رام الله 14-11-2026 وفا- أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، أهمية الإسراع باستكمال المتطلبات الفنية والاجرائية، لتنفيذ المنحة الجديدة من البنك الدولي للحكومة، بحيث يخصص نصفها للموازنة العامة، والنصف الآخر للمشاريع سيما في قطاع غزة، ما سيساهم في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، واستكمال برامج الإصلاح.
جاء ذلك خلال لقاء سلامة، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون، حيث أطلعه على المفاصل الرئيسية لعملية الحوكمة والإصلاح لضبط المال العام، ما ساهم في تجنيد موارد ساهمت في الصرف الجزئي لرواتب الموظفين ومستحقات الموردين، وأثر ذلك في استدامة الخدمات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن المجتمعي، رغم احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية منذ نحو 20 شهرا.
وشدد على صعوبة استمرار الحكومة الفلسطينية بتقديم الخدمات الأساسية في الظروف الحالية، بعد استنفاد كافة الخيارات لتجنيد الموارد المالية للوفاء بالتزاماتها، بينما يستمر احتجاز 65 % من الإيرادات العامة منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالبا بتجنيد ضغط دولي عاجل لاستئناف تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة.
من جانبه، أكد ديون، التزام البنك بدعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى اهمية استكمال برامج الإصلاح التي شرعت بتنفيذها.
ـ
م.ل
