القاهرة 6-3-2024 وفا- انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ161 برئاسة موريتانيا، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بالجامعة العربية.

وترأس وفد فلسطين: وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، بحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق الدورة، لمناقشة القضايا الرئيسية المعروضة على جدول الأعمال، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث ارتقى أكثر من 30 ألف شهيد وأصيب أكثر من 71 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين، ونزوح أكثر من 1.5 مليون من أبناء شعبنا في ظروف إنسانية صعبة وكارثية، في محاولة لاجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 9 بنود رئيسية تتناول المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والبند المتعلق بالقضية الفلسطينية، ويشمل عددا من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل، بالإضافة إلى تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية في دورته الـ111، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس 160-161. 

أبو الغيط: ما يجري في غزة عار على البشرية جمعاء

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته في الجلسة، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقومات الحياة في شمال قطاع غزة لسنوات قادمة وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية لتبقى هذه المذبحة شاهدا على حالة عجز عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضا.

وأضاف أبو الغيط في كلمته، أنه لا يجب أن يُمحى يوم الخميس الماضي من ذاكرتنا ومن ذاكرة العالم حيث سيظل هذا اليوم، الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطينيا وجُرح ما يقرب من 700 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة.

وتابع الأمين العام، لا يُمكن وصف ما يجري سوى بأنه عارٌ، وعارٌ على البشرية جميعا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الفلسطينيون يُقتلون جوعا أو قصفا أو قنصا، هذه حرب إبادة كاملة ضد شعب بأسره أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع.. نعم ان ما يجري في غزة منذ أسابيع وشهور هو تجويع متعمد لسكانها وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كافة مظاهر النظام المدني فيه، وقتل أكبر عدد من الناس، والسعي إلى تهجير من يُمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع.

وتساءل الأمين العام ماذا ينتظر العالم بعد أن وضحت معالم الخطة على هذا النحو الفاضح والمخزي؟ أوجه هذا السؤال بالتحديد لتلك الدول التي ترى ذاتها من زاوية التفوق الأخلاقي وتتحدث باسم القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد؟ هل يكفي أن تُلقى المساعدات على غزة من الجو حتى تشعر القوة الكبرى في عالم اليوم براحة الضمير؟ كيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها تُسلح الاحتلال حتى الأسنان، وتعوضه بالذخيرة والعتاد؟ كيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها هي من في يدها إيقاف الحرب بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال وقادته؟.

وقال، إن الحقيقة الساطعة أن الاحتلال يستخدم التجويع، ومنع المساعدات وتعطيلها والمماطلة في إدخالها كاستراتيجية لتركيع المجتمع الفلسطيني في غزة (وبالأمس فقط مُنعت قافلة برنامج الغذاء العالمي، المكونة من 14 شاحنة، من الدخول إلى شمال غزة) بل ويسعى الاحتلال لإحكام الخناق من خلال استهداف الوكالة الأساسية التي تعمل في غزة وأربع مناطق أخرى يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون وأقصد هنا الأونروا التي نشأت بقرار أممي في 1949 ويسعى الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتفكيكها بادعاء أن 12 موظفا، من أصل 30 ألف موظف يعملون بها، ضالعون في هجمات السابع من أكتوبر أي منطق هذا؟ إن الأمر يُشبه إغلاق مستشفى كاملة لأن أحد أطبائها تورط في مخالفة للقانون.

وقال، للأسف رأينا 16 دولة، من بينها دول تعد من المتبرعين الأساسيين للأونروا، تتماشى مع هذا المنطق المعوج وتقبل بهذه الحجج العرجاء التي لا غاية لها سوى تصفية قضية اللاجئين واليوم، فإن العمل الإنساني كله مهددٌ في القطاع بسبب تقويض دور الأونروا التي تُمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، مطالبا من تلك الدول التي علقت مساهماتها المالية للأونروا مراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية فمسؤولية غوث اللاجئين الفلسطينيين تبقى مسئولية دولية في الأساس وليس معقولاً أن يصدر الحكم قبل التحقيق ولا يُعقل أن يُعاقب أكثر من مليوني فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهامات مرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة.

واكد أن الحقائق معروفة لنا جميعا وهي حقائق مخجلة لكل ضمير إنساني أكثر من 25 ألف طفل وامرأة ارتقوا شهداءً بعد 150 يوما من القتل بدم بارد وأكثر من 30 ألف شهيد، لكي ينطق كلمة "الوقف الفوري لإطلاق النار" بل ما زال هناك من ينطق الكلمة من طرف اللسان، بينما المواقف الفعلية لا تنطوي على ضغوط حقيقية على الطرف المعتدي.

