رام الله 11-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 3-5 وحتى 9-5 أيار الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (463) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد القيادة الفلسطينية، ويجرّم النقد الحقوقي والإعلامي للاستعمار، ويحصّن المشروع الاستعماري أخلاقيًا تحت لغة التضحية والخدمة والوطنية، ويحرض على رؤساء البلديات في محافظات الضفة الغربية، باعتبارهم محرضين ومخربين، ويتعمد إبراز الحقوق القومية للفلسطينيين داخل أراضي الـ48 كامتياز مشروط لا كحق سياسي.
نُشر مقال على صحيفة "يسرائيل هيوم" يحوّل منشورات فردية ومواقف محلية إلى دليل شامل على أن الفلسطيني حين ينتخب ممثليه ويدير شؤونه اليومية ينتج بالضرورة بنية عداء وقتل، وبذلك تُمحى السياسة الفلسطينية لصالح صورة أمنية مغلقة ترى في كل تعبير وطني امتدادًا للعنف.
وفي المقال الذي جاء تحت عنوان: "قاتل العام": رؤساء السلطات المحلية في السلطة الفلسطينية يمدحون مخربين ويحرّضون على قتل يهود، إذ تخدم مفردات مثل "مخربين"، "قتل يهود"، "خطر وجودي"، و"يهودا والسامرة" بناء شرعية استعمارية وأمنية واحدة تنزع عن القيادة الفلسطينية صفة الشريك السياسي، وتحصرها في خانة العدو، الذي لا يُحاوَر بل تُفرض عليه العقوبات والإقصاء.
وجاء فيه: "بعد انتخابات السلطات المحلية في السلطة الفلسطينية، انتُخب عشرات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس في أنحاء يهودا والسامرة. من الخليل إلى جنين، يُفترض برؤساء السلطات المحلية أن ينشغلوا بإدارة الحياة اليومية، إلا أن بعضهم ينشرون مضامين تشمل تمجيد مخربين، ودعم سجناء أمنيين، والتحريض ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ليسوا ناشطين مجهولين، بل أشخاصا يملكون صلاحية وميزانية وتأثيرًا عامًا. ليست أصواتًا هامشية، بل قيادة محلية".
مقال آخر نُشر في صحيفة "معاريف" يعيد تأطير المنتج الزراعي الفلسطيني بوصفه خطرا صحيا لا بضاعة تخضع لمعايير رقابة وفحص، فيحوّل الخلل الإداري والرقابي إلى ذريعة لتجريم مصدر الإنتاج نفسه ووضعه خارج الثقة والسوق.
بهذا المعنى، لا يناقش المقال الذي عُنون بـ"الخضراوات والفواكه وصلت إلى المستهلك: يدور الحديث عن تسميم جماعي لمواطني إسرائيل"، سلامة الغذاء فقط، بل يبني مبررًا لتضييق اقتصادي على المنتج الفلسطيني، عبر ربطه بالتلوث والتهريب والخطر الجماعي، بما يشرعن الحصار الرقابي ويمنح السيطرة الإسرائيلية على حركة البضائع طابعًا صحيًا وأخلاقيًا.
وأبرز ما تناوله المقال: "في نقاش داخل لجنة الصحة، كُشف أن منتجات زراعية من السلطة الفلسطينية، سُجلت فيها تجاوزات في مواد المبيدات، سُوّقت إلى المتاجر، في حين أن وزارة الصحة لم تستدعِ المسوّقين بعد لجلسة استماع، وأعلنت تشديد الإجراءات والرقابة الكاملة على البضائع".
"هل ينبغي للدولة أن تمنح حقوقًا قومية لمجموعات أقلية"؟ عنوان مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، يبني الحقوق القومية للفلسطينيين داخل أراضي الـ48 كامتياز مشروط لا كحق سياسي، فيربط الاعتراف الثقافي والقومي بالولاء، والخدمة، وقبول يهودية الدولة، وإدانة أعدائها، بما يحوّل المواطنة من إطار مساواة إلى اختبار طاعة دائم.
