جنيف 25-5-2022 وفا- اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، قرارا لضمان حق مواطني المناطق العربية التي تحتلها إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري في العلاج وتوفير الخدمات الصحية.

وينص القرار الذي ساهمت في صياغته المجموعة العربية بمشاركة باكستان، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم تطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية لتوطيد القدرات الصحية المحلية.

كما يطالب القرار مدير عام منظمة الصحة العالمية بضرورة تعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة للعمل من أجل تعزيز الاستجابة الصحية الإنسانية للفلسلطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توفير المساعدات والحماية على نحو مستدام وشامل.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة "تم عرض مشروع القرار للتصويت، مساء الأربعاء، خلال الجلسة الخاصة بدولة فلسطين، وقد بذلت وزارة الصحة وسفارة فلسطين في جنيف جهداً كبيراً في حشد التأييد الدولي لصالح القرار، باعتباره تجسيداً كبيراً لخطة العمل والأهداف والرسالة التي تتبناها جمعية الصحة العالمية (الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة).

‎وأضافت خلال كلمة دولة فلسطين في الجمعية "يدعم القرار تعزيز النظام الصحي الفلسطيني وتطوير القدرات وتحسين البنية التحتية الأساسية والموارد التقنية وتوفير المرافق الصحية وضمان سهولة وصول المواطنين إليها وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، وتسهيل نقل المعدات والمستلزمات الطبية الأدوية واللقاحات المختلفة، وضمان احترام وحماية وتسهيل حركة المرضى، لا سيما بين المدن وفي القدس ومن وإلى قطاع غزة، ودعم عمل الطواقم الطبية في المناطق النائية ومناطق (ج)، والقدس وقطاع غزة".

‎وتطرقت وزيرة الصحة إلى الممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، حيث تُحرم الطواقم الطبية من القيام بواجبها الإنساني بالشكل المطلوب، وهو ما يمنع المواطنين من الحصول على حقهم في العلاج الأنسب وفي الوقت اللازم، إضافة للعديد من التحديات التي يواجهها النظام الصحي الفلسطيني على مدى عقود في مجالات الموارد المالية والبشرية والمضايقات في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وهو ما أثر ولا يزال على عملية التنمية في قطاع الصحة الفلسطيني ويهدد أي إنجازات يتم تحقيقها، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً، مثل المناطق (ج) والقدس وقطاع غزة.

وشكرت كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعت جميع الدول التي صوتت ضده والدول التي امتنعت عن التصويت إلى إعادة النظر في موقفها، مؤكدة أن الحقوق الصحية الإنسانية هي للجميع دون تمييز أو عنصرية، ويجب أن تكون هذه الحقوق بعيدة عن المواقف السياسية وازدواجية المعايير.

‎وشاركت وزيرة الصحة في أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، في جنيف بسويسرا (٢٢-٢٨ أيار)، إضافة لاجتماعات ثنائية مع العديد من الدول والشركاء، على هامش أعمال الدورة، جرى خلالها العديد من المداخلات الخاصة بالوضع الصحي الفلسطيني، وبحث الاحتياجات الصحية اللازمة وتوطيد التعاون والدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، كما استعرضت مختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمرضى ومراكز وطواقم العلاج، وطالبت بزيادة الضعط على الاحتلال لتوفير متطلبات الشروط والرعاية الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال، وتوفير العلاج المناسب فوراً للمرضى منهم، خاصة مرضى السرطان.

‎واستعرضت أعمال الدورة واقع جائحة كورونا في العالم، وفلسطين بشكل خاص، وأكدت الكيلة على الجهود الكبيرة التي بذلتها فلسطين بدعم منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة في مواجهة الجائحة بتجربة تُعد من أفضل التجارب عالمياً.

وقال وزير الصحة الكويتي خالد السعيد إن معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور الأحوال الصحية، والخلل في تقديم الرعاية الصحية التي يستحقها الفلسطينيون كغيرهم من سائر مواطني العالم هو انتهاك ليس فقط لمعايير حقوق الإنسان بل أيضا لمسؤوليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن دولة الكويت قد ساهمت في صياغة مشروع القرار بالتعاون مع المجموعة العربية ومشاركة باكستان لعرضه أمام الجمعية العامة تعليقًا على تقرير مدير عام المنظمة حول الأوضاع الصحية في هذه الأراضي العربية المحتلة.

وأكد أن "هذا القرار يعكس التزام المجموعة العربية بدعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية باعتبار قضية فلسطين قضية محورية لتعزيز السلام العالمي".

وأوضح السعيد "أن القرار يتضمن مطالبة مدير عام المنظمة بتعزيز النظام الصحي في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، واستمرار رصد الحالة الصحية هناك، وتقييم وضمان حصول العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي على الحق في الصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض".

وأضاف أن المجموعة العربية "حرصت على تثبيت بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وأن يقدم مدير عام المنظمة تقريرا دوريا حولها".

ـــــ

ع.ف