- أعرب عن رفضه القاطع لعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" وأي آلية أخرى مماثلة باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية

- أكد تضامنه مع المقررة الأممية ألبانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية

- رحب بالبيان الصادر عن 28 دولة وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان والوقف الفوري لسياسة الإبادة وإنهاء سياسة التجويع

- طالب بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية

- دعا لتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها

القاهرة 22-7-2025 وفا- دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في القطاع، وكسر الحصار المفروض عليه، وضمان وصول المساعدات كما طلب من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الامن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في قرار صدر اليوم الثلثاء عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين والتي عقدت برئاسة الأردن، وبطلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، بعنوان "التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كسلاح إبادة جماعية".

وأدان القرار، قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.

كما أكد مجلس الجامعة العربية، على أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال غير القانوني من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأعرب، عن الإدانة والرفض القاطع لعمل "مؤسسة غزة الإنسانية" وأي آلية أخرى مماثلة باعتبارها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحول المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.

واعتبر المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وأدان القرار، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وما جرى مؤخرا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة والذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، والذي يعد استهدافا متعمدا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

وأدان، استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين وبما في ذلك، احتجاز أموال الضرائب في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، داعيا إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.

ورحب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا واستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية وإنهاء سياسة التجويع الممنهج وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته ومليشيات المستوطنين الإرهابية.

وأكد المجلس، وفي هذا الإطار على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتبارها خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس، عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.

وطلب القرار، من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما طلب، من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدين لديها.

وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
كما أكد مجلس الجامعة العربية، على رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، مشددا  على ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل للوقوف على خطورة الوضع. 
وحمل  المجلس، قوة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها، والتمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، بإعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، وإعتبار محاولة تهويده جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها .
وأكد المجلس، على قرار منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو" بإدارج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار .

كما أكد، على أنه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، وعلى مواقع التراث، وأن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997 والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل.
وأدان قرار مجلس الجامعة، جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة إلى فرض عقوبات على جزء كبير من مدينة الخليل، وعلى الحرم الإبراهيمي، وفرض قيود جذرية استعمارية على الواقع التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى هناك.
ودعا المجلس، سكرتير عام الأمم المتحدة إلى تحديد الإجراءات الفعالة لحماية المدنيين في مدينة الخليل.

وأكد، ضرورة إرسال بعثة رصد أممية عاجلة إلى مدينة الخليل وفقًا للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي لمنع وقوع هذه الجريمة.

وطالب، بالعمل على إعادة عمل البعثة الدولية عملية المكلفة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمي.

كما دعا المجلس، المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى توثيق هذا الانتهاك.

وترأس وفد دولة فلسطين: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، بحضور المستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول جمانة الغول، وسكرتير أول ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث علا عامر .

ـــ

ع.و/ م.ب