رام الله 19-5-2025 وفا- ترأس وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية، بحضور وكيل الوزارة رائد مقبل، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، واتحاد الهيئات المحلية، وممثلين عن جميع الشركاء الدوليين المانحين للقطاع، والشركاء المحليين.

ودعا حجاوي خلال اللقاء ممثلي الدول والجهات المانحة بمطالبة دولهم بممارسة المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف العدوان على مخيمات جنين، وطولكرم، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستئناف العمل في القطاع من أجل تمكين البلديات من الاستمرار بتقديم الحد الادنى من الخدمات، حيث اعدت خططا للعمل الفوري تتضمن العديد من التدخلات المباشرة.

واستعرض واقع التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى خطورة مصادقة الاحتلال على ما اسماه "خطة تسوية الاراضي في الضفة الغربية" والتي تعتبر خطوة خطيرة غير مسبوقة تُعزز مساعي الاحتلال للضم الفعلي للأراضي المسماة "ج" كإجراء غير قانوني، ويجب العمل دولياً على رفضه واستنكاره وادانته واجبار سلطات الاحتلال للتراجع عنها.

وأكد حجاوي تنفيذ الوزارة من خلال شركائها الدوليين لمجموعة من المشاريع الخدماتية الحيوية في المناطق "ج"، داعيا في الوقت ذاته لتوسيع مجالات العمل ودائرة الاستهداف في تلك المناطق وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع خدمة للمواطنين وتسهيلا عليهم وتعزيزا لصمودهم.

وأشار إلى مجموعة من الاجراءات والخطوات الاصلاحية والتطويرية التي قامت بها الوزارة انسجاما مع التوجهات الحكومية والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، حيث انجزت الوزارة اعمال التسوية المالية والتقاص في 64 هيئة، وجدولة الديون في 54 هيئة محلية، الى جانب زيادة عدد البلديات التي تجبي ضريبة الأملاك، ورعاية اتفاقيات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص وتحفيزها على اقامة المزيد من الشراكات، إلى جانب استمرار النقاشات المتعلقة بمشروع قرار بقانون انتخابات الهيئات المحلية، إضافة لمنح المزيد من الصلاحيات للهيئات المحلية وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وتطرق حجاوي إلى خطط الوزارة ومساعيها الرامية لتطوير القطاع، ومواصلة دعم الهيئات المحلية وتمكينها وتقديم كل ما يلزم لها من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، وضمان ديمومتها، والتأكيد على محورية الدور التي تقوم به البلديات والمجالس القروية وعدم اقتصاده على الدور الخدماتي.

بدورهم، أكد ممثلو الدول والجهات المانحة التزامهم بتقديم الدعم لقطاع الحكم المحلي، ودعم اجراءات الوزارة وجهودها الاصلاحية والتطويرية والتي تعتبر اساسا ومنطلقا لعملية تطوير القطاع بمنظور تنموي شمولي ومتكامل بالشراكة الفاعلة مع كافة الجهات الفاعلة.

يذكر أن هذا اللقاء عقد بتنظيم من سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية LACS، وبالتنسيق الكامل مع طواقم الوزارة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ـــــــــ

م.ل