نيويورك 27-9-2025 وفا- استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الخامس، اليوم السبت، جلسة المناقشات العامة لأعمال الدورة الـ80 للجمعية، في مقرها بنيويورك.
وتستمر أعمال الجلسة التي بدأت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان: "معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، حتى يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025.
جزر الباهاما: "حل الدولتين" الطريق الوحيد نحو العدالة والاستقرار
وقال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب إدوارد ديفس، "إن تطلعات الشعب الفلسطيني للكرامة وتقرير المصير حقيقية، وبجانب دولة إسرائيل.. لكلا الشعبين الحق في الأمن والسيادة والسلام".
وأضاف: "لقد اختبر هذا الصراع ضمير العالم لأجيال متعاقبة، لكن الاستسلام ليس خيارا، إن رؤية قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام واعتراف متبادل تظل الطريق الوحيد نحو العدالة والاستقرار والمصالحة، يجب ألا نتخلى عن الحوار لصالح اليأس، ويجب أن تكون القدرات المتعددة الأطراف والإمكانات التي تمتلكها الأمم المتحدة في صميم هذا الجهد".
وتابع: "إذا اعتقدنا أن المنظمة تعاني من ضعف هيكلي ومؤسسي، فلنقم بإصلاحه، وإذا رأينا أن المعايير لا تُطبّق بشكل متساوٍ، وأن الدول القوية تتجنب العواقب على العدوان أو انتهاكات حقوق الإنسان، بينما تُفرض العقوبات على الدول الأضعف بسهولة أكبر، فلننهض ونعمل على إصلاح ذلك".
سانت كيتس ونيفس: الطريق إلى سلام دائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين
وقال رئيس وزراء سانت كيتس ونيفس، تيرانس مايكل درو، إن بلاده تدعو إلى إنهاء المعاناة الناجمة عن الإبادة الجماعية المروّعة الجارية في غزة.
وأضاف: "ندين بشكل قاطع هذا الاعتداء على الإنسانية، والذي يجب أن يُحاسَب مرتكبوه. ونحث على وقفٍ فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وعلى حماية المدنيين، والإفراج عن الرهائن، واستعادة الاحتياجات الأساسية وضمان الوصول الإنساني. فالقانون الدولي والضمير والكرامة الإنسانية تقتضي جميعها ذلك".
وأكد أن "الطريق إلى سلام دائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، سلام يضمن حقوق الإنسان والكرامة والأمن للجميع، يكمن في تنفيذ حل الدولتين".
النيجر: نعبر عن دعمنا القوي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
وقال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في النيجر، علي محمد الأمين زين، إن بلاده تدين بشكل لا لبس فيه الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وتعبر عن دعمها القوي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: نواصل دعم حل الدولتين
وقال رئيس وزراء جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سونكساي سيفاندون، إن بلاده تواصل دعم حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معربا عن أمل بلاده في أن تحل القضية الفلسطينية التي استمرت لعقود بالسبل السلمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم أعمال الإنعاش وإعادة الإعمار للشعب الفلسطيني، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.
روسيا: لا تبرير للجرائم الوحشية وقتل المواطنين الفلسطينيين
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه ما من تبرير للجرائم الوحشية وقتل المواطنين الفلسطينيين، ولا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتعرضون للقصف والجوع وتدمير المستشفيات والمدارس ويفقدون المأوى.
وأضاف لافروف أنه ما من تبرير لخطط ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يعتبر محاولة لنوع من الانقلاب لدفن قرار الأمم المتحدة المتعلق بإقامة دولة فلسطينيةـ، وأكد أنه يجب التحرك لمنع هذا السيناريو، وهو ما نادى به المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية.
كوبا: أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يتضورون جوعا بسبب الإبادة الجماعية
وقال وزير خارجية كوبا، برونو إدواردو رودريغيس باريا، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع اليوم وأكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة محكوم عليهم أن يتضوروا جوعا، بسبب الإبادة الجماعية والتصفية والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل.
وجدد رودريغيس تضامن بلاده الثابت مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه إن عجز مجلس الأمن عن تأدية مهامه بسبب ممارسة حق النقض أو التهديد باستخدامه، وعجز عن اعتماد تدابير فعالة لإنهاء هذه الوحشية، فإن الجمعية العامة عليها واجب ولديها القدرة على اتخاذ تدابير ملموسة دون أي تأخير.
