رام الله 7-7-2025 وفا- أطلقت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الاثنين، أداة دمج النوع الاجتماعي في خدمات المياه والصرف الصحي، في خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ الشمولية في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وجاء الإطلاق خلال فعالية رسمية أُقيمت في مقر سلطة المياه بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن سلطة المياه، ومجلس تنظيم قطاع المياه، وشبكة المرأة والمياه، والجامعة الأميركية، وبلدية بيت لقيا.

وتهدف الأداة إلى دمج احتياجات النساء والرجال بشكل متكافئ في السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، من خلال تبني منهج تشاركي وآليات واضحة قابلة للتطبيق تضمن الشفافية والعدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات.

ووقّع الأداة رسميًا رئيس سلطة المياه زياد الميمي، ورئيس مجلس تنظيم قطاع المياه محمد الحميدي، بما يعكس الالتزام المؤسسي بالمضي قدمًا في تطبيق المبادئ التوجيهية للدمج، وتحقيق توازن النوع الاجتماعي في قطاع المياه.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد زياد الميمي أن إطلاق هذه الأداة يمثل بداية لمسار عملي يتطلب المتابعة والتنفيذ الميداني لضمان أثر حقيقي ومستدام، مشددًا على أن مراعاة الفوارق بين الجنسين في تصميم خدمات المياه وتنفيذها يُسهم في تحسين نوعية الخدمة وتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع المواطنين.

من جانبه، أوضح ممثل شبكة المرأة والمياه عبد الرحمن التميمي، أن إعداد الأداة جاء عبر منهجية تشاركية جمعت بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء المياه، بما يجعلها مرجعًا عمليًا يعكس الواقع الفلسطيني وقابلًا للتطبيق في مختلف المناطق.

أما محمد الحميدي، فأكد أن إشراك النساء في قطاع المياه لم يعد ترفًا بل هو ضرورة لتحسين الإدارة وتوسيع نطاق الخدمات، لافتًا إلى أن مجلس تنظيم القطاع سيعمل على تفعيل الأداة ضمن السياسات العامة وتوفير بيئة مؤسسية داعمة لعمل النساء في هذا المجال.

وقدمت مديرة شركة "تالنتيد أي بي تي"، بنان جاد الله، عرضًا موسعًا عن الدراسة الميدانية التي نُفذت في منطقة شمال شرق القدس، موضحة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان هناك، والإجراءات العملية المقترحة ضمن إطار الأداة، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذه التجربة على مناطق أخرى مشابهة في الضفة الغربية.

ويأتي إعداد الأداة في سياق جهود وطنية شاملة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين الوصول العادل إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وخاصة للنساء بوصفهن عنصرًا فاعلًا في استهلاك هذه الموارد وإدارتها.

وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن أملهم في أن تشكل هذه الأداة انطلاقة نحو ممارسات أكثر عدالة وشمولية، تسهم في رفع جودة خدمات المياه وتحسين حياة المواطنين الفلسطينيين على المستويات كافة.

ـــــ

ف.ع