نيويورك 29-4-2025 وفا- عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا وزاريا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.

وترأس الاجتماع وزير خارجية فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء، والالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى.

وأضاف غوتيريش أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات، وذكر أن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يطالبون بمستقبل أفضل يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائيين.

وأكد ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية تطلعاتهم - وتحقق العدل والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم.

وقال: إن ذلك يبدأ ذلك بالاعتراف بحقيقتين أساسيتين: أولاهما، أن المنطقة تقف على مفترق طرق في التاريخ، وثانيهما أن السلام الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط يتوقف على قضية جوهرية أكدها مجلس الأمن مرارا وتكرارا على مدى عقود وسنوات وهي حل الدولتين.

وحذر الأمين العام من أن حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة، وأنه جرى إنكار التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين، بينما يتحملون وجود إسرائيل المستمر الذي قضت محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني.

وأضاف "ليس بوسع العالم أن يقف مكتوف الأيدي ليشاهد حل الدولتين يختفي.. يواجه القادة السياسيون خيارات واضحة: خيار الصمت، وخيار الإذعان، أو خيار التحرك".

ووجه الأمين العام نداء واضحا وعاجلا للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين، وعدم السماح للمتطرفين من أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام.

وأوضح أن المؤتمر رفيع المستوى (بشأن حل الدولتين) الذي سيعقد في حزيران/ يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية يعد فرصة مهمة لتنشيط الدعم الدولي.

وحث الدول الأعضاء على التفكير بشكل إبداعي في الخطوات الملموسة التي ستتخذها لدعم حل الدولتين القابل للتطبيق قبل فوات الأوان.

وقال إنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ازداد الوضع سوءا على كل الجبهات، محذرا من أنه لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة. 

وتابع غوتيريش ان وقف إطلاق النار كان قد جلب بصيص أمل، إلا أن تلك الفرص تلاشت مع انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس، وأنه منذ ذلك الحين، قُتل ما يقارب من ألفي فلسطيني في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية، بمن فيهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون في المجال الإنساني".

وأوضح الأمين العام أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "تحول من سيء إلى أسوأ إلى ما لا يمكن تصوره"، مشيرا إلى أن إسرائيل، ومنذ ما يقرب من شهرين، منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية، مما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة "كل هذا بينما العالم يشاهد".

وأعرب عن قلقه إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري، مشددا على أن "المساعدات غير قابلة للتفاوض".

وتحدث غوتيرش عن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تستخدم إسرائيل الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، إلى جانب التشريد القسري، والهدم، وقيود الحركة، وتوسيع المستوطنات، ما يؤدي إلى تغيير الحقائق الديموغرافية والجغرافية بشكل كبير.

كما تطرق إلى الإجراءات الاستشارية التي تجري حاليا في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.

وقال: إن المستشارة القانونية للأمم المتحدة قدمت بالنيابة عنه بيانا مكتوبا إلى المحكمة في شباط/ فبراير وأدلت يوم أمس الاثنين ببيان شفوي أمام المحكمة.

وأوضح الأمين العام أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والأمم المتحدة.

وأكد ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك الحرمة المطلقة لمباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها، والحصانة القانونية للأمم المتحدة، منوها إلى أن هذه الحصانة تنطبق على جميع كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها وكالة الأونروا.

من جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور إن التجويع يُستخدّم كسلاح حرب ضد سكان مدنيّين برمّتهم لا يزالون يتعرّضون للقصف دون هوادة.

وأضاف منصور، في كلمته، أن مجلس الأمن اعتمد قرارات ملزمة كانت لها أهداف واضحة: وضع حدّ لإراقة الدماء، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، ومنع التهجير القسري وأيّ محاولات لضمّ الأراضي، وتحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن العالم اجتمع العالم خلف هذه الأهداف، ولكن مع ذلك فإن الواقع اليوم هو حصار عقابيّ معلَن فرضته إسرائيل على غزّة لحرمان مليونيّ فلسطينيّ نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومن جميع أساسيات الحياة الأخرى، في حين أنهم يتحمّلون ظروفا غير إنسانية ولا تُطاق.