وأكد أنه على الأقل يجب إعلان حق فلسطين أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع منح حق اللاجئين في العودة.
بروناي: الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة حق أصيل للشعب الفلسطيني
وقال الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، داتو إريوان بيهين يوسف، إن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ليس مكافأة بل حق أصيل للشعب الفلسطيني، وهي مسألة مبدأ وعدالة وإنسانية.
وأكد أن بلاده تقف بتضامن راسخ مع الشعب الفلسطيني، وتدعم بشكل كامل إعلان نيويورك إيمانا منها أنه يعطي مسارا نحو سلام دائم.
وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني تحمل تشابها مقلقا بأحلك فصول القرن الماضي التي اتسمت بالتطهير العرقي والاقتلاع الجماعي لسكان بأكملهم، وأن تجاهل هذا النمط من المعاناة ليس حيادا بل تواطؤا وتخليا للإنسانية عن ضميرها.
وأضاف أن سعي النظام القائم بالاحتلال بلا هوادة للتوسع عبر الضم والمستعمرات غير القانونية والمحو الممنهج لفلسطين، يردد صدى أيديولوجيات الماضي في السعي إلى الهيمنة على حساب العدالة والإنسانية، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي.
ألمانيا: دولتان لشعبين.. الحل الوحيد
وقال وزير خارجية ألمانيا يوهان وادفول إن "الحرب المروعة في غزة ما زالت مستعرة. جحيم على الأرض. كارثة إنسانية ونحن نشهدها الآن. يجب أن تنتهي هذه الحرب. يجب الإفراج عن الرهائن".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك مستقبل يسوده السلام والكرامة للجميع في الشرق الأوسط. وكما أكدنا في هذه القاعة هذا الأسبوع: دولتان لشعبين. الحل الوحيد".
وتابع: "أُشيد بجميع أولئك الذين يواصلون العمل بلا كلل لإيجاد طريق نحو السلام، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار إلى أن ألمانيا "من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات عبر شركاء راسخين يعملون وفقًا للمبادئ الإنسانية – بما في ذلك الأمم المتحدة. ويجب أن تصل هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ونكرر دعوتنا العاجلة لإسرائيل لتمكين الوصول الإنساني الآمن".
آيسلندا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو السلام
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في آيسلندا، ثورغيردور كاترين، إن غزة تشهد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب في وضح النهار، وأن ما يحدث فيها هو تطهير عرقي ممنهج، وينبغي لهذا أن يتوقف.
وأضافت غونارسدوتير أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني كامل وإطلاق سراح الرهائن دون شروط.
وأكدت أنه ما من مبرر للعقوبة الجماعية لملايين الفلسطينيين بالتجويع والقصف والتهجير القسري، وأن هذه الأفعال قاسية ولا إنسانية وغير قانونية.
وأضافت غونارسدوتير أن حل الدولتين يبقى هو السبيل الوحيد نحو السلام، وأن التخلي عن هذا الحل يعني التخلي عن الأمل نفسه، وأن أي دعوة من مسؤولين إسرائيليين للضم أو تهجير الفلسطينيين هو دعوة لانتهاك القانون الدولي.
مصر: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني ونجدد التأكيد على رفض تهجيره
وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا "إن مصر لم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا مواصلة دعم الشعب الفلسطيني المتشبث بترابه الوطني.
وقال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن منطقة الشرق الأوسط تقف على شفير الانفجار، إذ تغيب كل مقومات السلم والأمن والاستقرار ولا يوجد احترام يُذكر للشرعية الدولية.
وأضاف: "يقع أشقاؤنا الفلسطينيون ضحية لأبشع الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في حرب ضروس وغاشمة وغير عادلة على مدنيين عزل لذنب لم يقترفوه، مدفوعة بأيدلوجية متطرفة لا ترى سوى القتل والدمار والتجويع الممنهج وخطاب مسموم بالتحريض على العنف والكراهية".
واستعرض عبد العاطي رؤية مصر للتعامل مع الوضع في الشرق الأوسط والمنظومة الدولية، مؤكدا استعداد بلاده للبناء على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وفتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، فضلا عن الإفراج عن الرهائن والأسرى وتضميد كل الجراح.
