رام الله 10-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 2-8 إلى 8-8-2026.
يكشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (476) استمرار وتصاعد خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، والأسرى والمواطنين الفلسطينيين، ويتضمن دعوات إلى تشديد العقوبات والإجراءات بحقهم.
وأبرز التقرير دعوات نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، باعتبارها أحد أبرز أنماط الخطاب المرصود، وصولًا في بعض المواد إلى الدعوة إلى حل السلطة أو إلغاء دورها السياسي والمؤسساتي. كما تكررت محاولات الربط بين الفلسطينيين والإرهاب بصورة جماعية، من خلال استخدام أوصاف وتعميمات تتجاوز تحميل المسؤولية للأفراد إلى الفلسطينيين كجماعة.
وشكّل التراث والآثار محورًا مهمًا في الخطاب المرصود، من خلال تقديم السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية باعتبارها حماية للتراث، ونزع الصفة التاريخية والثقافية الفلسطينية عن هذه المواقع.
وبصورة عامة، يعكس الرصد انتقال بعض أنماط الخطاب من انتقاد السياسات والمواقف الفلسطينية إلى استهداف الشرعية الوطنية والسياسية الفلسطينية، سواء عبر المقالات الإعلامية، أو الخطاب المباشر للمسؤولين على منصة "إكس".
مقال تحريضي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" ينزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية بصورة مباشرة، إذ يصف السلطة بأنها "سلطة إرهاب"، ويحوّل تصريحات مؤسساتها وقياداتها بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين إلى دليل على التحريض والإرهاب.
ودعا المقال المعنون بـ"التحريض المتأجج في السلطة الفلسطينية حصد أرواحًا" إلى حلّ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها "خطرًا وجوديًا"، بما يبرر عمليًا إلغاء التمثيل السياسي والمؤسساتي الفلسطيني بدل مناقشة مواقفه أو سياقه.
وأبرز ما جاء فيه: من يتابع تصريحات كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لم يفاجأ بمقتل بنيا مالت والرائد يوفال عزرا، ليثأر الله لدمهما، وتسارع الاستيطان ونمو المزارع والبلدات يضعان حدًا للحلم الفلسطيني بخنق الاستيطان، والنتيجة حملة دموية ضد اليهود قد تتحول نتائجها إلى خطر حقيقي.
كما شن المقال هجومًا على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، متهمًا إياها بالدعوة إلى مواجهة الاحتلال، ومشيرًا إلى ما وصفه بـ"تمجيد" وسائل إعلام فلسطينية لمنفذ عملية من قرية تل. وبالتوازي، تصاعدت في شبكات التواصل الاجتماعي دعوات مسؤولي "السلطة"، وحركة "فتح" إلى إعادة تشكيل "اللجان الشعبية"، كما حدث خلال الانتفاضة الأولى، وهي لجان كانت هيئات إرهابية بكل معنى الكلمة.
وزعم كاتب المقال أن ما وصفه بـ«التحريض المنهجي» الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل والمستعمرين في الضفة الغربية ليس جديدا، وإنما يعود، بحسب قوله، إلى السنوات الأولى من تأسيس السلطة، إلا أن حدته تصاعدت مؤخرا على خلفية ما اعتبره فشل المخطط الرامي إلى الحد من توسع الاستيطان اليهودي.
وادعى أن السلطة الفلسطينية عملت على مدى سنوات، ضمن ما وصفه بـ"مشروع"، على خنق المستوطنات، والاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية "بحكم الأمر الواقع".
وحمّل المقال الحكومات الإسرائيلية، ولا سيما حكومات بنيامين نتنياهو، مسؤولية ما وصفه بالتراجع أمام هذه التحركات، مدعيا أن توسيع المستوطنات جُمّد إلى حد كبير، وأن الحكومة الإسرائيلية لم تواجه ما وصفه بـ«الأذرع الفلسطينية» التي قال إنها استولت على أراضٍ في المنطقة «ج» وأراضي الدولة، بدعم وتمويل أوروبي ودولي.
وأشار الكاتب إلى منطقة الخان الأحمر باعتبارها، وفق روايته، أحد الأمثلة على ذلك.
