بيت لحم 18-9-2025 وفا- قال معهد الأبحاث التطبيقية - القدس "أريج"، إن الضفة الغربية المحتلة تشهد واقعا خانقا، نتيجة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بفرض المزيد من الحواجز العسكرية اليومية والإغلاقات، والتي باتت أداة منهجية للسيطرة والتحكم بحياة الفلسطينيين اليومية، وليست مجرد نقاط تفتيش عادية.

وأضاف أريج في تقرير له، اليوم الخميس، إن مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، وخاصة في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتركيب عشرات البوابات الجديدة على مداخل المدن والقرى، وشددت الخناق على التنقل بين المحافظات، ما أدى إلى إعاقة حرية الحركة للمواطنين داخل المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، وعرقلة التواصل الجغرافي بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة الى إثقال كاهل المواطن الفلسطيني بكلفة مادية وزمنية إضافية جراء التنقل، فضلًا عن المعاناة اليومية.

وأوضح، أنه في محافظة بيت لحم على وجه الخصوص، فرضت نصبت الاحتلال الإسرائيلي نحو 150 حاجزا عسكريا بين ثابت ومؤقت، إضافة إلى البوابات الحديدية المقامة على مداخل القرى.

وأشار المعهد إلى أن هذه الحواجز حولت المحافظة إلى منطقة معزولة عن محيطها، شمالًا عن محافظة القدس، وجنوبًا عن محافظة الخليل، ووسطًا عن محافظة رام الله، ومنه للمحافظات الشمالية، فضلًا عن التأثير المباشر على جميع مناحي الحياة اليومية.

وأكدت أريج، أن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، تنص بشكل واضح وصريح على حظر العقوبات الجماعية، حيث تعتبر سياسات الإغلاق والحصار المفروضة على الفلسطينيين، خرقًا مباشرًا لهذا النص.

وقال إن المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، تكفل حق كل فرد في حرية التنقل والاختيار داخل حدود الدولة، وبذلك فإن القيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية تعد انتهاكًا صارخًا لهذه المادة، وأن المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا لسنة 1948، تنص على حق كل شخص في حرية التنقل داخل حدود كل دولة.

وشدد معهد أريج على أن سياسة الحواجز العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى عزل الفلسطينيين، وتكريس نظام الفصل الجغرافي، وتقويض مقومات الحياة الطبيعية، بما يرقى إلى مستوى العقاب.

-

ع.ش/ر.ح