الخليل 10-11-2026 وفا- بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، تداعيات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية في محافظة الخليل، واحتياجات أصحابها والتدخلات اللازمة للتخفيف من الأضرار وتعزيز استمرارية أعمالها.

وشملت الزيارة لقاءات مع المحافظ خالد دودين، ونائب رئيس بلدية الخليل خالد القواسمي، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، إلى جانب جولات ميدانية في منطقة فرش الهوى وبلدة بيت أولا، ولقاء مع ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقطاعات الاقتصادية، والاستماع إلى مطالب المؤسسات والفعاليات الاقتصادية، بما يسهم في تحديد أولويات التدخل الحكومي وتعزيز صمود الاقتصاد.

وفي مستهل الزيارة، بحث الوزير العامور مع محافظ الخليل خالد دودين تداعيات اعتداءات الاحتلال وإجراءاته على المنشآت الاقتصادية والتجارية، واحتياجات المواطنين وأصحاب المنشآت المتضررة.

واستعرض دودين الواقع الاقتصادي في المحافظة، والآثار المترتبة على العدوان، والترتيبات الجارية لحصر الأضرار من خلال اللجنة الوزارية، مشيراً إلى الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة الإغلاقات والاقتحامات وتقييد حركة الأفراد والبضائع، لا سيما في البلدة القديمة من الخليل، التي تواجه قيوداً وإجراءات متزايدة تقييد حياة المواطنين والنشاط التجاري.

وأكد اللقاء أهمية متابعة أوضاع المنشآت المتضررة وحصر احتياجاتها، وتكامل الجهود الرسمية لتحديد التدخلات اللازمة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.

وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بحث العامور تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظة، وما رافقه من تهجير قسري للمواطنين وتدمير للممتلكات وإغلاق نحو 375 منشأة اقتصادية، إلى جانب إغلاق المحلات التجارية وتعطيل الحركة التجارية وتقييد تنقل المواطنين.

وبحسب التقديرات التي عرضها اللقاء، بلغت الخسائر الاقتصادية اليومية نحو 10 ملايين شيقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من العدوان، قبل أن ترتفع إلى نحو 20 مليون شيقل يومياً خلال فترة العدوان، نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع حركة الأسواق والتجارة.

وأكد العامور أن الوزارة تعمل على توفير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال برنامج الإصلاح الشامل واستراتيجية التحول الرقمي، التي تستهدف تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وتمكين القطاع الخاص من الحصول عليها بسهولة وبأقل وقت وجهد وتكلفة.

وشدد على ضرورة إيلاء البلدة القديمة في الخليل والمنشآت التجارية المغلقة اهتماماً خاصاً، والعمل على توفير مقومات استمرارية أعمالها وتعزيز صمود أصحابها.

من جانبهم، طالب ممثلو الغرفة التجارية بتسريع إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية المتخصصة بصناعة الجلود في بلدة بني نعيم، واستكمال متطلبات إنشائها، إلى جانب تطوير مناطق صناعية متخصصة وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأشاروا إلى القيود المفروضة على تسويق المنتجات المحلية، موضحين أن نحو 30% من الإنتاج المحلي كان يسوق في محافظة الخليل، وأصبح وصوله إلى الأسواق المستهدفة مقيداً بفعل إجراءات الاحتلال.

كما طالبوا بتدخل الحكومة للتخفيف من آثار العدوان وتعويض المواطنين والمنشآت المتضررة، ومعالجة إشكالية الإيداع النقدي التي تواجه القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري.

وثمّن العامور صمود المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري، مشيداً بدور القطاع الخاص ومظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي خلال العدوان.

وفي لقاء مع نائب رئيس بلدية الخليل، بحث العامور تداعيات العدوان على المدينة، والجهود التي بذلتها البلدية وفريق إدارة الأزمة للتعامل مع آثاره والتخفيف من انعكاساته على المواطنين والنشاط الاقتصادي.

وثمّن القواسمي الدعم الحكومي المقدم للتخفيف من آثار العدوان، مؤكداً أن مدينة الخليل بما تمتلكه من مقومات أثبتت قدرتها على تحمل مسؤولياتها في مواجهة الاحتلال، لا سيما خلال العدوان الأخير.

