رام الله 27-5-2025 وفا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع وزير السياحة والآثار هاني الحايك آليات تطوير العمل المشترك لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتفعيل الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة سبل إعداد محاضر الضبط الأثري وفق الأصول القانونية والمعايير الوطنية المعتمدة، لضمان سلامة الإجراءات والحفاظ على القطع الأثرية المضبوطة باعتبارها شواهد حية على التاريخ الفلسطيني العريق.
كما هدف اللقاء الذي جمعهما، إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة السياحة والآثار على حماية الموروث الثقافي والآثار الوطنية من الاعتداءات والانتهاكات.
وأكد الخطيب، أن حماية الإرث الثقافي مسؤولية وطنية ومشتركة، وأن النيابة العامة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم التعدي على المواقع الأثرية بحزم وجدية، وتطبيق القانون بما يكفل حماية هذه الكنوز للأجيال المقبلة، كونها مكونات أساسية في بناء الوعي الوطني والذاكرة التاريخية الفلسطينية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للشعب الفلسطيني، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها هذه المواقع.
بدوره، عبّر الحايك عن شكره للدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الآثار الفلسطينية، مشددًا على حرص الوزارة على توثيق التعاون مع النيابة العامة في مجال التعامل مع المضبوطات الأثرية، والعمل المشترك على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات موظفي الوزارة، كما دعا إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية صون الإرث الثقافي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود المؤسسية الرامية إلى توطيد الشراكات الوطنية لحماية الآثار وتعزيز سيادة القانون في مواجهة جرائم المساس بالموروث الحضاري الفلسطيني.
ــ
إ.ر
