نابلس 7-8-2024 وفا- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى مجلس قروي فروش بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي عازم حج محمد لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت القرية وهدمت مبنى المجلس وهو قيد الانشاء، ومكون من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع.

وأشار إلى أن المبنى ممول من الحكومة الفرنسية/ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من خلال الاتحاد الاوروبي وينفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

بدوره، استنكر اتحاد الهيئات المحلية هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى مجلس قروي فروش بيت دجن.

وقال الاتحاد في بيان، إن هذا الهدم تصعيد خطير وعمل إجرامي، يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية، بهدف شل عملها وعزل المواطنين عن مؤسساتهم الشرعية، وإنه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتدمير المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وبنيتها التحتية.

وأضاف، أن في ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وأكد الاتحاد تضامنه ووقوفه مع أهالي قرية فروش بيت دجن، ودعمه للمجلس القروي في جهوده الحثيثة لخدمة المجتمع وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، داعيا كل المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المبنى وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

كما استنكرت وزارة الحكم المحلي، قيام قوات الاحتلال بهدم مقر المجلس القروي في فروش بيت دجن، وهو مشروع قيد التنفيذ حاليا واكتملت به أعمال البناء مؤخرا. 

وأوضحت الوزارة أن انشاء مقر المجلس القروي، ممول من الحكومة الفرنسية/ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)  من خلال الاتحاد الأوروبي، وينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ضمن برنامج تطوير المنطقة "ج" الرزمة الثالثة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع والمطلق لمثل هذا العمل الهمجي والإجرامي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة التي تتعرض باستمرار لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستعمريه.

وقالت الوزارة إنها ستتابع هذا الملف مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كونها جهة التمويل للمشروع، كما ستتواصل مع كل الجهات والمؤسسات الحقوقية الدولية، لمطالبتها بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والتجريف في العديد من المواقع والبلدات والتجمعات الفلسطينية.

ــــ

ز ع/ م.ج