موريتانيا: الإبادة الجماعية في غزة تضع الضمير الإنساني ومصداقية المجتمع الدولي أمام اختبار مصيري
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة تضع الضمير الإنساني ومصداقية المجتمع الدولي أمام اختبار مصيري، مؤكدا أن بلاده تندد بحرب الإبادة وتجدد وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأكد أن استقرار الشرق الأوسط برمته يمر حتما بتمكين الشعب الفلسطيني من استيفاء حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وعبر عن ارتياح بلاده لما تلمسه من ديناميكية بالعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وما جسده بقوة التصويت الواسع في الجمعية العامة لصالح إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مشيدا بمواقف البلدان التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، آملا أن تحذوا بلدان أخرى حذوها بتغليب منطق الحق والعدل حتى تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
رومانيا تدعو إلى الحفاظ على أفق سياسي من أجل تنفيذ حل الدولتين
وقالت وزيرة خارجية رومانيا، أوانا - سيلفيا تسويو، إن بلادها "تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط"، مضيفة أن "وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك توفير المساعدات الإنسانية الكافية، ليست سوى خطوات أولى نحو إنهاء دائم للأعمال العدائية".
وتابعت: "نحن ندعم بالكامل جهود الوساطة لتحقيق هذه الأهداف. كما أننا بحاجة إلى الحفاظ على أفق سياسي من أجل تنفيذ حل الدولتين. لقد دعمت رومانيا هذا النهج منذ أكثر من ثلاثة عقود باعتباره الأساس الوحيد القابل للتطبيق من أجل سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط".
سان مارينو: سنواصل دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة
أعلن وزير خارجية سان مارينو، لوكا بيكاري، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
وقال بيكاري "إن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلامًا وطول أمدٍ في عصرنا".
وكرر الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المتضررين، مضيفا: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصف العشوائي والتجويع والتهجير".
وأكد أن "استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الحساسة للغاية مثل مشروع (E1)، إلى جانب الدمار في غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. ما لم نتحرك بوحدة وعزيمة، فإن رؤية شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن ستضيع"
وتابع: "في هذه الساعة المظلمة، تصبح المسؤولية أمرًا عاجلًا. ففي 15 أيار/مايو، كلّف برلماننا بالإجماع الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا العام. واليوم، أمام هذه الجمعية، نعلن تنفيذ ذلك التفويض. تعلن سان مارينو رسميًا اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".
وأكد أن "إقامة دولة فلسطينية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذا القرار يتسق مع الرسالة التي جرى التعبير عنها في تموز/يوليو الماضي خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، ومع "إعلان نيويورك" الذي دعا الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ولا رجعة فيها.
وقال بيكاري: "من خلال انضمامها اليوم إلى مجموعة الدول التي تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تعتزم سان مارينو إرسال إشارة سياسية ودبلوماسية قوية: إن الاعتراف بفلسطين أمر أساسي لتأكيد أن السلام يجب أن يُبنى على العدالة والمساواة. كما ستواصل سان مارينو دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".
السعودية: شكّلنا مسارا تنفيذيا واضحا يُفضي إلى حل الدولتين
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة تتطلب إجراءات دولية لردع إسرائيل، مشيرا إلى أن إصلاحات السلطة الفلسطينية تستحق دعما دوليا، ولفت إلى أن السعودية شكلت مسارا تنفيذيا واضحا يُفضي إلى حل الدولتين.
وأضاف أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد الذي يضمن أمن المنطقة".
وتابع: "آن الأوان لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بعيدا عن التصعيد العسكري"، مضيفا أن "الحل العسكري لن يحقق الأمن والسلام".
ولفت إلى "المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والتي صنفت رسميا حالة مجاعة وفقا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".
وأضاف أن ذلك "يتنافى مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في ظل الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع".
وذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بـ"تجويع وتهجير قسري وقتل ممنهج"، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل "تجاهل تام لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه، وسعيا لطمس حقوقه المشروعة".
وشدد على أن ذلك "يحتم علينا جميعا التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية".
ولفت إلى أن "استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية خارج أطر القوانين الشرعية الدولية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة".
وأكد أهمية أن "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه المأساة، وإيجاد السلام عبر حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع في المنطقة".