وفي مقال آخر نشرته صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان "اليونسكو يتصرف مثل داعش ويحاول محو التاريخ اليهودي في يهودا والسامرة"، اتهم السلطة الفلسطينية بالسعي إلى ما وصفه بـ"الإبادة الثقافية" وطمس التاريخ اليهودي في الضفة الغربية، وقارن بين نشاطها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وزعم المقال أن مئات المواقع الأثرية في الضفة الغربية تعرضت للنهب والبناء والتدمير، متهما السلطة الفلسطينية بالعمل داخل اليونسكو على تسجيل عدد منها باعتبارها مواقع تراث فلسطينية.
وفي المقابل، أشاد المقال بما وصفه بتغيير إسرائيل سياستها تجاه المواقع الأثرية، من خلال تكثيف أعمال الحماية والتنقيب والتطوير، معتبرا أن ذلك يهدف إلى الدفاع عن التراث اليهودي في المنطقة.
وأشار إلى موقع سبسطية، زاعما أن إسرائيل بدأت مؤخرا في «الدفاع عن حقوقها» فيه، من خلال إبعاد فلسطينيين وصفهم بـ«الناهبين»، واستئناف أعمال التنقيب الأثري، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموقع سياحيا.
ويقدّم المقال السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية والتوسع الاستيطاني المحيط بها باعتبارهما إجراءات لحماية التراث، فيما ينفي، ضمنيا، الرواية الفلسطينية بشأن ارتباطها التاريخي والثقافي بهذه المواقع، في إطار طرح يتعامل مع قضية التراث والآثار باعتبارها جزءا من الصراع السياسي على الرواية والملكية والسيادة.
"تظاهروا بالدهشة: من الآن فصاعدًا أصبح الانتقال للعيش في الخارج "احتلالًا" أيضًا"، مقال أبرزته صحيفة "يسرائيل هيوم" ينزع الشرعية عن الرواية الفلسطينية عبر تصويرها كمشروع منظّم لمحو التاريخ اليهودي، ويقدّم السلطة الفلسطينية بوصفها جهة تتلاعب بالتراث واليونسكو لإخفاء "الأدلة" على الوجود اليهودي، بما يحوّل الصراع على الأرض والذاكرة إلى اتهام أخلاقي وسياسي شامل للقيادة الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، يختزل المقال ادعاء الفلسطينيين بأنهم أصحاب حق تاريخي في الأرض في "رواية مصطنعة"، ويضع التشكيك بالصهيونية والاستيطان ضمن حقل معاداة السامية، بما يجرّد الفلسطينيين من شرعية اعتراضهم السياسي، ويمنح الرواية اليهودية تفوقًا حصريًا في تعريف التاريخ والملكية والانتماء.
ولخص المقال إلى أن معاداة الصهيونية الجديدة تتوسع لتتحول إلى شيطنة شاملة ومعادية للسامية لكل إسرائيلي ويهودي أينما كان في العالم، سواء كانوا من الرحالة أو من الليبراليين الذين غادروا إسرائيل، وفي الوقت نفسه، تعمل السلطة الفلسطينية بصورة منهجية على محو التاريخ والآثار اليهودية.
على القناة السابعة بثت مقابلة مع المدير العام لوزارة التراث الإسرائيلية إيتي غرنك، بعنوان "بعد عشرات السنين من الإهمال: الثورة التاريخية التي ستغيّر وجه مواقع التراث في يهودا والسامرة" يقدّم السيطرة الإسرائيلية على مواقع التراث في يهودا والسامرة بوصفها مشروعًا وطنيًا مشروعًا وطبيعيًا، ويحوّل إنشاء الحدائق والمراكز السياحية و"الحقائق على الأرض" إلى فعل حماية، من دون الاعتراف بالسيادة الفلسطينية، أو بحق الفلسطينيين في تعريف تراثهم ومكانهم التاريخي.
وفي الوقت نفسه، تُعرض المقاطعة الأكاديمية والاعتراض على التنقيب الإسرائيلي كعائق غير مشروع أمام "البحث"، بما يطمس البعد السياسي للاستيطان ويمنح الرواية اليهودية والمؤسسات الإسرائيلية سلطة شبه حصرية على تفسير التاريخ وإدارة المواقع الأثرية.
وجاء في المقابلة أن لجنة التوجيه الحكومية صادقت على مواصلة دفع الخطة الرئيسية "ديرخ إيرتس للتراث"، التي سيُستثمر في إطارها نحو نصف مليار شيكل في حفظ وتطوير وإتاحة مواقع الآثار في يهودا والسامرة، إلى جانب مكافحة سرقة الآثار والمقاطعة الأكاديمية.
