جنيف 18-12-2024 وفا- شاركت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في الجلسة العاشرة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بإعداد صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات العابرة للحدود الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/26/9، خلال الفترة من 16 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وشددت المستشار ديما عصفور، في مداخلتها، على موقف دولة فلسطين الداعم لتفعيل القانون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، لضمان حماية حقوق العاملين والمصادر البيئية في الدول المضيفة للشركات، مع إلزام الحكومات والشركات بالامتثال لهذه الحقوق من خلال آليات قانونية فعالة.
وأكدت أهمية حماية حقوق الضحايا والمجتمعات المتضررة من الانتهاكات المرتبطة بالأنشطة التجارية، مع ضمان وصولهم إلى العدالة وتعويضهم بشكل شامل ومستقل عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الصناعية.
وعلى هامش الاجتماعات، شاركت دولة فلسطين في تنظيم فعالية جانبية بالتعاون مع بوليفيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا ومؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ركزت على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين والمجتمعات الريفية.
وناقش المشاركون في الفعالية، الانتهاكات المنهجية التي تسببها الشركات العابرة للحدود، مثل الاستيلاء على الأراضي، وتدهور البيئة، واحتكار الموارد الطبيعية، وأكدوا أهمية المعاهدة كأداة لمعالجة هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلاحين الذين يغذون غالبية سكان العالم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
كما تناولت النقاشات آثار الأنشطة التجارية على الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاستقرار الاقتصادي، وضرورة إنشاء أطر قانونية وتنظيمية قوية لضمان المساءلة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية، مع التركيز على دعم المجتمعات الريفية ومشاركتها الفاعلة، خاصة النساء، في عمليات صنع القرار.
ــــ
و.أ
