تونس 2-3-2024 وفا- تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بعنوان: "الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة تدشن مشروعا نموذجيا للتحول الطاقي في المنشئات العمومية"، هذا نصه:
دشنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مشروعا نموذجيا يتنزل في إطار برنامج التحوّل الطاقي في المؤسسات العمومية، في معهد حنبعل بطبربة من ولاية منوبة.
ويستند البرنامج الوطني للتحول الطاقي إلى مكونين. يتمثل الأوّل في إدماج الكهرباء المنتجة باعتماد الطاقة الشمسية بالهياكل والمؤسسات العمومية، ويهدف المكوّن الثاني إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع النجاعة الطاقية.
ويشمل هذا المشروع، الذّي ينقسم إلى عدّة مشاريع فرعية، منطقة تونس الكبرى (تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة) بالإضافة إلى تسع معتمديات مصنفة ضمن المناطق الأقل نموا وهي المهدية وتطاوين وسيدي بوزيد وباجة والقيروان والكاف وسليانة وجندوبة والقصرين.
ويتمثل المشروع في تركيز لوحات شمسية وربطها بالشبكة الكهربائية وتركيب محولات وتجديد الإضاءة عبر الصمام المضيء وعزل شبكات التكييف....
وطلق المرصد التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تجربة إكثار البذور الأصلية (قمح وشعير وحمص وبطاطا وكراث...) بضيعة حافظ قرباع وهو فلاح من المنستير أدرك محدودية البذور الهجينة ومعروف بجهوده في سبيل الحفاظ على البذور الأصلية الموروثة عن الأجداد.
وأوضح المرصد أنّ هذه العمليّة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الفلاحي من مشاكل متزايدة كانت سببا في تنامي التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحصول على مياه الري الأعلاف والرعاية الصحية للنباتات.
كما تطالب هذه التحركات الاحتجاجية وفق المرصد الى مقاومة التوريد العشوائي للمواد الفلاحية والقمح الملوّث والبذور الاجنبية، التي تكرس التبعية لبلدان المنشأ.
وطرح المرصد أزمة السيادة الغذائية في تونس، التّي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب سياسة وضع اليد، التّي تمارسها لوبيات الفساد ودوائر الإنتاج والتوزيع مما جعل السوق التونسية تتحول من منتج لمختلف المدخلات الزراعية من بذور وسماد وغيره الى مستورد لهذه المنتجات.
واستنكر المرصد من جهة أخرى انهيار سلاسل الانتاج الفلاحي النباتي والحيواني والاعتماد المفرط على البذور المستوردة على حساب البذور المحلية.
لا يزال حوالي 700 طن من النفايات الطبية الخطيرة تقبع بمستودعات شركتي جمع ومعالجة للنفايات الطبية بقفصة "قفصة الخضراء" و"جنوب البيئة"، مغلقة منذ ثلاث سنوات بعد سحب تراخيصها، بسبب عدم الالتزام بكرّاسات الشروط المنظمة لهذا المجال.
ويطرح ايقاف أنشطة هذه الشركات عدة تحديات، خاصة، في ما يتعلق بجمع والتصرف في نفايات الرعاية، حسب ما أشار إليه تقرير حديث صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
"وتشكل هذه النفايات حاليا خطرا حقيقيا، لا سيما، وأنّها لا تخضع لأية رقابة من قبل الجهات المعنية".
ولفت التقرير إلى أن أزمة النفايات الطبية بمولاريس لا تزال قائمة بسبب التأثيرات المباشرة للنفايات الناتجة عن مختلف المؤسسات الصحية، على السلامة البيئية وصحة السكان.
وفي اطار الاستعداد للندوة الوطنية المزمع انعقادها بمدينة العلوم بتونس، من 17 الى 25 افريل 2024، حول "الاقتصاد الازرق وهدر الغذاء"، نظمت جمعية جذور والتنمية المستدامة، الخميس 29 فيفري 2024، دورة تدريبية لفائدة ثلاثين صحافيا.
