رام الله 21-10-2026 وفا- وقعت وزارة العدل وجامعة الاستقلال، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال العيادة القانونية.
وأكد وزير العدل شرحبيل الزعيم أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وتطوير التعاون في مجال العيادات القانونية، بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويعزز الوصول إلى العدالة.
وشدد على أهمية هذه المذكرة التي نطمح من خلالها إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتوفير فرص تدريبية عملية لطلبة القانون، تمكنهم من توظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع، وتؤهلهم للقيام بدور فاعل في منظومة العدالة مستقبلا، خصوصا أن العيادة القانونية تعتبر مساحة تجمع بين التعليم القانوني التطبيقي والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في نشر الثقافة القانونية، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية للفئات التي تحتاج إليها، بما يعزز مبدأ الوصول إلى العدالة للجميع.
من ناحيته، شدد رئيس جامعة الاستقلال نور الدين أبو الرب على أهمية هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية، مشيرا إلى دورها في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب الخبرات والمهارات القانونية والمهنية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويسهم في تطوير قدراتهم البحثية والتطبيقية.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير المهارات البحثية والتطبيقية للطلبة في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب القانوني والأنشطة الأكاديمية والبحثية، إلى جانب دعم البرامج والمبادرات المشتركة التي تعزز الثقافة القانونية وتسهم في رفع الكفاءة المهنية للطلبة وخدمة المجتمع الفلسطيني.
كما تتضمن المذكرة تمكين الطلبة من الانتقال من الدراسة النظرية إلى التطبيق العملي من خلال التدريب والبحث والتحليل القانوني، وتعزيز وعيهم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان وقيم المساواة، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية تمهيدية لتعريفهم بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في وزارة العدل، والقواعد الأخلاقية الناظمة للعمل. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مجالات التعاون متابعة أداء الطلبة المشاركين وتقييم مهاراتهم من خلال الملاحظات والتقارير الدورية، وتعريفهم بالبرامج والأنشطة المعتمدة في العيادة القانونية.
ــــ
ر.ح
