-إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية والالتزام بإطار زمني لتحقيق ذلك

- الاتفاق على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وتسليمها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية

- دعا لإنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية

- الالتزام بالدعم السياسي والمالي للسلطة الوطنية والدعوة للإفراج عن عائدات الضرائب

- دعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس

- إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة والتأييد الكامل لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار

- دعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية

- التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

نيويورك 30-7-2025 وفا- أكد اعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وشدد اعلان نيويورك، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".

وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.

وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

وأكد اعلان نيويورك أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.

وفيما يلي نص إعلان نيويورك:

بيان الرئاسة المشتركة للمؤتمر: الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية

وبالاشتراك مع رؤساء مجموعات العمل:

جمهورية البرازيل الاتحادية، كندا، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، أيرلندا، الجمهورية الإيطالية، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الولايات المتحدة المكسيكية، مملكة النرويج، دولة قطر، جمهورية السنغال، مملكة إسبانيا، جمهورية تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

1- نحن، القادة والممثلون، اجتمعنا في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، في لحظة تاريخية حرجة من أجل السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

2- اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

3- أكدت التطورات الأخيرة، مرة أخرى وأكثر من أي وقت مضى، حجم الخسائر البشرية المروعة والآثار الخطيرة لاستمرار الصراع في الشرق الأوسط على السلام والأمن الإقليمي والدولي. ومن دون خطوات حاسمة نحو حل الدولتين وضمانات دولية قوية، سيتعمق الصراع وسيبقى السلام الإقليمي بعيد المنال.

4- جددنا إدانتنا لكافة الهجمات ضد المدنيين من أي طرف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات ضد الأعيان المدنية، وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير. ونذكر أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما نؤكد رفضنا لأي أعمال تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، إذ يشكل ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، والحصار والتجويع الذي تسبب بكارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية. لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة المساءلة.

5- إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن. وحده الحل السياسي قادر على ذلك. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل وسيلة لإنهاء العنف بجميع أشكاله وأي دور مزعزع من الجهات غير الحكومية، ووضع حد للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.

6- لقد التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، من أجل تحقيق، عبر إجراءات عملية، وفي أسرع وقت ممكن، قيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، قابلة للحياة اقتصاديًا وديمقراطية، تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، بما يتيح اندماجًا إقليميًا كاملاً واعترافًا متبادلاً.

7- اتفقنا على دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنياً، العمل على إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراجع مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وذلك لإنهاء الاحتلال وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.

إنهاء الحرب في غزة وضمان اليوم التالي

8- يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن. وقد أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف فورًا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال القتالية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، وأكدنا عزمنا على العمل لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن.

9- المعابر وفي جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق المبادئ الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح المعابر الحدودية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستئناف إمدادات الطاقة ودخول الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والمياه والمواد الأساسية الأخرى. وجددنا التأكيد على وجوب حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين وتمكينهم من العمل بفعالية. كما شددنا على رفضنا لأي استخدام للتجويع كسلاح حرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وأهمية التحرك الفوري لمعالجة حالات المجاعة المتزايدة بسرعة ومنع انتشار المجاعة في غزة.

10- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري.

11- يجب أن تكون الحوكمة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة الفلسطينية وحدها، بدعم دولي مناسب. وقد رحبنا بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد” للسلطة الفلسطينية، وتعهدنا بدعم تنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) اللازمة، التي يجب إتمامها ضمن آلية متفق عليها مع الشركاء الدوليين وفي إطار زمني محدد. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دولية، تماشيًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

12- أيدنا التنفيذ العاجل لخطة الإعمار التابعة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وشجعنا جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده قريبًا في القاهرة.

13- بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

14- دعونا الدول الأعضاء، والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد والمساعدات على نطاق واسع لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال صندوق ائتماني دولي مخصص لإعادة الإعمار لهذا الغرض. وأكدنا على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا، وأعربنا عن التزامنا بمواصلة دعمها، بما في ذلك من خلال التمويل المناسب، في تنفيذ ولايتها، ورحبنا بالتزامها وجهودها المستمرة لتنفيذ توصيات تقرير كولونا. وعند التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ستقوم الأونروا بتسليم خدماتها العامة في الأراضي الفلسطينية إلى مؤسسات فلسطينية مُمكّنة ومُجهزة.

15- دعمنا نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفق مبادئها، وبناءً على قدرات الأمم المتحدة الحالية، لتفويضها من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب. ورحبنا بالاستعداد الذي أبدته بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات.

16- ستوفر هذه البعثة، التي يمكن أن تتطور حسب الاحتياجات، الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم نقل مهام الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وضمانات أمنية لكل من فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدولتين.

17- التزمنا بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين، مع توفير التدريب والتجهيز والفحص والاستشارات المناسبة، استنادًا إلى خبرات بعثات مثل USSC، وEUPOLCOPPS، وEUBAM رفح.

18- التزمنا أيضًا بدعم التدابير والبرامج الرامية إلى مكافحة التطرف والتحريض ونزع الإنسانية والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، والتمييز وخطاب الكراهية عبر جميع المنصات والجهات، وتعزيز ثقافة السلام في المدارس في إسرائيل وفلسطين، ودعم مشاركة المجتمع المدني والحوار. ورحبنا بالجهود الجارية لتحديث المناهج الدراسية الفلسطينية، ودعونا إسرائيل إلى القيام بجهد مماثل. كما دعمنا إنشاء آلية رقابية دولية للتحقق من التزام الطرفين بهذه الأهداف.