وقال: "لا يوجد نقص في القنابل التي تسقط على غزّة، ولكن ثمّة نقص مفروض في كل شيء آخر"، مضيفا أن خطط التهجير القسري والضمّ جارية عل قدم وساق، والقادة الإسرائيليون لم يعودوا يشعرون بالحاجة إلى إخفاء نواياهم الشائنة.

وأكد منصور أنه "لا يمكننا أن نستسلم لهذا الوضع، وعلينا أن نضع حدا له، ويجب أن يتم استئناف وقف إطلاق نار فوري، ويجب تحقيق كل أهدافه".

وأعرب عن أمله بأن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر– وبدعم من المجتمع الدولي برمّته- من تأمين العودة إلى وقف إطلاق النار من أجل الشروع بوضع حد لكل هذه المعاناة.

وقال منصور إن "هناك ثمّة طريقة للخروج من هذا الكابوس وذلك لمصلحة الجميع. إن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أوضح أننا نريد السلام، ليس فقط لأنفسنا بل للجميع. وإننا ملتزمون بسيادة القانون الدولي، ونريد أن نرى القانون الدولي يسود. ونعتقد أن النهج السلمي هو النهج الذي من شأنه أن يحقّق حقوق شعبنا، وليس هناك أي مبرر لإيذاء المدنيين سواء أكانوا فلسطينيين أم إسرائيليين".

وتابع: "في الاجتماع نفسه، فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية استحدث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، الذي يشغله السيد حسين الشيخ. وقد كان من المفترض أن أحضر اجتماع المجلس المركزي في رام الله، ولكن إسرائيل –بعد أن احتجزتني لمدّة خمس ساعات- حرمتني من دخول بلدي الذي أمثّله هنا بكل فخر. أنا فلسطيني وُلدتُ في فلسطين لأبويْن فلسطينيين، وإنني ممنوع من دخول بلدي. وهذا غيض من فيض من العقاب الجماعي المفروض على كل الفلسطينيين، ومن إنكار لوجودنا ولحقوقنا كأمّة وكأفراد".

وتابع: ثمّة من جهة القيادة الفلسطينية الملتزمة باللاعنف ومن جهة أخرى قيادة إسرائيلية تُطلق العنان لأسوأ أشكال العنف ضد سكان مدنيين بأكملهم. ثمّة قيادة فلسطينية ملتزمة بوضوح وعلى نحو لا لبس فيه بحل الدولتين وقيادة إسرائيلية تسعى لتدمير هذا الحل. ثمّة قيادة فلسطينية تبدي ضبط النفس وتتصرف بمسؤولية، وثمّة قيادة إسرائيلية ذات آراء شعبوية ومتطرفة تملي أفعالها. ثمّة من جهة قيادة فلسطينية ملتزمة بالقانون الدولي، ومتوافقة (متوائمة) مع الإجماع الدولي، في حين أن ثمّة قيادة إسرائيلية ترى بأن القواعد تعتمد على هوية الضحايا وهويّة الجُناة تنشد الإفلات من العقاب من جرائمها وتعتبر مجرّد وجودنا جريمة. ثمّة قيادة فلسطينية ما فتأت تستجيب لمطالب الإصلاح مقابل قيادة إسرائيلية رفضت التغيير رفضا باتَا. ثمّة قيادة فلسطينية ملتزمة بالفكرة البسيطة والجوهرية في الوقت ذاته التي تتمثّل في عِش ودع غيرك يعيش، مقابل قيادة إسرائيلية تعتقد بأن وجود شعب يستدعي القضاء على شعب آخر".

وقال إن "المجتمع الدولي منذ مدّة طويلة عقد العزم على أنه ليس هناك شعوب كثيرة للغاية في الشرق الأوسط، ولكن هناك دولة مستقلة ناقصة فيه، ألا وهي دولة فلسطين المستقلة".

