لاهاي 26-2-2024 وفا- استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجاء جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وعقدت المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، وجزر المالديف، وجزر القمر.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.
وفي اليوم الرابع، استمعت إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.
وفي اليوم الخامس، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ممثل تركيا: ندعو المحكمة إلى إعلان الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية
قال ممثل تركيا في العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم منذ عقود، إذ لم تتم معالجة الظلم الواقع عليه، ويجب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بها.
وأوضح خلال جلسة الاستماع، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بل تجاوز القرن، وأن تعميق الفشل في تطبيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين أدى إلى تعميق الصراع.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، إذ يحرمه من حقوقه الأساسية، ويجعله يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل هدم بيوتهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، في ممارسات أعادت الشعب الفلسطيني إلى العصور الوسطى.
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وسياستها خاصة فيما يتعلق بالمستعمرات والمستعمرين، تهدف إلى تغيير الطبيعة الديمغرافية للأراضي، وتهجير المواطنين، وجميعها انتهاك للقانون الدولي، كما أن ما يتعرض له قطاع غزة يؤثر في الأمن العالمي.
وشدد على أن اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى، واعتقال المصلين واعتداء جيش الاحتلال عليهم انتهاك واضح للوضع القائم في القدس يهدف إلى تمديد الصراع، وهو انتهاك للقانون الدولي.
ولفت إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة أصدرا قرارات تضمن بقاء الطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، وتعتبر أن أي إجراء تتخذه إسرائيل من سرقة أراضٍ وممتلكات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية باطل ولاغٍ، كما طالبت الجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي تغيرات على الأراضي المحتلة عام 1967.
ونوه إلى أن إسرائيل دولة محتلة وعليها التزامات حسب القانون الدولي، مطالبا إياها بأن تلغي كل الإجراءات التي اتخذتها والتي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال إن مجلس الأمن الدولي يدعم وضع مدينة القدس غير المعدل، ويؤكد حق المملكة الأردنية في إدارة المواقع الدينية في القدس.
وأعرب عن قلق بلاده من الممارسات الإسرائيلية، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع الراهن في القدس، مشيرا إلى معارضتها الإجراءات الاستفزازية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس، في انتهاك صارخ للحقوق الدينية، كما أن منع المسلمين من الدخول إلى أماكن العبادة هو مثار قلق، داعيا إلى حماية وضع القدس والأماكن المقدسة، للحفاظ على التعايش على المشترك بين الديانات وعلى السلم العالمي.
ودعا ممثل تركيا، إسرائيل إلى ضرورة احترام المواقع الدينية، واحترام الوضع القائم وتحديدا المسجد الأقصى والحرم الشريف، ووقف انتهاكاتها، وعدم المس بالمواقع الدينية، والتوقف عن عمليات الحفريات ومحاولة تغيير شخصية مدينة القدس.
وفي السياق ذاته، قال: إن بلاده تطالب بتطبيق الإجراءات والتدابير التي أقرتها المحكمة في القضية السابقة وإنفاذه عبر مجلس الأمن.
وشدد على إدانة بلاده لكل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والتي قُتل فيها نحو 30 ألف مواطن وتم تدمير البنية التحتية ومرافق الحياة، إضافة إلى تشريد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، داعيا إلى حماية المدنيين كأولوية، ومواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات.
وأشار إلى أن استمرار الظلم وازدواجية المعايير وإخضاع الشعب الفلسطيني منذ عقود للاحتلال يجب أن يتوقف، وتجب مساءلة إسرائيل، وأن حالة اللاعقلانية السائدة تهدد القانون الدولي.
وأكد ضرورة احترام تطبيق القانون الدولي، داعيا المحكمة إلى أن تعلن أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس غير قانونية.
وشدد على أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون آلية للمفاوضات، نحو تحقيق التسوية السياسة المتوقفة منذ عقود، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ممثل زامبيا: مستمرون في بذل الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين
قال ممثل زامبيا: "إن زامبيا قدمت المرافعة المكتوبة، التي تضمنت إقرارنا بولاية المحكمة في إصدار الرأي الاستشاري، ونقف أمام المحكمة اليوم، لدعم السلام وتطبيق القانون الدولي".
وأضاف في كلمته، أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق ثابت، وبلاده مستمرة في بذل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين".
وبين ممثل زامبيا أهمية العمل من أجل العودة إلى المفاوضات، التي من شأنها أن تحدد الآليات اللازمة لحل الصراع من خلال العمل على تجسيد حل الدولتين، بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، التي تعد الاتفاقية القانونية الوحيدة، والسبيل للوصول إلى السلام.
وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين، وتبذل جهودا غير متناهية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، على أساس مبدأ حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على دعم بلاده للإطار القانوني لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تحافظ المحكمة على الإطار الذي وقّع فيه البلدان اتفاقية السلام، حتى الوصول إلى الحل الدائم بينهما.
ممثل التعاون الإسلامي: إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي، إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يفضح ممارساتها، والحرب على القطاع التي بدأت منذ خمسة أشهر أزهقت أرواح عشرات الآلاف، مدينا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات المستعمرين وما تفرضه من نظام أبرتهايد، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وتابع: إن المنظمة تدعم السلام الدائم على مبدأ حل الدولتين، لحماية المنطقة من دوامة العنف، إذ إن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإنهاء الاحتلال المستمر منذ عام 1967.
وشجب كل أشكال العنصرية والتطرف على مستوى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتوقف المذبحة في فلسطين، لأن استمرارها يؤدي إلى استمرار العنف.