تمكين دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصاديًا

19- جددنا دعمنا الثابت، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان ذات سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنبًا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها وآمنة، على أساس حدود 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

20- رحبنا بالتزامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيابة عن فلسطين، الواردة في رسالته المؤرخة في 9 يونيو 2025، بما في ذلك التسوية السلمية لمسألة فلسطين، واستمرار رفض العنف والإرهاب. كما رحبنا بتصريح الرئيس عباس بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في أراضيها، لكنها لا تنوي أن تكون دولة عسكرية، وهي مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف، مع الاحترام الكامل لسيادتها، طالما أنها تحظى بالحماية الدولية.

21- أكدنا ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الموثوق، بدعم دولي، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والاستدامة المالية، ومكافحة التحريض وخطابات الكراهية، وتقديم الخدمات، وتحسين مناخ الأعمال والتنمية.

22- رحبنا أيضًا بالتزام الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام واحد، تحت رعاية دولية، بما يتيح تنافسًا ديمقراطيًا بين الأطراف الفلسطينية الملتزمة باحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، والسماح لجيل جديد من الممثلين المنتخبين بتحمل المسؤولية. وبناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.

23- دعونا القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904 وسن تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.

24- دعونا الطرفين إلى مواصلة الجهود لضمان التزام أحزابهما السياسية بمبادئ اللاعنف والاعتراف المتبادل وحل الدولتين.

25- جددنا دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ونظرًا لعدم وجود مفاوضات حالية بين الطرفين، ولأن الأعمال الأحادية غير القانونية تشكل تهديدًا وجوديًا لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أكدنا أن الاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها عنصران أساسيان لا غنى عنهما لتنفيذ حل الدولتين، مع التذكير بأن الاعتراف قرار سيادي لكل دولة على حدة. إن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عنصر أساسي في الحل السياسي لإنهاء الصراع، مما سيمكن من اندماج إقليمي كامل.

26- التزمنا بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وهي تنفذ إصلاحاتها، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولهذا الغرض، دعونا المزيد من الدول إلى الالتزام بزيادة الدعم المالي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين، وعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.

27- اتفقنا على تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتيسير التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني. ودعونا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتزمنا بمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.

حماية حل الدولتين من الإجراءات الأحادية غير القانونية

28- شددنا على أن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي ركيزة أساسية للسلام والأمن في المنطقة.

29- التزمنا بحماية جهود السلام من أي أطراف معرقلة تسعى إلى تقويض تنفيذ حل الدولتين من خلال الإجراءات الأحادية غير القانونية والأعمال العنيفة.

30- جددنا معارضتنا القوية لجميع الأعمال غير القانونية التي تقوض، من الجانبين، قابلية تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وأكدنا التزامنا باتخاذ تدابير عملية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، لمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير، وللتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات والتهديدات المتعلقة بالتهجير القسري والضم.

31- دعونا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدنا الدور الأساسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، ودعمنا لدور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التي تديرها الأردن.

32- التزمنا باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.

33- التزمنا باعتماد تدابير مستهدفة، وفقًا للقانون الدولي، ضد الجهات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لمسألة فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي.

تحقيق الاندماج الإقليمي من خلال إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

34- إن الاندماج الإقليمي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدفان مترابطان. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولن يتحقق التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها إلا بإنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ورفض العنف والإرهاب، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء الاحتلال لكل الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية قوية لكل من إسرائيل وفلسطين.

35- اتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتراف المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون بين جميع دول المنطقة، مرتبطة بالتنفيذ غير القابل للرجوع لحل الدولتين.

36- دعونا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات، بدعم وإشراف وضمانات دولية، بحسن نية وإرادة صادقة، لتحقيق سلام واستقرار متبادل.

37- اتفقنا على دعم، بالتوازي مع إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، جهود متجددة على المسارين السوري – الإسرائيلي واللبناني – الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء جميع المطالبات.

38- التزمنا بتهيئة الأرضية لـ "يوم السلام" في المستقبل، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، و"الحزمة الأوروبية لدعم السلام"، وغيرها من المساهمات الدولية، والتي ستقدم مكاسب ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل، بما في ذلك في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، وتمكين الاندماج الإقليمي، وصولاً إلى بناء هيكل أمني إقليمي يعزز.

39- وفي هذا الصدد، قررنا استكشاف، في سياق تحقيق الدولة الفلسطينية ذات السيادة، هيكل أمني إقليمي يمكن أن يوفر ضمانات أمنية للجميع، بالاستفادة من تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقراراً وأمناً، فضلاً عن وضع إطار إقليمي ودولي يقدم الدعم المناسب لحل قضية اللاجئين، مع التأكيد على حق العودة.

40- نحن عازمون على ضمان أن تشكّل القرارات المتخذة في هذا المؤتمر نقطة تحول، بحيث يتم حشد المجتمع الدولي بأسره، على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، لإطلاق مستقبل مشرق طال انتظاره لصالح جميع الدول وجميع الشعوب.

41- قررنا تكليف الرؤساء المشاركين للمؤتمر ولمجموعات العمل، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ليكونوا آلية دولية لمتابعة أهداف هذا المؤتمر والالتزامات الواردة فيه. واتفقنا على حشد المجتمع الدولي على مستوى القادة حول هذه الالتزامات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

42- إن هذا الإعلان وملحقه يعكسان نتائج مجموعات العمل الثماني التي عقدت في إطار المؤتمر، والتي تحدد إطاراً شاملاً وقابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وهذه النتائج تعكس مقترحات تغطي الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستراتيجية، وتشكل خطة عمل عملية محددة زمنياً لتوجيه المشاركة الدولية والتنفيذ والتنسيق التشغيلي وجهود المتابعة نحو تنفيذ حل الدولتين والاندماج الإقليمي الكامل.

ـــــــ

م.ل