بهذا المعنى، لا يناقش المقال حقوق الأقلية بقدر ما يعيد صياغتها تحت سقف السيادة اليهودية، إذ تُمنح للفلسطيني حقوق فردية محدودة، بينما تُقيّد حقوقه الجماعية بشرط التخلي عن روايته القومية، والاندماج في تصور الدولة عن ذاتها وأمنها.
وجاء فيه: "في الفكر الليبرالي، من المتعارف عليه دعم الحقوق القومية لمجموعات الأقلية، لكن قبل المسارعة إلى منح حكم ذاتي من هذا النوع، من الضروري فحص عدة اعتبارات، من بينها التعاون مع الدولة، والاستعداد لخدمتها، والتنصل من أعدائها".
في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال بعنوان: "هذه هي اللحظة الأخيرة": سكان شرق غوش عتصيون يدفعون نحو شق طريق يمنع فرض حصار على البلدات"، يعرض الاستعمار بوصفه حياة طبيعية مهددة بالحصار، بينما يحوّل الوجود الفلسطيني المحيط إلى خطر جغرافي وأمني يجب اختراقه بالطرق والبؤر والسيطرة على الأرض، من دون الاعتراف بأن الحديث يدور عن توسع استعماري داخل فضاء فلسطيني.
في هذا المقال، تخدم مفردات، مثل: "تواصل استيطاني"، "وقف الفوضى"، "الاستيلاء"، و"اللحظة الأخيرة" شرعنة الاستيلاء على المجال الفلسطيني وتقطيعه، بحيث يظهر شق الطريق لا كمشروع استعماري سياسي، بل كضرورة أمنية وإنسانية لحماية المستعمرين، وتثبيت حضورهم.
وجاء فيه: "طريق الوصول الوحيد إلى بني كِدِم وميتساد يخرج من مفترق عاموس في غوش عتصيون، ثم يتعرّج داخل وادٍ طويل وضيّق، ويُبقي البلدات هناك معزولة جدًا. لذلك، وعلى الرغم من القرب الجغرافي بين البلدات، لا يوجد اليوم طريق يربط بينها، وتستغرق الرحلة نحو 45 دقيقة. الهدف هو فتح طريق جديد يربط بين المناطق، ويخلق تواصلًا استيطانيًا، ويختصر مدة السفر إلى نحو 15 دقيقة فقط".
وفي الصحيفة ذاتها، حوّل عضو الكنيست عميت هليفي في مقاله الذي نُشر تحت عنوان: "لا يمكن أن يُغلق جبل الهيكل في وجهنا في يوم تحريره"، السيطرة على الحرم القدسي إلى معيار للسيادة اليهودية الكاملة، ويصوغ الفلسطيني والمسلم والعربي كغزاة بدائيين يهددون الحضارة والحرية، لا كأصحاب حق سياسي أو ديني في المكان.
بهذا المعنى، لا يدافع المقال عن حرية صلاة أو حق وصول، بل يشرعن الانتقال من إدارة الوضع القائم إلى منطق الغلبة والسيطرة، إذ تصبح غزة والضفة ولبنان والحرم القدسي ساحات واحدة لحسم ديني قومي باسم التفوق اليهودي.
وجاء في المقال: "يوم القدس هو استكمال جوهري ليوم الاستقلال، وهو جذر استقلالنا الكامل. وخلافًا للمصطلح الرائج في المؤسسة الأمنية، فإن "نقطة البداية" ليست إيران، بل تحديدًا مدينة العدل وجبل الرب في مركزها. الجبل الذي يتجلى فيه إله إسرائيل، إله الحرية والعدل، الذي يؤمن بالإنسان ويرى فيه شريكًا في إصلاح العالم على صورته".
"عندما لا تتطابق المصالح: كيف قد تؤثر الحرب مع إيران في غزة"، مقال نُشر في الصحيفة ذاتها يعيد إنتاج غزة كمساحة أمنية صافية لا كمجتمع يعيش تحت حرب وحصار، فيُختزل السكان إلى كتلة خطر أو غطاء بشري، وتُمحى تجربتهم المدنية والإنسانية لصالح سردية عسكرية تبرر استمرار السيطرة والتفكيك طويل الأمد.
