رام الله 18-5-2025 وفا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، مع رئيس سلطة المياه زياد ميمي، سبل تعزيز التعاون، في مواجهة الاعتداءات على مصادر المياه والبنية التحتية المرتبطة بها، في إطار حماية المصلحة العامة، وضمان حق المواطنين في الوصول الآمن والمستدام إلى المياه.
وقال النائب العام، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه رام الله، "إن النيابة العامة أصدرت تعليمات لكافة النيابات بضرورة تكثيف الملاحقة القانونية بحق المعتدين، واتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يعبث بمصادر المياه، أو يعمل في هذا القطاع دون ترخيص قانوني، بما يشمل أصحاب الحفارات والمقاولين المخالفين".
وشدد على أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسؤولية وطنية، وأن التساهل مع المتجاوزين يُعد تفريطًا بحقوق المواطنين، موضحا أن هذه التعديات لا تقتصر على التخريب المادي، بل تمثل اعتداءً صارخًا على حق المواطنين في الحصول على المياه، بشكل آمن وكافٍ، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة، والاستقرار المجتمعي، ويزيد من معاناة العائلات.
كما لفت إلى أن صعوبة وصول طواقم سلطة المياه إلى بعض المناطق التي تشهد هذه الانتهاكات يُضاعف الأضرار، ويعرقل عمليات الصيانة والاستجابة، يستدعي جهدا مشتركا لتأمين فرق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لهم، أثناء أداء مهامهم.
من جهته، أكد زياد ميمي أن حماية الموارد المائية هي مسؤولية جماعية، مشيدًا بالدور الفاعل للنيابة العامة في إنفاذ القانون وردع المخالفين، مضيفًا أن التعاون المؤسسي بين سلطة المياه والنيابة العامة يشكل ضمانة حقيقية لحماية هذا الحق، والحفاظ على استدامة خدمات المياه للأجيال القادمة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث أبرز الإشكاليات الميدانية التي تواجه فرق العمل، ووضع آليات عملية لمعالجتها، وضمان إنفاذ القانون على المخالفين بكفاءة وعدالة.
ــــــــــ
س.ك