ووصف غرنك الخطوة بأنها نقطة تحول تاريخية. وقال: "منذ عام 2023 اتُخذت ثلاث قرارات حكومية بحجم إجمالي يبلغ نحو نصف مليار شيكل. تُستثمر الأموال في الحفاظ على الآثار، ومنع سرقتها، وتطوير مواقع مركزية ستتحول إلى مراكز تراث إقليمية، وكذلك في مواجهة المقاطعة الأكاديمية للأبحاث الأثرية في يهودا والسامرة".
وبحسبه، تنتشر في يهودا والسامرة نحو 4,000 موقع تراثي، وهو عدد يفوق حتى عدد المواقع الموجودة داخل الخط الأخضر. ويمتد المخطط الرئيسي على خمس سنوات، ويركز في مرحلته الأولى على نحو 150 موقعًا مركزيًا، وُضعت لكل واحد منها خطة مفصلة تشمل أعمال الحفاظ والتطوير وإتاحة الموقع للجمهور.
ومن أبرز المشاريع التي أشار إليها التطوير المخطط لسبسطية، وقال: "نحن نقيم حديقة وطنية في سبسطية. سبسطية ستكون قيسارية يهودا والسامرة. بعد الحدث الدولي الذي نظمناه هذا العام في هيروديون، سنقيم العام المقبل حدثًا كبيرًا في سبسطية، وسنواصل تحويل الموقع إلى وجهة دولية".
ومن بين المشاريع المطروحة أيضًا برك هيرودس وبرك سليمان، قائلا: "سنفرغ البركة، ونعزلها ونحافظ عليها بصورة مهنية، وفي المستقبل ستكون موقعًا منظمًا ومحفوظًا ومفتوحًا أمام الجمهور، ومن المتوقع أيضًا استثمار نحو عشرة ملايين شيقل فيها".
نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: «نقف معًا» مع العرب، لكن ننقسم عن اليهود"، يعمم العنف على العرب بوصفه نمطًا جماعيًا متكررًا، ويصور الصمت عنه كدعم ضمني للإرهاب، فيما ينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية عبر وضع القائدين ياسر عرفات ومحمود عباس ضمن استمرارية واحدة من "بدلات الإرهاب"، وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية بنيوية عن العنف.
وفي المقابل، يُعفي المستعمرين من أي مسؤولية جماعية، ويعرض عنفهم كحالات فردية نادرة، بما يصنع معيارًا مزدوجًا يجرّم الفلسطيني كجماعة، ويُؤنسن المستعمر، ويحصّنه من التعميم ذاته.
"دولة فلسطين موجودة هنا بالفعل"، مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" لا يبني خطابا تحريضيا مباشرا ضد الفلسطينيين أو قيادتهم، لكنه ينتقص من شرعية الدولة الفلسطينية، حين يصف الاعتراف الدولي بسيادتها على غزة والضفة بأنه قائم على "فرضية خيالية"، ويقدّم قيامها أساسًا من زاوية الخطر المحتمل على إسرائيل لا من زاوية حق سياسي فلسطيني مستقل.
ومع ذلك، يختلف النص عن خطاب نزع الشرعية الصريح، إذ يعترف بوجود دولة فلسطينية فعليًا، وبإمكان التوصل إلى سلام، ولا يحمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية جماعية عن العنف ولا يدعو إلى معاقبتها أو إقصائها.
وجاء فيه: دول كثيرة تعترف بها، وبهذا المعنى لديها قدرة على ممارسة القوة. وقد لمست إسرائيل ذلك على أرض الواقع. فدولة فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. ونتيجة لذلك، لم تعترف المحكمة الدولية بوجود الدولة الفلسطينية فحسب، بل اعتبرت أيضًا أن قطاع غزة، وكذلك يهودا والسامرة، تابعان لهذه الدولة.
وأضاف: لقد شهدت إسرائيل انهيارًا سياسيًا وفقدت معظم الدعم الذي كان لها في الولايات المتحدة، وهي اليوم العامل الوحيد الذي يمنع انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، ومن الصعب تقدير المدة التي ستستمر فيها الولايات المتحدة في هذا الموقف، الذي قد تغيره حتى خلال ولاية ترامب، ولا سيما أن الموقف الأميركي الثابت يدعم حل الدولتين لشعبين.
