رام الله 4-11-2025 وفا- استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، في مقرّ المجلس بمدينة رام الله، وفدًا من حزب الاشتراكيين الأوروبيين.
وضمّ الوفد كلًّا من رئيسة الوفد الفرنسي في البرلمان الاوروبي وعضو في البرلمان الاوروبي، نائبة رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين نورا ميباريك، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين جياكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الإيطالي والأمين الدولي للحزب الديمقراطي في إيطاليا بيبي بروفينزانو، ومسؤول العلاقات مع حزب الاشتراكيين الأوروبيين في الحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولو كاربوني، ونائبة المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب الإسباني ماريا لوبيز، ونائب الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين يونّيك بوليه، بحضور نائب رئيس المجلس موسى حديد، ونائب المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح أوري ديفيس.
وأشاد فتوح بدعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية. وشدد على أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال غير ثابت بسبب عدم التزام إسرائيل به، مؤكدًا أنّ الأولوية هي إعادة حكم قطاع غزة إلى دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، وضمان استقرار القطاع، والعمل على إنهاء الحرب وعودة الحياة الطبيعية، وتحسين الظروف الإنسانية لسكانه الذين يعانون من الحصار والدمار المستمر.
وأشار إلى التحديات الكبيرة في الضفة الغربية نتيجة استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتهويد القدس، والبناء الاستيطاني في منطقة E1 التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، مؤكدًا أنّ اعتداءات المستعمرين على القرى، وسرقة محاصيل الزيتون، وقطع الأشجار، وإغلاق الطرق وحرق الممتلكات الفلسطينية، والحواجز والإجراءات التي تعرقل حياة الفلسطينيين اليومية، تشكل تهديدًا لوحدة الأرض والمجتمع الفلسطيني.
بدوره، أكد حديد أنّ المجلس الوطني يعمل على توفير البيئة اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني، مشددًا على أنّ الاستقرار شرط أساسي لإجرائها، كما شدّد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، ورفض أي قرار لإعدامهم من قبل "الكنيست".
من ناحيته، أشار ديفيس، إلى سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قراراته لوقف التجارة مع إسرائيل وزيادة مثل هذه الإجراءات للضغط عليها للالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، أكد الوفد دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية، وعودة حكم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن جهود تحقيق السلام والاستقرار.
ـــ
ي.ط