وأضاف أن "هناك حلول لأولئك الذين لا يبحثون عن أعذار لإطالة أمد الحرب والمعاناة الإنسانية التي لا تُحتمل. هناك حلول يمكن من خلالها ألا تعود حماس إلى حكم غزة، ويتم من خلالها وضع ترتيبات حكم انتقالية تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتتولى كامل مسؤولياتها في قطاع غزة. هناك حلول لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في غزة، وبدون تهجير سكانها. وهناك حلول لإنهاء هذا الاحتلال والصراع غير الشرعيين ولبدء عصر من السلام والأمن والازدهار المشترك".

وفي هذا الصدد، قال منصور إن "الدول العربية أظهرت قيادة حظيت بإشادة عالمية، حيث توسطت كل من مصر وقطر لتحقيق وقف لإطلاق النار. وتصدرت دول عربية مثل الأردن ومصر ملف تقديم المساعدات الإنسانية. لا ننسى أيضا الأدوار المسؤولة التي لعبتها الجزائر والإمارات في هذا المجلس على مدى العامين الماضيين، ولا ننسى أيضا الدور القيادي الذي لعبته المملكة العربية السعودية كرئيسة للجنة العربية الإسلامية، وكرئيسة مشاركة للتحالف العالمي مع النرويج والاتحاد الأوروبي، وكرئيسة مشاركة لمؤتمر السلام في حزيران/ يونيو مع فرنسا".

وبين أن الشركاء الدوليون رحبوا بهذه المبادرات، وانضموا إليها، وساهموا فيها، وساعدوا على دفعها قدما في سبيل التوصل إلى سلام عادل ودائم، مضيفا أنه "لم يكن الزخم الدولي أقوى مما هو عليه اليوم لمواجهة واقع قاتم لم يكن أكثر ظلمة من قبل. نرى هذا الزخم هنا في المجلس، وفي الجمعية العامة، وفي محكمة العدل الدولية. جميعهم مصممون على الدفاع عن القانون الدولي، وإنهاء هذا الظلم المؤلم والتاريخي".

وقال: "مع اقتراب مؤتمر حزيران/ يونيو بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، ندعو جميع الدول إلى بذل كل ما بوسعها لاحترام القانون الدولي، ودعم حقنا في تقرير المصير، وإنقاذ السلام".

كما دعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك دون تأخير، كإشارة واضحة على أنها لن تتسامح مع تخريب حل الدولتين.

كذلك، دعا منصور جميع الدول إلى اتخاذ تدابير ضد الاستيطان والضم والتهجير القسري، ووضع حد للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، وإلى دعم الحكومة الفلسطينية التي أظهرت التزاما واضحا بالإصلاح والسلام، ودعم خطة الإعمار العربية سياسيا وماليا، ومواصلة دعم الأونروا.

وقال منصور إن "الشعب الفلسطيني في قفص، يُقتل ويُجَوَّع يومًا بعد يوم. وإن أعظم مخاوفنا أن العالم بات يعتاد مثل هذه الفظائع. وأنه، رغم إدانته لأفعال إسرائيل، يشعر بالعجز عن إيقافها. لكننا نطلب من جميع الدول ألا تستسلم لهذا العجز الذي تفرضه على نفسها".

وأكد "أن هذه الفظائع لا مبرر لها، لا أخلاقيا ولا قانونيا. يجب أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية. ويجب أن تنتصر الحياة"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني حماية دولية ما دام محاصرا تحت الاحتلال العسكري.

وأكد أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يترافق مع إنهاء الاقتحامات والقمع التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار منصور إلى الخطاب المضلل الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل يومين، وأصر فيه مرة أخرى على أن حل الدولتين يعني تدمير إسرائيل.

