جنيف 14-3-2024 وفا- شارك وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال نصري أبو جيش، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت وزارة العمل في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية تبنى قرارا بشأن فلسطين يقضي بتعزيز آليات رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، خلال جلسة عقدها لبحث عمل المنظمة وبرامج الدعم والمساعدات الطارئة داخل فلسطين.

وينص القرار على السماح بمناقشة تقرير المدير العام للمنظمة الخاص بتقصي الحقائق بحقوق العمال والانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل أراضي الـ48 ضمن جلسة خاصة واستثنائية خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في حزيران/يونيو المقبل.

كما ينص على عقد اجتماع للمانحين لدعم برامج العمل وإعادة تأهيل قطاع العمل ودعم وحماية العمال الفلسطينيين على غرار الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في شهر آذار/مارس 2023 لدعم استراتيجية التشغيل في فلسطين.

وأكد أبو جيش، خلال الجلسة، أن إسرائيل منعت وصول لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحقوق العمال إلى أراضي الـ48 للقيام بعملها، مشيرا أن هذه اللجنة تقوم بتقصي الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا الفلسطينيين وأصحاب العمل.

ونوه إلى أنه سيتم ترتيب لقاءات عمل مع لجنة تقصي الحقائق في الأردن، لمناقشة التقرير في شهر حزيران/يونيو المقبل خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي.

وأشار أبو جيش إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أهلنا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أوضاع العمال في فلسطين، حيث فُقدت 550 ألف فرصة عمل خلال فترة العدوان، ولا يستطيع الاقتصاد الفلسطيني حمل هذا العبء نتيجة تنامي معدلات البطالة.

وطالب، منظمة العمل الدولية بدعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني من أجل معالجة البطالة وفقدان فرص العمل.

وأكد أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل قدمت خلال نهاية عام 2023 خطة طوارىء لمنظمة العمل الدولية للتعامل مع واقع سوق العمل الفلسطيني، وتم التوافق على تقديم الخطة خلال شهر حزيران/يونيو المقبل في جنيف من أجل اعتمادها لإعادة البناء والتأهيل في قطاع العمل الفلسطيني.

واعتبر أبو جيش أن إزدهار الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بزوال الاحتلال الذي عمل منذ عقود على تدمير قطاعات الإنتاج والاستيلاء على الموارد، وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن 45% من الأيدي العاملة الفلسطينية تعاني من البطالة، وأن 40% من العمال فقدوا وظائفهم نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والسياسات التمييزية بحق العمال الفلسطينيين.

ــــ

ع.ف