وتم تنظيم هذه الدورة التدريبية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة، في إطار مشروع “SwitchMed”، وهو مشروع حوار وطني حول الاقتصاد الأزرق وهدر الغذاء.
واعتبرت جمعية جذور والتنمية المستدامة أن الصحفيين المتخصصين في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام هم شركاء متميزون في هذا المشروع.
وتم بالمناسبة، عرض ومناقشة عديد المحاور مع الخبراء، على غرار أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام والاقتصاد الدائري والآثار المحتملة في تعزيز الاقتصاد الأزرق ومكافحة هدر الغذاء مع الخبراء خلال هذا التدريب.
انتقد التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا، في تقرير اصدره مؤخرا، مبادرة "دكار 2" للبنك الأفريقي لتنمية، التّي تندرج ضمن إطار أوسع لبرنامج "تغذية إفريقيا".
وتهدف مبادرة "تغذية أفريقيا، الزيادة الغذائية والقدرة على المقاومة" إلى إحداث ثورة في الفلاحة الأفريقية بهدف جعل القارّة مطمورة القمح العالمي.
وأظهر تحليل التحالف الإفريقي مسائل هامّة في ما تعلّق بمقاربة البنك وإشراكها لصغار الفلاّحين في القارّة.
وأظهر التحليل استراتيجية مركّزة بشكل كبير على تصنيع الأنظمة الغذائية بميزانية تقدر بـ61 مليار دولار.
وبحسب التحالف فإن من شأن هذه الإستراتيجية تهميش صغار الفلاّحين وتعريض التنوّع البيولوجي للخطر وزيادة الارتباط بالشركات متعددة الجنسيات للبذور والمنتجات الكيميائية الفلاحيّة.
وانتقد التحالف، أيضا، الاستراتيجية لطريقتها الفريدة، التّي تركّز على الزراعة الأحادية على نطاق واسع والحلول ذات التكنولوجيا العالية، التّي يمكن ألا تكون ممكنة لصغار الفلاّحين نظرا لكلفتها إلى جانب المخاطر على البيئة.
صدر التقرير الخاص بـ"وضعيّة الأصناف المهاجرة في العالم"، بمناسبة الاجتماع 14 لندوة الأطراف في اتفاق حول الأصناف المهاجرة البريّة، التّي انتظمت من 12 وحتّى 17 فيفري 2024 بالمدينة القديمة سمرقند على طريق الحرير بأوزباكستان.
وبحسب التقرير فإنّ هناك على الأقل 399 صنف مهاجرة عالميا شبه مهدد لا تستفيد من الحماية الدولية بعد، التّي تطرحها الاتفاقية.
وتعد الأصناف المهاجرة معرّضة لعدد كبير من الضغوطات بسبب النشاط البشري بمّا من شأنه أن يتسبب في تراجع عددها. في هذا الصدد أشار التقرير إلى ضرورة استعجال اتخاذ إجراءات للحد من تراجع عدد هذه الاصناف وحماية مواقعها الاساسية والمحافظة على ظاهرة هجرة هذه الأصناف في حد ذاتها.
لا تزال عديد المشاريع، في إطار الاجتماع 14 لندوة الأطراف في اتفاق حول الأصناف المهاجرة البريّة، جارية، خصوصا، فريقي العمل ما بين الحكومات المكلّفين بمقاومة قتل هذه الطيور والإمساك بها والإتجار غير المشروع فضلا عن مبادرات عن مبادرات متعددة الأطراف بهدف ضمان العيش على المدى البعيد للثديات المهاجرة في آسيا الوسطى والحيوانات المفترسة وتعد ندوة سمرقند، التّي اتخذت من "الطبيعة لا تعرف الحدود" محورا لها، الأولى منذ الجائحة الصحيّة كوفيد-19 والندوة الكبرى الأولى حول التنوّع البيولوجي منذ اعتماد الإطار العالمي لأجل التنوّع البيولوجي كانمينغ- منتريال في 2022.
ــ
م.ج