وتساءل منصور: هل السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وفقا لقرارات هذا المجلس بالذات – وقرارات الأمم المتحدة التي أُسست بموجبها دولة إسرائيل عبر تقسيم فلسطين – يُعد بطريقة ما سعيا لتدمير إسرائيل؟

وقال: "لقد تحدث نتنياهو عن محاولات لإبادة إسرائيل، بينما هو في الواقع يسعى لإبادة فلسطين وشعبها، وتحدث عن كيفية قيام الجيش الإسرائيلي بإبعاد المدنيين الفلسطينيين عن مناطق الخطر، بينما أظهر في الواقع تجاهلا تاما لأرواح الفلسطينيين، حيث قتلهم، وشوههم، واعتقلهم، وعذبهم، وجوّعهم بلا نهاية، وتباهى بانتهاكات إسرائيل لسيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، وهي انتهاكات يجب أن تُرفض من الجميع، وكرر أنه سيواصل السعي للسلام مع شركاء إقليميين مع تهميش القضية الفلسطينية، كما لو أن شيئًا لم يحدث خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. تحدث بنفس الغطرسة، ونفس النفور من الحقائق، ونفس التجاهل لمعاناة الناس، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى قيادة قوية من أجل السلام، وإلى تفعيل العزم الجماعي على نطاق غير مسبوق، بما يحقق الحرية للشعب الفلسطيني، وقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وإطلاق الإمكانات الحقيقية لمنطقتنا لصالح الجميع. نحن ننتمي بكل حزم إلى هذا المعسكر، ونعتمد على دعمكم الجماعي لضمان انتصاره".

بدوره، عبر مندوب الجزائر عن رفضه للتقاعس غير المقبول من قبل مجلس الامن تجاه مأساة الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة انهاء العدوان الاسرائيلي المستمر ضد المدنيين، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلت لم تمنع الاحتلال من الاستمرار في حملات التطهير العرقي والعقاب الجماعي والتدمير المنهجي لحياة الفلسطيني أمام فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

واعتبر أن غياب المساءلة وازدواجية المعايير وغياب القانون الدولي شجعت الاحتلال على الاستمرار في عدوانه حيث يعاني الشعب الفلسطيني من القتل والتهجير والدمار الجماعي وقد تم التخلي عنهم وتركوا يواجهون أكثر القوات العسكرية قساوة في العالم

وقال مندوب الجزائر: إن ما يحدث ليس حربا بل عملية دمار منظمة ومنهجية.

واشار الى أن غزة تعتبر الكارثة الانسانية الاسوأ وتعكس فشل المجتمع الانساني الدولي أمام الحصار الذي فرضته اسرائيل والآن الغذاء ينفذ في غزة بالكامل، وإسرائيل لا تخوض حربا بل تحاول محو شعب وعلينا فرض وقف إطلاق فوري للنار قبل فوات الأوان ناهيك عن الوضع في الضفة الغربية من توسع للاستيطان والتهجير والاعتداء على الأماكن المقدسة وعمليا الاعتقال وتدمير المنازل فالاحتلال يحاول الحد من كرامة الفلسطيني ومحو هويته.

من جهته، عبر مندوب بنما عن ادانة بلاده للحرب في غزة، التي ادت الى الكارثة الانسانية الأكبر في التاريخ، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الانسانية إلى غزة وأن الحل يجب أن يسمح اعادة بناء الحوكمة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الانساني.

وتناول تدهور الأوضاع في الضفة الغربية من تزايد القيود على الحركة والعنف مطالبا باحترام القانون الدولي في هذا الإطار.

من جهته، دعا وكيل وزارة الخارجية البريطانية راي كولينز، إلى العودة لوقف إطلاق النار لإنهاء هذا النزيف الدموي الرهيب.

وأعرب عن قلق بالغ بشأن نفاد مخزونات الغذاء التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، مشيرًا إلى أن "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل دخول الدعم الإنساني إلى غزة لما يقرب من شهرين".

وأكد أنه: "يجب أن يتمكن موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من تقديم المساعدات المنقذة للحياة بأمان، ووفقًا للمبادئ الإنسانية".

من ناحيتها، سلطت السفيرة الدنماركية كريستينا ماركوس لاسين الضوء على تدهور الوضع في غزة، حيث لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية منذ ما يقارب الشهرين.