وقال الأمين العام لكل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة ولمن يعون خطورة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى لن تكون في مصلحة أي طرف، قال: إن ثمة وسيلة وحيدة لإطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك.. أوقفوا هذه الحرب المحرمة.. ضعوا حدا لآلة القتل الإسرائيلية احفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن كان لهذه المفاهيم معنى أو قيمة بعد هذه المجازر المتواصلة، لدولة الاحتلال وقادتها إن كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة يبعدكم سنوات عن التعايش والسلام في هذه المنطقة.. وأقول لهم ستسكت المدافع في يومٍ قريب ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول وبذور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تُنبت سوى الرفض والكراهية في المستقبل و أقول لهم أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل فالفلسطينيون باقون على أرضهم والتهجير القسري مرفوض مرفوض مرفوض فلسطينيا، وعربيا، وعالميا.

كما أضاف أبو الغيط، اننا على أعتاب شهر رمضان الكريم وهو شهر رحمة وسلام أحيي كل الجهود التي تبذلها دول هذا المجلس، وغيرها، من أجل تحدي حملة التجويع والتصدي لسلاح المجاعة الذي تشهره إسرائيل في وجه الفلسطينيين داعيا لاستمرار هذه الجهود من كافة الدول في العالم لإدخال المساعدات الأساسية، المنقذة للحياة، إلى قطاع غزة بأي طريق كان مع تأكيدنا على مسؤولية دولة الاحتلال، التي تتحكم في معابر القطاع، عن إيصال هذه المساعدات إلى الناس.

وأشار، إلى أن إدخال المساعدات، وفق آلية مستدامة وسريعة وناجزة، سيسهم في إنقاذ الأرواح ولكنه لن يُنهي المأساة التاريخية التي يشهدها قطاع غزة إن الحل الوحيد اليوم، وقبل الحديث عما سيكون عليه مستقبل القطاع، هو تحقيق وقف فوري مستدام لإطلاق النار تلك هي نقطة البداية التي يُمكن البناء عليها والانطلاق منها لمعالجة الوضع الكارثي في غزة ومن ثم إستعادة القدرة على العمل السياسي لتنفيذ رؤية حل الدولتين.

موريتانيا: النظام الدولي بحاجة إلى الإصلاح

من جانبه قال وزير خارجية موريتانيا "رئيس المجلس" محمد ولد مرزوك، نلتقي اليوم في وقت دقيق وحساس جدا، لأن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، تمر الآن بأخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة أشهر، وبدون انقطاع، حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تَستخْدِم فيها أياديه الآثمة، إلى جانب مختلف أنواع  الأسلحة الفتاكة، سلاحَ الحصار والتجويع.

وأضاف ولد مرزوك، إن المذبحة المروعة التي شهدها دوار النابلسي بقطاع غزة مؤخرا، والتي سقط جراءها ما يرْبُو على 100 شهيد ومئات المصابين من الفلسطينيين الذين باغتهم القصف المتعمد وهم في طوابير انتظار شاحنات مساعدات، لَتُجَسد بوضوح تجرد سلطة الاحتلال الإسرائيلية من كل المبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية والإنسانية، حيث يتم كل ذلك على مرأى ومسمع من عالمٍ استَحْكَمَت فيه سياسية الكيل بمكيالين واختلت فيه موازين العدل والإنصاف بشكل فاضح صارخ.

كما أكد أن الحقيقة أصدق توصيف لعجز وتخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، هو ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أمام الدورة السابعة والثلاثين العادية لقمة الاتحاد الإفريقي، حيث قال في سياق إثارة حاجة النظام الدولي إلى الإصلاح: "ويكفي لندركَ مدى حاجة هذا النظام الدولي إلى الإصلاح، أن ننظر إلى ما يجري بقطاع غزة، من قتل وتدمير، وخرق لمبادئ الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، وكذلك إلى إحجام المجتمع الدولي، عن وضع الثقل المطلوب لإحرازِ وقفِ إطلاقِ نار فوري.. وإدخال المساعدات...".

