أكد ضرورة توثيق انتهاكات الاحتلال وحماية المدنيين
جنيف 24-5-2025 وفا- التقى وزير الصحة ماجد أبو رمضان مع مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر كرينبول، بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، وذلك على هامش الجلسة السابعة والثمانين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف في سويسرا.
وحضر الاجتماع، المستشار رياض عواجة والمستشار أول خلوصي بسيسو من بعثة فلسطين في جنيف، ورئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الصحة ماريا الأقرع، ورئيس وحدة التخطيط والسياسات الصحية علا العكر.
وأثنى أبو رمضان على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، وجهودها الحثيثة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عملها المتواصل في حماية القانون الدولي الإنساني وتعزيزه، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وأشاد بكلمة رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش إيغر، أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، والتي طالبت فيها الدول كافة بتعزيز وتمكين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، ووقف القتل وحماية المدنيين ومنع الاعتداء على المستشفيات والمدارس ومعاملة أسرى الحرب بإنسانية وتوفير الخدمات الطبية للمصابين وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن.
وأكد أبو رمضان أن أولويات الحكومة الفلسطينية تتمثل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والشروع في إعادة الإعمار وتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، وفي مقدمتها العيادات المتنقلة.
كما دعا اللجنة الدولية إلى توثيق كافة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في فلسطين، خاصة المتعلقة بحق الفلسطينيين في الصحة والحياة، مشيراً إلى استهداف الاحتلال للمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة ومنع الأطباء من أداء مهامهم، في ظل قصف مستمر أدى إلى خروج معظم المرافق الصحية عن الخدمة.
وأوضح وزير الصحة أن الاحتلال يمنع إدخال الأدوية والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوماً، كما يفرض عراقيل في الضفة الغربية أيضاً، سواء بالاعتداء على الطواقم الطبية أو بمنع مركبات الإسعاف من التنقل بحرية، إلى جانب وجود أكثر من 900 حاجز احتلالي عسكري، تعيق الوصول إلى الخدمات الصحية.
من جانبه، أشاد كرينبول، بإدارة الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة للأزمة الصحية الكارثية، مؤكداً أن اللجنة الدولية تضع التطورات في فلسطين على رأس أولوياتها، وأنها مستمرة بالتعاون مع الجانب الفلسطيني.
كما عبّر عن توافقهم مع دعوة الوزير أبو رمضان لتوثيق الانتهاكات، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مؤكداً أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة للتواصل مع جميع الأطراف من أجل الضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وتحدث كرينبول عن نشاط المستشفيات الميدانية التابعة للصليب الأحمر في غزة، مشيراً إلى استقبالها أعداد كبيرة من الجرحى والأسرى المحررين، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي أُفرج بموجبه عن 1700 أسير فلسطيني.
من جهته، أكد السفير خريشي، ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية القانون الدولي الإنساني، محذراً من أن قوة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض عمل وكالة "الأونروا" وإقصاء باقي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيداً للاستيلاء على كافة مهامها ومهام المجتمع الدولي، بما في ذلك الخدمات الإنسانية والإغاثية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تهدف إلى فرض سياسات الاحتلال كأمر واقع ومحاولة إقصاء الأطر القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير المكفولان بقرارات أممية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من الدول والمنظمات للوقوف في وجه هذه المخططات وتحقيق المساءلة.
بدوره، أكد كرينبول أهمية ما طرحه السفير خريشي، مشدداً على أن الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام عمل المنظمات الإنسانية.
وأشاد بمشاركة دولة فلسطين الفاعلة في المبادرة الدولية لتعزيز القانون الدولي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في استمرار الاحتلال بإغلاق المعابر، ومنع إيصال المساعدات للمصابين والجوعى، وأوضح أن اللجنة وكافة المنظمات الدولية يمكنها أداء مهامها بكفاءة، لكن العراقيل الإسرائيلية هي المانع الأساسي، ومنها منع دخول المساعدات منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والتعاون المشترك لحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والتواصل مع الأسرى، وتوثيق الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، تحقيقاً للعدالة والمساءلة.
ــــ
ع.ف