وفي الصحيفة ذاتها، نُشر مقال بعنوان "الأرض تغلي: ما الذي يتسبب بالتصعيد في يهودا والسامرة؟"، اتسم بنبرة مختلفة عن المقالات الأخرى، إذ أقر بوضوح بعنف المستعمرين والاستيلاء على الأراضي، وحمّل البؤر الاستعمارية وما يُعرف بـ«فتيان التلال» جزءًا من المسؤولية عن التصعيد في الضفة الغربية.
وفي المقابل، أدرج المقال الاعتداءات الفلسطينية تحت وصف "الإرهاب الفلسطيني"، ووضعها في سياق موازٍ لأعمال العنف التي ينفذها المستعمرون، بما يعكس مقاربة تقوم على الموازنة الأمنية بين طرفين غير متكافئين في السيطرة والقوة، من دون تحويل الفلسطينيين، أو قيادتهم إلى هدف لنزع الشرعية.
وأبرز ما تضمنه المقال: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة سُجل ارتفاع حاد في أحداث العنف في يهودا والسامرة. الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك أعلنوا عن جهد مشترك لكبح الظاهرة، لكن المزارع الكثيرة التي أُقيمت في السنوات الأخيرة قلصت خط التماس، كما أن الجرأة المتزايدة لدى فتيان التلال تجعل القضاء على الظاهرة أكثر صعوبة. مراسل المناطق إليشاع بن كيمون، وباحثة الرأي العام شيرا مايكين، يشرحان ما الذي يحدث على الأرض، وكيف يؤثر ذلك في الرأي العام، وإلى أين قد تتدحرج الأمور.
وأضاف: "في الفترة الأخيرة نرى ارتفاعًا بعشرات النسب المئوية في الأحداث بين فلسطينيين ومستوطنين. هناك أسباب كثيرة لذلك، لكننا نرى هنا جرأة كبيرة لدى المستوطنين، وهذا ينعكس في أعمال مثل إحراق مساجد، واقتحام منازل خاصة، وتخريب ممتلكات، وإيذاء حيوانات، إلى جانب أحداث احتكاك كثيرة أخرى. وفي الأيام الأخيرة رأينا ارتفاعًا في عدد هذه الأحداث. بدأ الأمر قبل أسبوعين بحريق في حفات غلعاد، حيث احترق نحو 30 منزلًا، في البداية اعتقدوا أن الحديث يدور عن إحراق متعمد، لكن الجيش الإسرائيلي يصر على أنه لم يكن متعمدًا. لكن في يهودا والسامرة، عندما يخرج المارد من القمقم يصبح من الصعب جدًا إعادته»، يقول مراسل المناطق في ynet إليشاع بن كيمون.
وأشار إلى أن هناك أدلة على أن الأشخاص أنفسهم يحملون هذين الموقفين في الوقت ذاته. فمثلًا، 70 في المئة من ناخبي بينيت يعتقدون أن عنف المستوطنين يضر بأمن إسرائيل، في حين أن 50 في المئة منهم يتبنون أيضًا الرواية الثانية. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه مع مرور الوقت نرى دعمًا أكبر لرواية "الضرر" على حساب رواية "الأصل". عدد أكبر يعتقدون أن هناك مساسًا بالأمن، وعدد أقل يرون أن المستوطنات أصل. وهذا ينبغي أن يقلق قادة المستوطنات".
صحيفة "معاريف" قدمت مقالا لا يقدّم تحريضًا مباشرًا على الفلسطينيين أو القيادة الفلسطينية، إذ يتركز على نقد نتنياهو ومسؤوليته عن الإخفاق الأمني والسياسي، من دون تحميل السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين مسؤولية جماعية عن الأحداث.