كما شدد على أن هذا الوضع الذي تجاوز بالفعل حدود كل معقول وكل منطقي يستوجب منا أكثر من أي وقت مضى وقفة حاسمة لنكون على مستوى التحدي الكبير ويتعين علينا في هذا المضمار أن نستعمل ما بأيدينا من أسباب الضغط والتأثير لنفرض على المجتمع الدولي القيام بواجبه القانوني والأخلاقي للوقف الفوري للحرب، وفتح الباب واسعا أمام إدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وثمن مواقف الاتحاد الإفريقي الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة في ما يتعلق بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما أشاد بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل  لدى محكمة لاهاي الدولية، آملا أن يتخذ المجتمع الدولي الآليات المطلوبة لإلزام إسرائيل  بتنفيذ  ما يصدر عن هذه المحكمة من أوامر  بهذا الخصوص.

المالكي: إسرائيل وضعت "الأونروا" ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها كأهداف عسكرية لحربها العدوانية

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال رياض المالكي، إن لغة البيانات والشجب والإدانة التي دأبنا على استخدامها في جامعة الدول العربية على مدار عقود من عمر القضية الفلسطينية أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب، مشيرا إلى أن دولة الإحتلال مستمرة بإرتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث، بل تذهب إسرائيل في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفها القانون الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

كما أكد في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة موريتانيا وحضور الأمين العام للجامعة العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب، أن الأطفال والنساء وكبار السن يقتلون اليوم جوعاً، حرفياً وواقعياً يُقتلون جوعاً، علاوة على قتلهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم ومستشفياتهم بـ 70 ألف طن من المتفجرات.

وأضاف، نحن نجتمع اليوم في الدورة 161 لمجلس الجامعة العربية، وعلى مسافة قريبة من مقر اجتماعنا هذا، تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري لليوم الـ 152على التوالي جرائم الحرب الإبادية الممنهجة، فإسرائيل عدو الإنسانية، التي قتلت على مدار أكثر من خمسة شهور متواصلة أكثر 30 ألف شهيد وأصابت أكثر من 72 ألف جريح، وهجرت قسرياً داخل قطاع غزة مليوني فلسطيني، أي 87% من مواطني قطاع غزة، ودمرت 360 ألف بيت في غزة أي نحو 65% من الوحدات السكنية في القطاع، وقد فعلت ذلك بوعي وتخطيط كاملين، فإسرائيل تستمر بإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتجويع على مدار 152 يوماً، وقد أفادت تقارير وشهادات من منظمات دولية بأن جميع سكان قطاع غزة (100% من سكان قطاع غزة) يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، ولكن نصف مليون منهم يعيشون في مرحلة المجاعة، أي معرضين للموت جوعاً.

وأوضح المالكي في كلمته، إن جريمة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل على مدار أكثر من 76 عاماً، ضد الإنسان الفلسطيني، قاصدة قتله وتدميره نفسياً، ومحو آثاره وتراثه وطمس هويته وثقافته، حيث خططت إسرائيل، قوة الإحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وسرقة الجغرافيا والتاريخ والرواية والسردية التي ربطت الإنسان الفلسطيني بأرضه على مدار آلاف السنين.

كما أكد الوزير المالكي، إن إسرائيل التي تعمدت تدمير المنظمومة الصحية عبر تدمير 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً في قطاع غزة أخرجتها جميعاً عن الخدمة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير معظم المصانع والمراكز الإقتصادية، وأرادت أيضاً تدمير ثقافة وتراث الشعب الفلسطيني عبر التدمير الكلي أو الجزئي لـ 404 مدرسة وجامعة، و486 مسجداً و200 موقع أثري، و3 كنائس بما فيها 12 متحفاً يحتوي على آثار الحضارة العربية في فلسطين.

وبين، إنه مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية، يقف العالم بين عاجز عن وقف الإبادة الجماعية، أو صامت عنها أو داعم لها وحتى بعد 40 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أو إيذائهم جسدياً أو عقلياً ومنع الولادات وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية، كتدابير مؤقتة، مازالت إسرائيل، قوة الإبادة الجماعية تمعن في القتل والتدمير والإيذاء ومنع الولادات.

 وتساءل المالكي، أي نوع من التقارير الذي قدمته إسرائيل حول التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل، وأي تضليل تضمنه ذلك التقرير، وكل العالم قد تابع مباشرة حيث إرتكبت إسرائيل من بعد أمر المحكمة وحتى يومنا هذا أكثر من 584 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 4600 شهيد وأكثر من 10800 جريح، مشيرا إن حرب غزة دخلت شهرها السادس ولا أفق لاحتمالية وقفها رغم كل محاولات التوصل إلى وقف إطلاق النار ومن الواضح أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب ومستمرة في حرب الإبادة الجماعية أمام عجز دولي ومخجل وفشل إدخال المساعدات الضرورية لشعبنا المحاصر والمحروم بالشمال الذي يستحق أن يوصف بأن ما يعانيه يتجاوز وصف الكارثي.

