رام الله 17-11-2026 وفا- رحّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بالقرار البريطاني فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء الاستعماري في الضفة الغربية، إلى جانب إدراج مجموعة «تساف 9» التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على قوائم العقوبات البريطانية.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح» جمال نزال، إن هذه الخطوة تمثل إشارة سياسية مهمة تثبت جدية السعي الدولي لمواجهة الاستعمار، وتؤكد فاعلية مقاطعته باعتبارها أداة مشروعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وصون القانون الدولي، ومساءلة الجهات المتورطة في جريمة الاستعمار.
ودعا نزال جميع الدول، ولا سيما الدول الأوروبية، إلى الاقتداء بالخطوة البريطانية، والانتقال من مواقف الإدانة اللفظية إلى إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ملموسة، تشمل مقاطعة الشركات المتورطة في بناء المستعمرات أو تمويلها أو جني الأرباح من أنشطتها غير القانونية.
وأضاف أن مواجهة الاستعمار، الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، عبر أدوات سياسية واقتصادية سلمية ومشروعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في معاداة السامية، كما يحاول البعض تصويرها. وحذّر من عبثية الاستسلام لهذا الخلط المتعمد، الذي يهدف إلى تجريم التضامن مع الحقوق الفلسطينية، ودفع الدول والمؤسسات إلى اختيار الطريق الأسهل على حساب المبادئ والقانون الدولي.
وشدد نزال على أن احترام القانون الدولي لا يكون انتقائيا، وأن رفض التمييز ضد اليهود ومناهضة معاداة السامية لا يتعارضان مطلقا مع محاسبة الاحتلال ومقاطعة الاستيطان ومقاومة سياساته غير القانونية.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء تقويض حل الدولتين، بل اتخاذ خطوات عملية تحول دون تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض، وتؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها لن يكون نشاطا اقتصاديا عاديا، ولن يمر دون تبعات سياسية واقتصادية وقانونية.
ــــــــــــــ
م.ب