ولكن استخدام المقال المعنون بـ"البروتوكول المغلق يُكشف: ماذا قال نتنياهو فعلًا عن حماس قبل أيام من 7 أكتوبر؟ عبارة "دفن الدولة الفلسطينية" بوصفها نتيجة مرغوبة ضمن المسار السياسي يعكس نزعا ضمنيا لشرعية المشروع الوطني الفلسطيني، ويقدّم إلغاء أفق الدولة الفلسطينية كهدف يمكن إدراجه طبيعيا ضمن الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وأبرزت الصحيفة ذاتها، تقريرا بعنوان "كثيرون في المعسكر الفلسطيني مقتنعون: حماس تجاوزت الروبيكون بالفعل"، لا يقدّم تحريضًا واضحًا ضد الفلسطينيين، أو القيادة الفلسطينية، بل يعرض قيام حكومة فلسطينية وشرطة فلسطينية كجزء ممكن من إعادة بناء السلطة والسيادة في غزة، من دون نزع شرعيتها، أو الدعوة إلى معاقبتها.
لكن النص يُبقي الفلسطينيين داخل إطار أمني تديره قوى خارجية وإسرائيلية، ويعرض مستقبل القطاع أساسًا من زاوية ترتيبات الأمن والسيطرة، لا من زاوية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسيادتهم السياسية
وتناول المقال: أعضاء مجلس السلام مقتنعون بأن الأمر لا يتعلق بخدعة من حماس، بل بموافقة صادقة على تسليم السلاح مع علمها بأنه لن يعود إلى أيديها. لكنهم يدركون أن الاختبار الحقيقي سيكون في التطبيق وليس على الورق، لذلك صاغوا خطة لا تقوم على الثقة، التي لا وجود لها أصلًا، بل على التزام تنفيذي. وستراقب هيئة تنفيذية تابعة لهم، هي "مجلس التنفيذ والتحقق"، الطرفين، وتحدد ما إذا كان كل طرف قد نفذ التزاماته في المنطقة المطلوبة. وفقط بعد أن تمنح موافقتها، سيُطلب من الطرف الآخر تنفيذ الخطوة المقابلة.
وأضاف: في تاريخ الصراع، يشكل إعلان حماس استعدادها لتسليم السلاح مفترق طرق مفاجئًا، وربما أيضًا حدثًا يغير قواعد اللعبة. ومع ذلك، وخلال ثلاثة أيام فقط، وفي جلسته وجهًا لوجه مع نيكولاي ملادينوف، رفض نتنياهو خريطة الطريق، وأزالها عن الطاولة.
التحريض والعنصرية على منصة "اكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة.
حضرتُ اليوم إلى المحكمة العليا للدفاع عن قانون الأونروا.
خلال الجلسة، حاول محامي الأونروا، رئيس بلدية طيبة السابق، التحدث إليّ وإلى عضو الكنيست طالي غوطليب بأسلوبٍ فظّ. لكننا أوضحنا له موقفه سريعًا (ملاحظة: لم يكن ذلك في نقابة المحامين الإسرائيلية).
هذا القانون المهم، الذي بفضله غادرتُ مقر الأونروا في " معالوت دافنا "، يضع حدًا للمهزلة التي سمحت فيها دولة إسرائيل لأنشطة الأونروا على أراضيها، ويُعدّ بمثابة طردٍ فعليّ من إسرائيل.
آمل أن ترفض المحكمة العليا الالتماسات وتُبقي على هذا القانون المهم ساريًا.
وإلى جميع مؤيدي الإرهاب الذين يرتدون أردية المحاماة ويدافعون عن أنشطة الأونروا، أقول: لقد ولّى زمن التصرّف كيفما تشاؤون.
نحن أصحاب البيت!
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة.
(تعليق على خبر صحافي في موقع القناة 7، حول منح المحكمة " خطة التماسيح " التي اقترحها بن غفير، لتكون حول السجون الأمنية لتمنع الأسرى الفلسطينيين من الهروب من السجن).
من المُستهجن أن نرى كيف تُسارع المحكمة للتدخل مرة أخرى، مُخالفةً لسلطتها، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل وإضافة بُعدٍ رادعٍ آخر للحرب على الإرهاب، تحديدًا في الأيام التي أصبحت فيها السجون، بفضل سياسات الوزير بن غفير، جبهةً أخرى في الحرب ضد المنظمات الإرهابية.
لقد انتخب الشعب الحكومة لكي تُدير شؤون البلاد، لا لكي تخضع كل قراراتها لموافقة المحكمة. لقد آن الأوان لإعادة التوازن بين السلطات وإعادة صنع القرار في القضايا السياسية إلى من انتخبهم مواطنو إسرائيل.