وقال الوزير المالكي، إن إسرائيل ما زالت تضرب أمر المحكمة ومعها 8 عقود من بناء المنظومة الدولية والقانون الدولي، بعرض الحائط، وما زالت مستمرة في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بكل صورها، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض أكثر من 60 ألف إمرأة حامل في غزة لخطر الموت أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية، مشددا على أن إسرائيل تستمر بذبح الأطفال والنساء على الهواء مباشرة حتى بلغت مذبحة الأطفال والنساء أكثر من 13400 طفل فلسطيني، ومعهم نحو 9000 إمرأة، ما يعني أن أكثر من 73% من ضحايا الإبادة الجماعية هم الأطفال والنساء، في محاولاتٍ ممنهجة للقضاء على أجيال الشعب الفلسطيني القادمة، بجريمة منظمة ممنهجة تمنع الولادات وتقتل المواليد، وذلك ضمن جريمة التطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة على مدى 76 عاما.

 كما أضاف، إنه بدلا من أن يقوم مجلس الأمن بتولي مهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويصدر قراراً ملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار، يتم تعطيل دور المجلس، وتقوم الولايات المتحدة الأميركية، بتعطيل دور مجلس الأمن، من خلال "الفيتو" الظالم الذي استخدمته الولايات المتحدة 3 مرات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي منح إسرائيل الحماية وأعطاها الفرصة الكاملة لترتكب جريمة الإبادة الجماعية لمدة 5 شهور متواصلة، في بث حي ومباشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، معربا عن تقديره للعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن بما في ذلك المساعي الدؤوبة لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل الى وقف إطلاق النار وكذلك الحصول على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة كما لابد لنا من تقديم الشكر للإمارات على دورها البناء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

وأكد، أن آلة الإبادة الجماعية تتجهز للانقضاض على رفح الفلسطينية التي تؤوي 1.65 مليون فلسطيني في مساحة تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، بقصد تنفيذ المخططات والنوايا الإسرائيلية بتهجيرهم قسرياً إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم دفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية ب 70 ألف طن من القنابل والذخائر المقدمة لإسرائيل من الدول الداعمة للإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وقال المالكي، إنه لو حدث ذلك فإنه لن يشكل تهديداً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، بل سيمثل ضرراً بالغاً للأمن القومي العربي بمجمله، وسيدخل المنطقة في مراحل جديدة من الصراع وسيقضي على أي فرصة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتتصاعد الجرائم الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجير وطمس قضيتهم، وكذلك الإقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم وحرق مزارعهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، كما تقوم إسرائيل بحصار المسجد الأقصى المبارك، وتقويض حرية العبادة ومنع المصلين من الدخول إليه على مدار 5 شهور متواصلة، ويترافق مع ذلك تصعيد حملات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.

وسلط الوزير المالكي في كلمته الضوء على قضية هامة مرتبطة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات القضية الفلسطينية، وهي حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد يتضمن التزامات واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم، مشيرا إن هذه الحملة الممنهجة ليست جديدة، فلطالما سعت إسرائيل إلى تجفيف موارد الأونروا وإنهاء دورها وتفويضها، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى أن إسرائيل وضعت الأونروا ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها، كأهداف عسكرية لحربها العدوانية، فقد قامت بكيل الاتهامات الجزافية بالإرهاب لكوادرها دون تدقيق أو تحقيق، وأدى ذلك مع كل أسف إلى إتخاذ بعض الدول المساهمة في الأونروا إجراءات لوقف تمويلها، ومن هنا نطالب الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأونروا ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها، مشيرا إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبشكل يومي إنما يهدف إلى استكمال مخطط إنهاء وجود اللاجى الفلسطيني ومعه قضيته وحقه في العودة. 