وأكد العامور أن الدعم الحكومي، رغم محدودية إمكانياته، يعبر عن الالتزام الوطني تجاه أبناء شعبنا، ومواصلة الجهود لتقديم الممكن من المساندة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مثمناً تحرك البلدية وفريق إدارة الأزمة والجهود التي بذلوها خلال العدوان.

وشدد على أهمية دعم البلدة القديمة من خلال برامج ومشاريع الوزارة، لا سيما الموجهة للمنشآت الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد أصحابها على مواصلة أعمالهم والحفاظ على النشاط التجاري في المنطقة.

واستعرض القواسمي التحديات التي تواجه البلدة القديمة، وفي مقدمتها إضافة بوابة عسكرية جديدة تعيق حركة المواطنين والمتسوقين ووصولهم إلى المحلات التجارية، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن مجلس البلدية أعد مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تستهدف تعزيز التنمية المحلية وفتح آفاق للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أنها ستشهد تقدماً خلال الفترة المقبلة.

وأشار العامور إلى قرب إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفر إطاراً منظماً لتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون في تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية.

وفي لقاء مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، استمع العامور إلى عرض حول واقع النشاط الاقتصادي في المنطقة، والتحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والبرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية لمعالجة التحديات الاقتصادية، لا سيما الأضرار التي لحقت بالمنشآت نتيجة إجراءات الاحتلال واعتداءاته.

وتناول اللقاء جرائم المستعمرين والقيود المفروضة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية من بلدة الشيوخ وغيرها من المناطق، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وانعكاساتها على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنشآت، إضافة إلى الاستيراد العشوائي، لا سيما في قطاع الحجر والرخام، وآثاره على المنتج الوطني والمنشآت العاملة فيه.

وجدد الوزير التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتطوير البيئة التشريعية، وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات وتسهيل وصول القطاع الخاص إليها، فيما شدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول عملية للتحديات المطروحة ومواصلة الحوار والتنسيق مع الوزارة.

كما زار العامور منطقة فرش الهوى التي تعرضت لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، واطلع على حجم الدمار والأضرار التي طالت المنشآت والمرافق الاقتصادية والتجارية، وانعكاساتها المباشرة على النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وزار المنطقة الصناعية في بلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل، واطلع على تداعيات إغلاق الطرق المؤدية إليها بواسطة سواتر ترابية أقامتها سلطات الاحتلال، الأمر الذي أعاق وصول العاملين إلى أماكن عملهم وعطّل الأنشطة الإنتاجية للمنشآت الصناعية.

وتضم المنطقة الصناعية أكثر من 60 منشأة صناعية، تشغّل ما يزيد على 2000 عامل، ما يجعل إغلاق الطرق المؤدية إليها تهديداً مباشراً لاستمرارية هذه المنشآت ومصادر رزق مئات العائلات، فضلاً عن تأثيره على القدرات الإنتاجية وحركة التوريد.

وأكد العامور أن استهداف المنشآت الاقتصادية وإغلاق المناطق الصناعية وقطع الطرق المؤدية إليها يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في العمل وممارسة أنشطتهم الاقتصادية، ويلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني ومصادر رزق آلاف الأسر.

وشدد على ضرورة إزالة السواتر الترابية وإعادة فتح الطرق وتمكين المنشآت الصناعية من استئناف أعمالها بصورة طبيعية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المنشآت المتضررة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير الممكن من الدعم والإسناد والحفاظ على فرص العمل والقدرات الإنتاجية الوطنية.

وأكد العامور خلال اللقاء مع ملتقى رجال الاعمال على أن دعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الاقتصادية من مواصلة أعمالها والحفاظ على فرص العمل يمثل أولوية في ظل التحديات الراهنة، مشدداً على اهمية التنسيق مع المؤسسات الرسمية والبلديات والغرف التجارية والفعاليات الاقتصادية لمتابعة الاحتياجات ومعالجة المعيقات التي تواجه مختلف القطاعات، كما استعرض اللقاء مجموعة من القضايا من ضمنها حماية المنتج الوطني.

ـــــ

س.ع/ي.ط