وفي منشور ثانٍ له: إعادة نشر تغريدة لموقع الاعلام المتدين "اعلام صغير"
سيكون الاستيطان في قطاع غزة مطلبًا أساسيًا لتحالف "قوّة يهوديّة" بعد الانتخابات.
ووفقًا له: "لقد أظهرت المجزرة المروعة التي وقعت في غزة بأبشع صورة مدى بشاعة طرد اليهود من غوش قطيف، ومدى ضرورة الاستيطان اليهودي في غزة في الوقت الراهن".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونيّة المتدينة.
"كل فلسطيني أقتله، أضر بالوضع الأمني، لأنه حينها ستُقام خيمة حداد وتندلع اشتباكات."
يكشف يائير غولان، وزير الدفاع في حكومة آيزنكوت، عن الوجه الحقيقي لحكومة آيزنكوت.
وفي منشور ثانٍ له: لأول مرة في التاريخ: 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعًا تراثيًا في يهودا والسامرة
تُشكّل المواقع التراثية في يهودا والسامرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي. أرى أهمية قصوى في تعزيز الهويّة اليهودية والحفاظ على التراث الفريد لشعب إسرائيل.
سنواصل صون تراثنا وجذورنا. شعب إسرائيل حيّ!
أريئيل كلنر، عضو كنيست- حزب الليكود.
قبل 21 عامًا، بعد تهجير غوش قطيف، كان اليمين في حالة يأس شديد.
انظروا أين نحن اليوم، حومش وسا- نور تنهضان من جديد، والاستيطان في يهودا والسامرة يسير بخطى تاريخية.
سيكون الوضع مماثلاً في مواجهة استبداد المحكمة العليا:
لن نيأس، ولن نستسلم - سنتغير ونصحح.
سنعيد السلطة إلى الشعب.
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة.
خبر رائع!
افتتحنا سجنًا جديدًا في مصلحة السجون للمقيمين غير الشرعيين (عمال او مواطنون من الضفة).
سياستي واضحة: لا تسامح مطلقًا. كل مقيم غير شرعي هو مخرب محتمل. وقد نفّذت جماعة المقيمين غير الشرعيين، أو بمساعدتها، العديد من الهجمات.
في السجن الجديد، ستكون ظروف السجن مماثلة لظروف السجون الأمنية، وفقًا للسياسة التي اتبعتها بالتعاون مع مفوض مصلحة السجون المتميز كوبي يعقوبي، وهي سياسة الحد الأدنى من العقوبات. على كل من يقرر دخول إسرائيل بدون تصريح أن يعلم أن الثمن باهظ. هكذا يُبنى الردع!
شاهدوا مقال ميلان عمار كاملًا على القناة 14
وفي منشور ثانٍ له: لقد مددتُ مجدداً الأمرَ الذي يمنع الزيارات إلى المخربين الأشرار في السجون، وهم ينتظرون فقط أن يائير غولان ليحل محلّي ويغيّر كل شيء. هؤلاء الناس الملعونون لا يستحقون إلا أقلّ العقوبات. هكذا كان الأمر - وهكذا سيكون!
وفي منشور ثالث له: جرافات فرض السيادة لا ترتاح للحظة- وصباح اليوم قامت بهدم مبانٍ غير قانونية في كفر قاسم. بكل قوة.
وفي منشور رابع: (تعليق على تقرير مع نشطاء اسطول الصمود الذين تعرضوا للعنف على يد الجنود الإسرائيليين).
اساند مقاتلي مصلحة السجون وجيش الدفاع الإسرائيلي ضد التحقيق التشهيري الذي تجريه صحيفة "نيويورك تايمز". لم يغتصبوا ولم يخالفوا القانون. نعم هذا صحيح. الظروف في السجن هنا لا شيء، ومن الجيد أن حتى أولئك المؤيدين للإرهاب تحت ستار "طالبي السلام" شعروا بها وعايشوها بشكل مباشر.
وهم يعلمون أيضاً أنه ليس من المجدي اليوم القدوم إلى إسرائيل لإثارة أعداءها وإيذائهم ودعمهم - فالظروف هنا لا شيء على الإطلاق، لقد تغيرت السياسة.
يمكنهم الاستمرار في التشهير بقدر ما يريدون. سأقدم الدعم لمحاربينا! على كامل!!!
الذين يؤمنون لا يخافون!
