رام الله 22-7-2026 وفا- رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد بضائع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل موقفا قانونيا وسياسيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار وضرورة عدم منح أي غطاء اقتصادي أو تجاري لمنظومته الاستعمارية.

وأكد فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكل نموذجاً عمليا لالتزام الدول بمسؤولياتها القانونية في مواجهة مشروع استعماري يقوم على الاستيلاء على الأرض وفرض وقائع غير قانونية، وأن منع تسويق منتجات المستعمرات يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يرفض تحويل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني إلى مكاسب اقتصادية واستثمارات تجارية.

ودعا جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ووقف أي تعاملات اقتصادية أو تجارية تساهم في دعم المستعمرات أو تمويل توسعها، باعتبار أن الاستعمار يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما رحب فتوح كذلك باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتوافق أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد المكانة التاريخية والقانونية للقدس والخليل وتحمل رسالة واضحة برفض محاولات الاحتلال تغيير الطابع الحضاري والثقافي للمدينتين وتهويد معالمهما.

وأشار إلى أن إبقاء مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر يؤكد أن هذه المواقع الفلسطينية تخضع لحماية دولية وأن سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والاستيلاء وفرض الأمر الواقع لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو من هويته التاريخية.

وشدد فتوح على أن حماية التراث الفلسطيني ومواجهة الاستيطان يتطلبان انتقال المجتمع الدولي من دائرة الإدانات إلى دائرة الإجراءات الملزمة بما يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب ويضمن احترام القانون الدولي وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ـــ

م.ب