في العمق، لا يناقش المقال وقف إطلاق النار بوصفه حماية لحياة الناس، بل بوصفه قيدًا مؤقتًا على حرية الفعل الإسرائيلي، ويجعل من إيران ذريعة لترتيب العنف زمنيًا، لا لمراجعته سياسيًا أو أخلاقيًا.
وركز المقال على أن حماس تتعافى وتعيد بناء قوتها من جديد، لكن الحرب الأوسع مع إيران يجب أن تبقى على رأس سلم أولويات إسرائيل والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قد يكون ضبط النفس المؤقت في غزة ضرورة إستراتيجية، حتى وإن كان محبطًا من الناحية العملياتية.
في صحيفة "يديعوت أحرونوت" نُشر مقال بعنوان: "الجهود لنزع سلاح حماس، التي تريد أن تكون "حزب الله غزة""، يصوغ غزة بوصفها مساحة يجب إخضاعها عسكريًا، لا مجتمعًا سياسيًا وإنسانيًا، فيختزل السكان في بيئة حاضنة للخطر، ويحوّل ظروفهم القاسية إلى تفصيل ثانوي أمام مطلب استكمال العملية الإسرائيلية.
كما يُظهر المقال القيادة الفلسطينية كعاجزة أو شكلية أو أداة محتملة لإدارة مدنية بلا سيادة، بينما تُمنح إسرائيل وحدها حق تحديد من يحكم، ومن يحمل السلاح، ومتى تُفتح المعابر، ومتى يُعاد الإعمار.
وفيما يلي أبرز ما جاء فيه: "ظاهريًا، تبدو ساحة القتال في قطاع غزة عالقة، مثل سائر ساحات الحرب التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل. في جميع هذه الساحات، يحاول الآن إدارة ترمب، من دون نجاح، التوصل إلى ترتيبات تُنهي الحرب، وفي جميعها تصطدم برفض الطرف الآخر، النابع من تعصب إسلاموي.
حماس تقبل بأن تتولى "اللجنة الوطنية" الحكم المدني بدلًا منها، وأن تهتم بالصحة، والتجارة، والتعليم، والصرف الصحي، لكنها، أي حماس، ستبقى، مثل حزب الله في لبنان، الجهة المسلحة الرئيسية التي تسيطر على القطاع من وراء الكواليس. لا ينوي الجيش الإسرائيلي السماح لحماس بتنفيذ خطتها، ولذلك تدفع فرقتان وستة طواقم قتالية لوائية في الفترة الأخيرة "الخط الأصفر" غربًا، وتصفّي بوتيرة متزايدة أصحاب مناصب في حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك من شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر".
"سُئل الغزيون عمّا يهمّهم أكثر، فأجاب أكثر من 80%: مغادرة غزة"، مقال نُشر في صحيفة "الصوت اليهودي"، يصوغ رغبة الغزيين في الخروج من الجحيم اليومي كأنها تفويض سياسي للهجرة الجماعية، فيمحو شروط الحرب والحصار والتدمير التي أنتجت اليأس، ويحوّل طلب النجاة إلى حجة لإفراغ غزة من سكانها.
بهذا المعنى، لا يتعامل المقال مع معاناة الفلسطيني كسبب لوقف السياسات التي صنعتها، بل كفرصة ديموغرافية وأمنية؛ فالتهجير يُعاد تقديمه بلغة "الطوعية"، و"الكرامة"، و"الحل الإستراتيجي"، لا بوصفه نتيجة قسرية لمنع الحياة نفسها.
واستند المقال إلى الاستطلاع الذي نشره منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق اللواء يورام هليفي، على صفحته في "فيسبوك"، طُرح السؤال التالي: حول أي واحد من المواضيع الثلاثة التالية ترغبون في الحصول على معلومات؟ الهجرة إلى دولة أخرى، المساعدات الإنسانية، والمعلومات الطبية. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع الرد برمز تعبيري بحسب الموضوع الذي يهمهم أكثر.
