خان يونس 17-4-2025 وفا- حاتم أبو دقة
يعيش أهالي قطاع غزة بين المؤلم والمأمول في ظل انعدام مقومات الحياة كافة، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية.
وأدى إغلاق المعابر وفرض الحصار على القطاع للشهر الثاني على التوالي بعد استئناف الحرب، إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ما يفوق قدرة النازحين على الشراء ويجبرهم على الذهاب إلى التكايا وقضاء منتصف النهار في طوابير لتوفير وجبة لأطفالهم.
وقال النازح أبو محمد (55 عاما) إنه يذهب كل يوم من الساعة العاشرة صباحا إلى التكية للحصول على وجبة من الأرز أو العدس ليسد بها رمق أطفاله الجوعى، ليتمكن من العودة والالتحاق بطابور آخر للحصول على مياه الشرب في ظل شح الإمكانيات وعدم وجود مصدر دخل منذ بدء حرب الإبادة.
ونوه أبو محمد إلى أنه "يموت كل يوم ألف مرة"، عندما يجد نفسه عاجزا عن تلبية متطلبات أطفاله من مأكل ومشرب وملبس.
وحال أبو محمد ينطبق على أكثر من مليوني مواطن غزي، بمن فيهم الموظفون الذين تآكلت رواتبهم بين ارتفاع نسبة السيولة، التي ارتفعت إلى أكثر من 30%، وارتفاع الأسعار التي تضاعفت إلى 700% خاصة المواد الأساسية مثل: السكر والدقيق وزيت الطهي.
وأشار النازح من رفح كامل أبو عيادة (45 عاما) إلى أنه ذهب أمس إلى السوق لشراء زجاجة زيت طهي فوجدها بـ35 شيقلا، فعاد من حيث أتى إلى المنزل على أمل أن ينخفض سعرها في ظل الحديث عن فتح المعابر، لكنه فوجئ بأنها ارتفعت إلى 45 شيقلا، ما يعادل 13 دولارا.
وتابع النازح أبو عيادة في حديث لـ"وفا" أن "المواطن في غزة يعاني الأمرين من الاحتلال ومن تغول التجار الذين يستغلون إغلاق المعابر ليتجبروا على المواطن المغلوب على أمره، ويرفعوا الأسعار بشكل جنوني في ظل عدم وجود رقابة".
ونوه إلى أن "التجار يراقبون الأخبار ليتفننوا في الانتقام من المواطن عندما يكون هناك حديث عن فتح المعابر، فيضخون كميات من السلع في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وعلى العكس تماما إذا تعثرت المفاوضات تختفي السلع وتتضاعف أسعارها".
وهذا ما أكده محمد خضر، وهو صاحب بسطة في مواصي رفح لبيع المواد الغذائية، حيث يقع المواطن وأصحاب البسطات ضحية التجار الكبار الذين كلما شعروا باستمرار إغلاق المعابر ضاعفوا الأسعار.
وقال إنه "ذهب أمس إلى أحد التجار لشراء كمية من الطحين فطلب منه 200 شيقل للكيس الواحد، ما يعادل 60 دولارا، ولم يكن لديه مبلغ كافٍ، الأمر الذي اضطره إلى تأجيل الشراء إلى اليوم الذي يليه، وعندما أمّن في اليوم التالي المبلغ وعاد إليه وإذ به يرفع السعر إلى الضعف، ولم يجد أمامه خيارا آخر، لأنه كلما قلت فرص فتح المعابر تضاعفت الأسعار".
ولم يقتصر غلاء الأسعار على المواد الغذائية التي تدخل من المعابر، بل انعكس ذلك على الخضراوات والسلع الموجودة في الأسواق المحلية، حيث ارتفع سعر البندورة مثلا من 8 شواقل إلى 25 شيقلا، وسعر الباذنجان وصل إلى 35 شيقلا، ما يعادل 10 دولارات، في حين ارتفع سعر كيلو السردين إلى 120 شيقلا ما يعادل 33 دولارا.
بدوره، قال النازح من رفح خالد قشطة إن "عمليات النزوح المتكررة تكلف المواطنين تكلفة باهظة"، مشيرا إلى أن "أقل مواطن نزح عشر مرات، تكلفة كل مرة منها لا تقل عن 500 شيقل".
وتابع قشطة أن "هناك الكثير لا يمتلكون تكلفة النزوح، ففضلوا البقاء في منازلهم وكان مصيرهم الموت بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال"، منوها إلى أن مئات الأسر مُسحت بالكامل من السجل المدني وكان آخرها عائلة من أقربائه أمس الأول في خربة العدس.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي قد حذرا من حدوث مجاعة في القطاع مع النقص الحاد في المواد الغذائية وخلو مخازنهما من المواد الأساسية، وإغلاق كل المخابز التي كانت تمدها بالدقيق أبوابها.
ويشار إلى أن الاحتلال أغلق المعابر وفرض حصارا شاملا على القطاع منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من الشهر الماضي ومنع دخول المساعدات والمستلزمات الضرورية.
ـــــ
/ي.ط
