رام الله 25-5-2026 وفا- شاركت وزارة النقل والمواصلات في ورشة عمل متخصصة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، لمناقشة نتائج دراسة بعنوان "نظام إدارة أسطول المركبات الحكومية الفلسطينية– سيناريوهات مقارنة لتحسين الفعالية والكفاءة والحوكمة"، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP).
وشارك في أعمال الورشة وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، ومدير عام معهد "ماس" فراس ملحم، ونهاد يونس المكلفة بمهام المدير العام للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، ونائبة الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، مارغون إندريبو، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركاء والخبراء والمختصين.
وأكد الوزير الأحمد، في كلمته، أن هذا المشروع يمثل ثمرة لجهود مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة، مشيدا بالدور الذي يقوم به معهد "ماس" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الدراسات المرتبطة بأولويات الإصلاح والتطوير الحكومي.
وأشار إلى أن موضوع إدارة أسطول المركبات الحكومية يندرج ضمن القضايا ذات الأولوية في سياسات الإصلاح الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تنظر باهتمام كبير إلى نتائج وتوصيات الدراسة، وأن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم بتطوير منظومة الإدارة ورفع كفاءتها وتعزيز الحوكمة والرقابة.
من جانبه، ثمن ملحم الاهتمام بقضايا الشأن العام، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء للاستفادة من نتائج الدراسات وتحويلها إلى سياسات عملية تدعم تطوير الأداء الحكومي.
بدورها، أكدت يونس أهمية المخرجات التي خلصت إليها الدراسة، مشيرة إلى أن إعدادها جاء نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الشريكة، كما شددت على أهمية تطوير الأنظمة وتعزيز قدرات الموظفين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بما يدعم كفاءة إدارة أسطول المركبات الحكومية.
من ناحيتها، أوضحت إندريبو أن الدراسة تستند إلى توصيات مبنية على الأدلة والبيانات، وتركز على أهمية تعزيز التنسيق وتطوير إدارة البيانات الموثوقة، مؤكدة استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمبادرات التي تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتضمنت الورشة عرضا لنتائج الدراسة قدمه الباحث رابح مرار من معهد "ماس"، استعرض فيه أبرز السيناريوهات المقترحة لتطوير إدارة الأسطول الحكومي والتحديات والفرص المرتبطة بها.
وشهدت الورشة تعقيبات متخصصة من الوكيل المساعد للترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات سائد موقدي، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية والتخطيط قدري بشارات، حيث جرى مناقشة واقع إدارة المركبات الحكومية وسبل تطويرها وتعزيز كفاءة استخدامها وترشيد النفقات المرتبطة بها.
واختُتمت الورشة بنقاش موسع بمشاركة الحضور تناول مخرجات الدراسة والتوصيات المقترحة، وسبل تطوير منظومة إدارة المركبات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.
ـــ
و.أ