وأعربت أيضًا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن برنامج الأغذية العالمي قد استنفد جميع مخزوناته من الطعام، وأضافت أن العائلات "تُبلغ عن إنهاك تام نتيجة تنقلها المتكرر بسبب أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي."

وقالت: "سنواصل تذكير إسرائيل بأنه يجب أن تدافع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي."

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية والممثلة المؤقتة دوروثي شيا إن هناك حاجة إلى "تفكير جديد" لتحقيق السلام الدائم والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، بما يوفر الفرص لجميع شعوبها.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية في غزة، قالت: "لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين جائعين أو عطشى."

وأضافت: "اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يهيئ الظروف لتدفق المساعدات الإنسانية".

بدوره، قال السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد أمام مجلس الأمن إن المأساة التي تتكشف في غزة "غير مسبوقة"، سواء في حجمها أو في لا إنسانيتها.

وأضاف: "هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي تدمير ممنهج لشعب ومحو لحق أمة في الوجود"، واصفا الغارة الإسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في وقت سابق من هذا الشهر بأنها "مجزرة مروّعة".

وأشار إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية عمدا، واستخدام التجويع، وحرق العائلات النازحة في الخيام، "ليست أضرارا جانبية للحرب، بل هي أدوات حرب".

وتابع: إن انتهاك إسرائيل الأحادي لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، "كان خيارا متعمّدا للعودة إلى الحرب بدلا من الدبلوماسية".

وقال السفير الباكستاني: "أمام هذا الظلام والدمار، يجب أن يتحرك العالم، وأن الوضع القائم لا يمكن تحمّله".

ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني كامل وبدون عوائق، وأفق سياسي واضح قائم على إقامة دولة فلسطينية.

وشدد ممثل البرتغال، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب من الجميع العمل لإنهاء الحرب واستئناف وصول المساعدات الانسانية دون عراقيل.

من جهته، تحدث ممثل روسيا، عن الجرائم التي ارتكبتها وما زالت اسرائيل تجاه الفلسطيني في غزة، وبحق العاملين في المجال الانساني وهي الجرائم التي يجب ان تتوقف فورا لا سيما في ظل نفاذ المخزون الغذائي وخطر المجاعة الوشيكة التي تهدد قطاع غزة.

 وطالب بالحفاظ على الدور الذي تقوم به الاونروا وعدم تقويض عملها.

وأكد ممثل روسيا أن التصريحات التي تصدر بمنع اقامة دولة فلسطينية مرفوضة والاستمرار في بناء المستوطنات يجب أن تتوقف فهذا يهدد اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، آملا بتحقيق التقدم في المفاوضات لتمهيد الطريق امام اعادة الاعمار وتدفق المساعدات الإنسانية.

وطالبت مندوبة النرويج، بوضع حد للقتال وافساح المجال لإدخال المساعدات فورا، معتبرة أن مستقبل غزة يجب أن تحدد معالمه من قبل الفلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني والعمل لمنع وقف عمل الاونروا ووقف حد لعمليات النزوح القسرية وعدم التوسع في الانشطة الاستيطانية التي يجب ان تتوقف والالتزام بحل الدولتين.

وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بصفته الوطنية، في كلمته، التزام فرنسا بحل الدولتين.

وقال إن الأولوية الأولى لفرنسا هي إيقاف "الأعمال العدائية لإنهاء معاناة المدنيين"، مضيفا أن هناك حاجة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار بارو إلى "الوضع في غزة كارثي"، داعيا إسرائيل إلى رفع جميع القيود للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الأولوية الثانية لفرنسا هي المساعدة في إعادة إعمار "الأراضي التي دمرها الصراع"، والأولوية الثالثة هي العمل على التوصل إلى حل سياسي يضمن السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، مضيفا أن فرنسا تنظم بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية مؤتمرا دوليا حول تنفيذ حل الدولتين في يونيو/حزيران المقبل.

.. يتبع

ـــــ

ع.ب/ م.ل