رام الله 24-6-2026 وفا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2026، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، وبقيمة بلغت 11,437 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات أن 56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع في نهاية الربع الأول 2026، وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، في حين ارتفعت المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 17% عن الربع السابق.

وفي هذا السياق، تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 18,078 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة بنسبة 10%، واستثمارات أخرى بنسبة 87% (أهمها العملة والودائع)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية بنسبة 10%.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني، أي أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين، حوالي 6,641 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 58% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين، إضافة إلى مبانٍ مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 3,820 مليون دولار)، واستثمارات حافظة بنسبة 10%، واستثمارات أخرى بنسبة 32% (أهمها القروض والودائع من الخارج).

وأشارت النتائج إلى أن 85% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني في نهاية الربع الأول 2026 هي استثمار أجنبي مباشر.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند حوالي 1.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول 2026.

كما بيّنت النتائج الأولية أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,122 مليون دولار في نهاية الربع الأول 2026، بانخفاض نسبته أقل من 1% مقارنة مع الربع السابق. وتوزع الدين بين القطاع الحكومي بنسبة 64% (لصالح مؤسسات خارجية مالية عربية ودولية، من أهمها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي)، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى بنسبة 2% (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية)، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة أقل من 1%.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى "الأصول"، مقابل أرصدة الاستثمارات المملوكة لغير المقيمين والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى "الخصوم".

وتُقسم هذه الأصول والخصوم، استناداً إلى دليل إعداد ميزان المدفوعات (الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993)، إلى استثمار مباشر (استثمار بنسبة 10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمان التجاري والقروض والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف بأنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير المذكورة.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

ــ

إ.ر