وفي منشور آخر له: المخربون يبكون في الليل
يوليا ملينوفسكي، عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا.
صوّت ائتلاف نتنياهو ضد قانوني الذي يصنف قطاع غزة ككيان معادٍ، مما يضفي الشرعية على حماس والسلطة الفلسطينية.
إضافةً إلى ذلك، وافقت الحكومة نفسها على المادة 19 من وثيقة ترامب، التي تجيز إقامة دولة فلسطينية.
لا أريد حتى أن أتخيل ما كان سيحدث لو كنتُ في حكومة وافقت على هذا العار.
وفي منشور ثانٍ له:
أسعار الوقود ارتفعت؟ لكن ليس لدى الغزيين. دخلت حافلات الوقود صباح اليوم الى غزة برعاية حكومة اسرائيل
وفي منشور ثالث له: هناك قضاة في القدس!
بعد جلسة الاستماع اليوم، يتجه قضاة المحكمة العليا لرفض الالتماس المقدم ضد قوانين الأونروا.
انتهت كل المناورات التي جرت ضد المحكمة العليا في هذا الشأن، وخاب أمل كل من توقع قبول القضاة للالتماس لخدمة حملة سياسية ما.
والآن، أوضح للحكومة أنه إذا لم تقم الأونروا بإخلاء كفر عقب والمنطقة (ج) خلال الأسبوعين القادمين، فسأرفع دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا، مطالباً بإصدار أمر يلزمها بالتحرك. ولن أتهاون في ذلك.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- حزب يوجد أمل.
(إعادة نشر تغريدة للخارجية الاسرائيليّة).
تتهاوى مصداقية الأمم المتحدة تحت وطأة بياناتها الخاصة.
بعد تضخيم الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل لأشهر، يكشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة عن صورة مختلفة تمامًا.
المساءلة واجب لا مفر منه.
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة- حزب الليكود.
مرة أخرى، ينتصر الواقع على الأكاذيب.
حتى هيئات الأمم المتحدة مضطرة للاعتراف بأن الرواية الزائفة ضد إسرائيل تتهاوى مرارًا وتكرارًا.
إسرائيل لا تُجوّع الأطفال، بل تُحارب إرهاب حماس، بينما تستخدم حماس المدنيين في غزة كدروع بشرية.
يجب الآن محاسبة من سارعوا إلى إلقاء اللوم على إسرائيل لنشرهم الأكاذيب.
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة- حزب الليكود.
(إعادة نشر تغريدة للسفير الأمريكي في إسرائيل مايكل هكبي)
هذا محرجٌ لكارهي إسرائيل. عندما تفند منظمة تابعة للأمم المتحدة (ليست صديقة لإسرائيل) (اليونسكو) كذبة أن إسرائيل كانت "تجوع الأطفال"، فإن الأمر يستحق القراءة. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية؟ لقد أخطأوا مجدداً!
دراسة للأمم المتحدة تُفند رواية المجاعة في غزة.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا.
وبعد أن استلم مخربو حماس شاحنات "المساعدات" المحملة بالكولا والنوتيلا وحاولوا تهريب السجائر والأسلحة أيضًا، تبين الآن أن سائق إحدى شاحنات "المساعدات" هو مخرب من النخبة.
تواصل حكومة مذبحة السابع من أكتوبر نفس سياسة التصور والشمول.
وبدلا من سحق حماس، ترسل لها المساعدات ويعاد تأهيلها.
ميري ريجف، وزير المواصلات- حزب الليكود.
سيعملون على إقامة دولة فلسطينية وتعريض دولة إسرائيل للخطر.
" يايا بينك "، من الحزب الديمقراطي، التي عملت خلال حكومة بينيت-ليبرمان-عباس بتوجيه من ميراف ميخائيلي الفاشلة، على عرقلة تطوير البنية التحتية الحيوية ودعم إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما سيحدث بالضبط في حكومة آيزنكوت والإخوان المسلمين.
في الولاية السابقة، استثمرنا، بالتعاون مع الوزير سموتريتش، مليارات الدولارات في البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خط سكة حديد كريات شمونة-إيلات، والسكك الحديدية الشرقية، والقطار الخفيف، وتوسيع الطرق، وإنشاء التقاطعات في الشمال والجنوب والضفة الغربية.
ــــــــــــ
س.ك
