رام الله 15-10-2026 وفا- افتتح وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الخميس، اجتماع إطلاق المجموعة الفرعية غير الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في قطاع الأمن، بحضور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ومدير عام الشرطة، ورئيس هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، والمساعد الأمني لوزير الداخلية.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن مكونات قطاع الأمن وقطاع العدالة والوزارات والمؤسسات والهيئات الحقوقية، إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

ونُظّم الاجتماع بالشراكة بين وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود الرامية إلى دمج معايير حقوق الإنسان في مسار تطوير قطاع الأمن.

وأكد هب الريح أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تطوير مفهوم العمل الأمني ليتمحور حول حماية الإنسان والمجتمع، وتعزيز السلم الأهلي، وضمان المساءلة واحترام الضمانات القانونية. كما أكد أهمية الشراكة الدولية المستدامة في دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتطوير قطاع أمني أكثر مهنية وفاعلية والتزاماً بحقوق الإنسان، بما يراعي خصوصية الحالة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.

من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين نيل توبين، على أهمية التنسيق المنتظم بشأن حقوق الإنسان داخل القطاع الأمني، وذلك لتعزيز دمج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السياسات والتشريعات والممارسات.

وشدد على ضرورة ضمان أن يكون التعامل مع المؤسسات الأمنية منسقاً، وقائماً على المبادئ، ومستنداً إلى التزامات حقوق الإنسان التي تعهدت بها دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

واستمع المشاركون إلى مداخلات رئيسية قدمتها وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودائرة شؤون اللاجئين، وجهاز الشرطة، والإدارة العامة للجمعيات، والإدارة العامة للأحوال المدنية في الوزارة، تناولت واقع العمل الراهن، والأولويات المقترحة، والخطط المستقبلية، وأبرز التحديات ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع مداخلات ونقاشات من قبل الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة، وهيئة قضاء قوى الأمن، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الصحة، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية، تناولت أبرز الملاحظات والتحديات، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على عدد من التوصيات، أبرزها إعادة تشكيل المجموعة الفرعية غير الرسمية برئاسة مشتركة بين وزارة الداخلية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز إدماج معايير حقوق الإنسان في مسار تطوير قطاع الأمن، وستعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

ـــــ

م.ع