واعتبر أن "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية".
وتابع: "من هذا المنطلق بادرت المملكة بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما ترأست مع فرنسا المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
وقال إن السعودية "تبذل كل ما فيه وسعها لترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم التعاون متعدد الأطراف".
وأشار إلى أن ذلك يأتي "انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة في عالمنا اليوم"، مشددا على "حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة بالإسهام في الاستجابة في نداءات الإنسانية".
سلطنة عُمان: الاعتراف بفلسطين يجسّد التزام المجتمع الدولي بحلّ الدولتين
أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، أنّ السلام العادل يُعدُّ ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، مضيفا أنّ الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفًا واسعًا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منّا تضافرًا حقيقيًّا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون.
وقال: إنّ هناك قضية إنسانية وسياسية عميقة الجراح ما تزال تقف في صدارة الأولويات الملحّة، ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا، ألا وهي القضية الفلسطينية.
وذكر أنه قد طال الأمد وتفاقمت المعاناة وبلغ السيل الزبى، وحان أوان إنهاء الاحتلال ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودًا من الصراع والحرمان.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأن السلام العادل يُعدُّ ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، ومن هذا المنظور فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط؛ ولذلك فإنّ الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعبّر عن تقديرها العميق للحكومات التي اتخذت هذه الخطوة، والتي ترسخ احترام القانون الدولي وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنّ الاعتراف بفلسطين يجسّد التزام المجتمع الدولي بحلّ الدولتين حسبما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر حلّ الدولتين، وإعلان نيويورك برعاية الأمم المتحدة.
وأكّد أنّ سلطنة عُمان ملتزمة بسياستها الثابتة بتحقيق الأمن والسلام العادل في المنطقة، ولها مبادرات ومنجزات مشهودة في هذا المضمار وهي ما زالت تواصل جهودها وتعاونها البنّاء مع كافة الأطراف والشركاء لبلوغ هذه الغاية النبيلة لمصلحة الجميع.
وأفاد بأننا نحتفل اليوم بمرور ثمانين عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، هذا الكيان الدولي الذي يجسّد التزامنا الجماعي بالعمل من أجل السلام، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلميّة والقانونية.
ولفت أنه ومع ذلك لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي، وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حلًّ عادل وشامل، وبذلك فإن استمرارها في استخدام القوة وتغييب صوت العقل يهدد مصداقية النظام الدولي، ومن هنا فإن مسؤوليتنا المشتركة تحتّم علينا مضاعفة الجهود، وبذل الضغوط الفاعلة، لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار، وإفهامها أن طريق السلام لا يمكن أن يرسم بالإملاءات أو فرض الأمر الواقع، بل بالتفاهم والاحترام المتبادل للقانون الدولي وحقوق الشعوب.
وقال إنّ سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه.
وأضاف: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلميّة لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
تونس: جرائم الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية
أعرب وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي عن "شعور بخيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد، في ظل إصرار الكيان الغاشم المحتل على الإمعان في التنكيل به على مرأى ومسمع من العالم بأسره، دون مساءلة أو محاسبة".
وأكد أن جرائم الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن "تونس تشجب إعلان الكيان المحتل عن نيته في إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ودفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن أرضه".
وتساءل: "كيف لنّا أن نكرّس سيادة القانون وعلوية الميثاق الأممي والمبادئ التي جاء فيها، ودولة فلسطين لم تتحصل بعد على عضويتها الكاملة، بالرغم من أن القرارات الأممية قد أقرّت منذ عقود حقها في الاستقلال وفي السيادة الكاملة وفي تقرير المصير دون أي تدخل خارجي".
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فورا من أجل رفع الحصار عن القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة المجاعة، وضمان "الإيصال الفعلي للمساعدات".
وأكد أن بلاده تؤمن بقدرة الأمم المتحدة على الصمود أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم "وإعطاء قدر من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة".
وقال إن عملية إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل متعدد الأطراف لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا "كرست قيمة المساواة بين أرواح البشر وابتعدت عن التمييز والانتقائية وازدواجية المعايير".
وأكد مواصلة بلاده نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
... يتبع
ـــــ
ع.ب/ م.ع، و.أ
