهمات البناءة التي تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في إطار جهود يوم السلام، إلى جانب حزمة دعم السلام التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن يتم تقديمها للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة ككل، في حال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، مؤكدا أن جوهر هذه الرؤية طُرح منذ 23 عامًا من خلال مبادرة السلام العربية دون أي ردّ من إسرائيل.

وشدد أبو الغيط على أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام الإقليمي الدائم والتعايش المشترك إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية، وأن تصور إسرائيل بإمكانية الحصول على التطبيع والتعايش من دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام مع الفلسطينيين هو محض وهم.

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالسلام وبحل الدولتين

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، إن ناك حاجة لوجود رزمة لدعم السلام على مراحل بتدابير ملموسة ستنفذ بعد الاتفاق على حل قائم على حل الدولتين يتم التفاوض عليه من الأطراف بالاستناد إلى القانون الدولي.

وأضافت، أنه يجب تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدم للمساعدات للفلسطينيين.

وأكدت، دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه بالسلام وبحل الدولتين، وأنه يفعل الكثير لتحقيق هذا الهدف.

نائب وزير الخارجية التركي: استمرار الاحتلال أكبر عقبة أمام دولة فلسطين

وقال نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي أكبر عقبة أمام دولة فلسطين.

وترأست تركيا إلى جانب إيرلندا، مجموعة عمل بعنوان "الحفاظ على حل الدولتين"، أقيمت في إطار المؤتمر.

وخلال مشاركته في رئاسة مجموعة العمل، رحب يلماز بالتصريحات الفرنسية حيال الاعتراف بدولة فلسطين، وعبّر عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذوها قريبا.

وأعرب نائب وزير الخارجية التركي عن رغبته في مشاركة الملاحظات البارزة في مجموعة العمل.

وأشار إلى أنه لمس إرادة قوية للمساهمة في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

ولفت إلى أن البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية كانت مطروحة أيضا على جدول الأعمال.

وذكر أن المشاركين أجمعوا على أن "أكبر عقبة أمام دولة فلسطين هي الاحتلال المتواصل".

وأفاد أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة أن تكون الأدوات قوية وفعالة بشكل متناسب، في الوقت الذي يتواصل فيه التهديد الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية.

وقال يلماز إنه في مجموعة العمل تم اقتراح إنشاء آليات لضمان تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف: "إلى جانب الوضع الإنساني المتردي في غزة، سُلِّط الضوء أيضا على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كقضايا تتطلب تدخلا عاجلا".

وأوضح أن إسرائيل "بصفتها طرفا داعما للمستوطنات غير القانونية، قد تخضع لتدابير قسرية".

وشدد على وجوب "منع إجراءات إسرائيل الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، دون تأخير"، مضيفا: "لا يمكننا تصوّر دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني".

وحدّد يلماز الأولويات الرئيسية التي سلّطت عليها مجموعة العمل الضوء، قائلا إنها: "تنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعم التطور المؤسسي، ووقف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري، وضمان المساءلة وسيادة القانون، وإشراك المجتمع المدني في العملية، وتوفير ضمانات أمنية لكلا الشعبين".

ولفت نائب وزير الخارجية التركي إلى أن الرسالة الموجهة إلى المجتمع الدولي واضحة.

وتابع: "يجب علينا التحرك فورا وبحزم لحماية رؤية حل الدولتين والدفاع عن المبادئ القانونية والإنسانية، وتطبيق آليات المساءلة من خلال تجاوز مجرد التعبير عن القلق".

وفي كلمته، تساءل المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، عن كيفية الانتقال من الأنقاض إلى التجديد دون رؤية قوية وذات مصداقية عن معنى التجديد.

وشدد على ضرورة أن يكون حل الدولتين عمليا لحشد التأييد له. ودعا المجتمع الدولي إلى التأكيد على دعم هذا الحل ليس كمبدأ مجرد وإنما عبر التزامات سياسية محددة بما في ذلك لإنهاء الاحتلال ووجود حدود تستند إلى خطوط عام 1967 ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا. 

وقال إن أي شيء أقل من ذلك سيُبقي الاعتراف بفلسطين رمزيا، ولن يغير حياة الفلسطينيين أو يحدث تقدما نحو حق تقرير المصير.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

ويأتي المؤتمر في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وانتهاكاته الجسيمة، ويهدف إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين، إذ سيشكل منعطفا هاما لحل القضية الفلسطينية.

كما جاء استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، ولا يقتصر هدفه على إطلاق مسار سياسي جدي ومُلزم بجدول زمني، بل أيضًا على تأسيس التزامات دولية واضحة لدعم الدولة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، ومساندة برنامج الحكومة الإصلاحي والتنموي، وتعافي غزة وإعادة إعمارها بعد وقف حرب الإبادة المستمرة.

ويُعتبر المؤتمر لحظة فارقة، يتجاوز الرمزية نحو خطوات عملية لتجسيد حل الدولتين، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية: من الحرب والتجويع في غزة، إلى التطهير العرقي في الضفة، ومنظومة الاستيطان والضم، كما يمثل فرصة لحشد الدعم لمؤتمر إعادة إعمار غزة ومؤتمر مانحين للاقتصاد الفلسطيني، ولإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومراجعة الاتفاقيات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود المفروضة، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وستتركز أبرز مخرجاته على تحرك دولي جماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا: وقف المجاعة والتهجير القسري، وإدخال المساعدات، وضمان حماية فعلية للشعب الفلسطيني، كما سيشمل التزامات من الدول باتخاذ خطوات محددة زمنياً، لا رجعة فيها، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بهدف تسوية عادلة ترتكز على حل الدولتين وتُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ستشمل المخرجات دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، وتصل إلى البدء بنقاش المشاريع الإستراتيجية للدولة مثل المطار والميناء والمعابر، وضمان وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية، وإيجاد حلول عاجلة للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وسيعمل المؤتمر على تشكيل بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبمشاركة إقليمية، إلى جانب إجراءات حقيقية لمواجهة الاستيطان والضم ونزع سلاح المستوطنين.

واقتصاديًا، سيبحث المؤتمر دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وإزالة القيود على الحركة والوصول، ودمج فلسطين بالكامل في النظامين المالي والنقدي الدوليين، والعمل على نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وإنشاء آلية دولية لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وضمان استمرار الزخم الدولي حتى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة، حرة، وممكنة اقتصاديًا وماليًا. هذه ليست بيانات، بل التزامات مصيرية.

ومؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ليس مجرد اجتماع عابر أو بيان إضافي في أرشيف السياسة الدولية، بل محطة مصيرية ومسار ستتم متابعته بدقة، والمحاسبة على مخرجاته، والإصرار على ترجمتها إلى واقع سياسي واقتصادي يغيّر حياة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطين المستقلة بحق.

ــــ

ع.ف، و.أ/ب.غ، ع.ب