 وقال، إن دولة فلسطين وشعبها الصامد المرابط على أرضه، تؤكد للقاصي والداني رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن دولة فلسطين يجب أن تُمكن من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أرض دولة فلسطين الموحدة وطنياً وسياسياً وجغرافياً، ونحن جاهزون كجزء أصيل من المجتمع الدولي للقيام بالتزاماتنا نحو إحياء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

كما أكد المالكي، أنه لا بد من تغيير تلك لغة البيانات والشجب إلى إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تعطي جامعتنا الفعالية اللازمة ليفهم العالم رسالتنا ومصالحنا كم يجب، وقد قدمت لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت الشقيقة تقريراً تم تعميمه على الدول الأعضاء بتاريخ 30 يناير الماضي حيث إشتمل على بنك من الإجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها وداعميهم، وحماية مصالحنا العربية وأمننا القومي، وإننا ندعوكم لتبني تلك الإجراءات بقوة الإرادة العربية التي ننتظر جميعا ًالتسلح بها، موجها الشكر للجنة الوزارية العربية الإسلامية والتي ترأستها السعودية والتي قامت بجهود متواصلة ودؤوبة لنقل معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الدفع بتطوير مواقف تلك الدول لصالح عدالة القضية الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف. 

وعبر المالكي عن ادانته للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على الشقيقتين سوريا ولبنان خاصة جنوب لبنان والتي تسبب باستشهاد مدنيين من نساء وأطفال ومسنين وصحفيين، إضافة إلى إستهداف مراكز الجيش اللبناني وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفسفور الأبيض المحرم دوليا في ظل تكرار التهديدات الإسرائيلية بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.

وأكد المالكي في ختام كلمته، إنه برغم هذا المشهد الفظيع من الجريمة والألم والدم والتدمير والتهجير، فإن الشعب العربي الفلسطيني العظيم، صاحب الأرض والرواية والتراث والثقافة المتجذرة في أرض فلسطين لآلاف السنين، لن يُهزم أمام أعداء الإنسانية الواهمين المعتدين بوحشيتهم وعنصريتهم، والمدعومين بنفاق الدول التائبة من ذنب الاستعمار ومعاييرها المزدوجة، وستلد النساء الفلسطينيات مجدداً، أجيالاً من الأبطال على إيقاع الرواية الفلسطينية، يعيدون إعمار بلادهم ويجسدون عليها استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ويمارسون فيها حريتهم وثقافتهم وإنسانيتهم، رغم أنف العدو.

الجزائر: يجب استعادة الموقف العربي الريادي في الدفاع عن فلسطين

أكد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أن المرحلة الراهنة تقتضي إجراء تقييم موضوعي لمدى استجابتنا لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين، ومدى الوفاء بالتزاماتنا التاريخية تجاههم، لا سيما وهم يواجهون نكبةً أخرى، داعيا للارتقاء بالموقف العربي، حتى يكون في مستوى تضحيات أهلنا في قطاع غزة.

كما أكد، ضرورة استعادة الموقف العربي لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حتى تسير على ذلك بقية المجموعة الدولية.

وشدد على ضرورة تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، مثلما بادر بذلك الاتحاد الافريقي في قمته الأخيرة، ونستدرك ما فاتنا من خطوات ومبادرات من شأنها حشد الضغط الدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وما خلفهُ من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد عطاف ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيفَ جهودنا الجماعية من أجل وقف الإبادة الجماعية، ووضع حَد للجرائم متعددة الأنواع والأصناف التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال إن الجزائر جعلت من القضية الفلسطينية عنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن، وستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر المحاولة حتى يتحمل المجلس المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة.

وأضاف "فيقع علينا كمجموعة عربية الدفع بها اليوم قبل الغد، فتتمثل في ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال، وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره".

ورحب بالزخم الذي ولدته مختلف المبادرات المتخذة من الدول الشقيقة والصديقة، على مستوى الهيئات القضائية الدولية، معربا عن تأييد بلاده التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل، استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله واندثاره، وضرورة تعزيز أفق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له حاضرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي حول "مستقبل غزة".

وشدد على أن الموقف العربي يجب أن يؤكد ثلاثة ثوابت وضوابط أساسية هي: أنه لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم، واحترام استقلالية القرار الفلسطيني، وأن تُحترم الإرادة الفلسطينية والحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه، فمستقبل غزة هو ذلك الذي يَستند إلى الشرعية الدولية، ويُعجل بإحياء مسار السلام الشامل والعادل والنهائي للصراع العربي- الإسرائيلي، ويستجيب للمطلب الوطني المشروع للشعب الفلسطيني.

وشدد عطاف على أنه لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ودعا إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة، من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

يتبع..

ــــ

ع.و/ م.ب