من بين نحو 5,000 مشارك في الاستطلاع، أجاب 4,000 بأنهم معنيون بالحصول على معلومات بشأن الهجرة، أي نحو 80%، فيما أبدى 1,100 اهتمامًا بالموضوع الإنساني، بينما أراد 68 فقط الحصول على معلومات طبية، وحظي المنشور بآلاف التعليقات، التي أمكن من خلالها أيضًا رؤية الرغبة الكبيرة لدى سكان غزة في مغادرة القطاع، إذ كُتب في معظمها الساحق عن الرغبة في الرحيل.
في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نُشر مقال بعنوان: "واقع جارح: لا للمقارنة بين يهودا والسامرة وتل أبيب"، يفصل عنف المستعمرين في الضفة عن العنف داخل المدن الإسرائيلية كي يعزل الاستعمار عن أثره الأخلاقي والسياسي، ويحوّل الاعتداء على الفلسطينيين إلى "تعقيد أمني" تديره الدولة، لا إلى بنية قوة تنتج الإباحة والعقاب الانتقائي.
بهذا الفصل، تُحمى "يهودا والسامرة" (حد تعبير الكاتب) من النقد بوصفها "إقليمًا جميلًا من بلادنا"، ويُعاد توجيه النقاش نحو التربية والردع الداخلي، بما يبرئ المشروع الاستعماري من دوره في تطبيع العنف، وتراتبية الحقوق بين اليهود والفلسطينيين.
في المقال الذي جاء تحت عنوان: "حملة عنف المستوطنين: عنصرية تحت غطاء محبة الإنسان"، يعيد أنسنة المستعمرين بوصفهم "طلائعيين"، و"محبي البلاد"، و"ضحايا نزع إنسانية"، بينما يُمحى الفلسطيني من موقع الضحية ويتحوّل إلى "عربي مهاجم" أو خطر أمني يبرر تدخل الجنود والعنف ضده.
بهذا القلب السردي، لا ينفي المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنف المستعمرين فقط، بل يحوّل الحديث عنه إلى عنصرية ضد اليهود، فيجرّم النقد الحقوقي والإعلامي للاستعمار، ويحصّن المشروع الاستعماري أخلاقيًا تحت لغة التضحية والخدمة والوطنية.
وجاء فيه: "الاستيطان في يهودا والسامرة ليس "الفناء الخلفي" لدولة إسرائيل. إنه الجبهة، ورأس الحربة للصهيونية الحديثة ولحب البلاد المتقد. في الحرب الحالية القاسية، دفن سكان المجلس الإقليمي السامرة وحدهم، وهو واحد من بين 25 سلطة محلية في يهودا والسامرة، أكثر من 30 قتيلًا من الأبطال سكان مجلس السامرة.. سنواصل قيادة العمل تطوعًا في كل مجال، في الجيش، وفي الاستيطان، وفي كل شيء، وسنواصل محبة أرض إسرائيل، بقامة مرفوعة وبفخر، في مواجهة كل من يحاول محو صورتنا الإنسانية".
رصد التحريض على منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"وصلتُ في جولة على "غلاف غزة" برفقة يشاي سبيز من منتدى قطاع إسرائيل.
للأسف، لا تزال دولة إسرائيل أسيرة هذا المفهوم. لا مفرّ من الاحتلال والطرد والاستيطان. أي حل آخر غير مُجدٍ وسيؤدي بنا إلى مجزرة أخرى.
شاهدتُ الممرّ المصنوع من الخيزران الذي يفصل مدينة غزة عن المخيمات المركزية، ولا مفرّ من السيطرة عليه بالكامل وإنشاء سلسلة استيطانية فيه تُسهم في تعزيز الأمن. يُمكنكم الآن رؤية المستشفى التركي الذي كان قاعدةً للإرهابيين، والموطئ التركي الذي يُحاول ترسيخ الوضع على الأرض.
ومرةً أخرى، الاحتلال والطرد والاستيطان هي السبيل الوحيد لاستعادة الأمن لسكان إسرائيل".
وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور للناشطة الاستيطانية دانييلا فايس).
"لطالما حلمتُ بهذا الجبل لعقود.
بصفتي رئيسًا لمجلس كدوميم، كنتُ رائدةً في الوصول إليه، لكن النجاح لم يتحقق إلا الآن. فقد اخترق حيّ أوريعاد حدود المستوطنة، تبعه حيّ "نوفي جدعون"، وهكذا بدأت المنطقة تُهَوَّد وتُستَعاد من قسوة البرية.
التوسع هو الأمان.
علينا أن نُسهِّل الأمر قدر الإمكان على الرواد الذين يتمسكون بالجبال.
وثالثة: لا يمكن التغاضي عن الدعم وتواطؤ وتخريب مؤسسات الدولة من لجنة المتابعة العليا التابعة لعرب إسرائيل من تحت الطاولة".
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
"في الوقت الذي باع فيه بينيت النقب لمنصور عباس حفاظًا على بقائه السياسي، وتلقى تعليمات من جماعة الإخوان المسلمين تمنعه حتى من غرس الأشجار في عيد غرس الأشجار (طوب شباط)، اتبعتُ سياسة حازمة صارمة، هُدمت خلالها خمسة آلاف مبنى غير قانوني، وشُكِّل الحرس الوطني لتعزيز الأمن في النقب، ونُفِّذت عشرات المداهمات لمصادرة أسلحة غير مرخصة وأسلحة بكميات غير مسبوقة.
بينيت 2020 أو بينيت 2026 - يبقى المحتال محتالًا!".
تسفيكا فوغل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
(تعليقا على خبر في موقع واللا حول دعوة عضو الكنيست تسفيكا فوغل إلى إخراج لجنة المتابعة العليا عن القانون).
"زحالقة، من ثم السنوار ونصر الله، لا تمتحنوا عزيمتنا من أجل منع المذبحة القادمة".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"يُثبت قرار المحكمة ما كنت أقوله منذ البداية: حزب الرعام متورطٌ حتى النخاع في علاقات مع منظمات وعناصر تدعم الإرهاب.
هذا خط أحمر واضح وخطير. لقد آن الأوان لجميع الأحزاب الصهيونية أن تُعلن بوضوح لا لبس فيه أنه لا يجوز تشكيل حكومة مع داعمي الإرهاب.
هذه المرة لن يكون بوسعكم التذرع بالجهل".
تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(إعادة نشر منشور للمستوطني ناتي روم).
"قبل 5 سنوات من اليوم، مجموعة من الرواد الأبطال أقامت مستوطنة أفيتار.
من بضعة خيام إلى مستوطنة مزدهرة تمر بإجراءات تنظيمية، نعم سيتكاثرون!
#أفيتار #استيطان #صهيونيّة"
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"الوقت يمرّ.
بعد سبعة أيام، سيُطرح القانون الذي اقترحته لمحاكمة مخربي مذبحة 7 أكتوبر للتصويت.
سألتموني، وأجيبكم هذه المرة: لماذا نحتاج إلى قانون خاص لمحاكمتهم؟".
وفي منشور ثانٍ لها:
"لن ننسى أهوال أحداث السابع من أكتوبر.
في 23 تشرين الثاني، توليتُ مهمةً: ضمان تقديم هؤلاء القتلة البشعين إلى العدالة، حتى آخرهم.
لستُ جنديةً ولا امرأة أمن، بل أنا مشرّعة، وسلاحي هو التشريع - في غضون سبعة أيام، سيُقرّ القانون الذي اقترحته لمحاكمة مخربي السابع من أكتوبر".
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن حزب الليكود
"بدلاً من أن تطالب إسبانيا بالإفراج عن "الناشطين"، عليها أن تحقق في هوية من يقف وراء هذه الأسطول. هؤلاء ليسوا ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بل هم عناصر من حماس متنكرون.
عندما يكون قادة الأسطول مخربين من حماس، فإن الهدف ليس تقديم المساعدة، بل الإرهاب والاستفزاز".
ـــــــــــــ
س.ك