وأضاف، أنه يجب احترام المحكمة وقراراتها بخصوص ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين، ورأيها الاستشاري سيكون فرصة لتستمر في ممارسة ولايتها، ولإنهاء الاحتلال بشكل كامل في الأرض الفلسطينية.
وقالت محامية المنظمة، إنه من أجل تهيئة الظروف لتحقيق العدالة والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المطلوب من المحكمة إصدار رأي استشاري، بناءً على طلب قُدم من الأمم المتحدة بعد أن اطلعت على كل عناصر الاتفاقية.
وأضافت، أن إسرائيل رفضت جميع المفاوضات، ورفضت الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولم تلتزم بالقرارات الدولية، التي تطالبها بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، وتستمر في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وببناء المستوطنات، وأكد الإسرائيليون أكثر من مرة موت المفاوضات.
وبينت، أن إسرائيل تخالف كل الاتفاقات والتعهدات الدولية ولا تأبه فيها أبدا، وتعمل على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتحرمهم من حقوقهم بكل الطرق، ولا تدخل في مفاوضات جادة، حتى أنه ليس لديها نوايا حسنة للدخول في مفاوضات.
وأضافت، أن قرارات الأمم المتحدة يجب أن تُحترم، وهذه الأمور لا تحتاج إلى مفاوضات، وتحاول إسرائيل إضفاء صبغة قانونية لاحتلالها للأراضي الفلسطينية، وتقوم بانتهاك المعايير غير القابلة للتصرف.
وتابعت، أن إسرائيل تحاول تغيير شخصية الأراضي المحتلة لصالح احتلالها العسكري، والمسؤولون الإسرائيليون يقولون إن احتلالهم دائم، وإسرائيل تحتل هذه الأراضي بما يخالف مصالح المواطنين الفلسطينيين، وممارسات الاحتلال ومستوطنيه تعمل على خلق ظروف من شأنها أن تخلّد احتلال الأراضي الفلسطينية وتطيل عمر الاحتلال.
ولفتت إلى أن الاحتلال يستخدم العنف والعقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويقوم بأعمال انتقام لا بد من وقفها، ويجب أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها الدولية، منوها إلى أنه في حال عدم إمكانية حل الصراع بين الأطراف أنفسهم، فلا بد من إدخال طرف ثالث حتى لا تستمر الانتهاكات.
الاتحاد الإفريقي: على العالم الالتزام بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وأكدت ممثلة الاتحاد الإفريقي، الذي يمثل 55 دولة إفريقية في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها، مشددة على ضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات بشأن "الأرباتهايد" ومنظومة الاستعمار في الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولته المستقلة.
ونددت بالعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وإجبار أكثر من مليوني منهم على الهجرة، واستخدامهم وقودا في الحرب.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الظلم والتشرد وتنكر حقوقه خاصة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة، لأكثر من 7 عقود، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت محكمة العدل الدولية إلى وقفة جادة ليست من أجل الإنسانية فقط، إنما لوقف ضم الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستعمرات الإسرائيلية التي تتم بطريقة غير شرعية، ووقف الهدم وسرقة الأراضي، وبناء الطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري، لافتة إلى أن كل هذه الممارسات تستمر وتتسارع نتيجة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، التي تتجاهل أيضا قرار المحكمة 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.
وقالت، إن العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عار ويؤسس لنكبة أخرى، مشددة على ضرورة تأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في تقرير المصير والسيادة والاستقلال على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر مبرر ولا يضر بأي مفاوضات قادمة، ويشجع الدول الأعضاء على العمل أكثر من أجل النهوض بعملية السلام وفق الاتفاقيات الدولية.
واستذكرت في حديثها كلمات نيلسون مانديلا بعد تحرير جنوب إفريقيا التي قال فيها: "حرية جنوب إفريقيا لا تكتمل إلا بحرية فلسطين".
واستكمل البروفيسور محمد هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي أمام المحكمة، وقال: إن شعب فلسطين أصيل وله حقه في أرضه، وليس من حق إسرائيل مواصلة احتلالها لأرضه.
وأضاف: أن ممارسات الاحتلال وبناء المستوطنات، والجدار، وشبكة الطرق الاستعمارية، والسيطرة على موارد المياه، والموارد الطبيعية، جميعها أفعال غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي، مؤكدا أن هناك مسؤولية دولية يجب أن تحكم هذه الأفعال غير القانونية.
وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم القوة وتحاول تبرير أعمالها العدوانية بالذرائع الأمنية، وتدعي أنها تقوم بالدفاع عن النفس.
ودعا الاتحاد الإفريقي، دول العالم، إلى الالتزام بإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الظلم الذي يتعرض لها قطاع غزة على وجه التحديد، وإسقاط الحصانة عنها لاسترداد القانون الدولي.
وختم هلال مرافعة الاتحاد الإفريقي بالقول: "نؤمن بأن هذه المحكمة ستجعل من العدالة نبراسا يسود في العالم، وسينتهي غياب العدالة في الأراضي الفلسطينية، وتحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".
الجامعة العربية: الإحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية
أكد المتحدث بإسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن الإحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن مرافعة الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية، تضمنت حججا تاريخية وسياسية وقانونية تدين الإحتلال الإسرائيلي.
وأضاف رشدي في تصريح له اليوم، إن المُرافعة الشفهية التي ألقاها الممثل القانوني للجامعة العربية اليوم أمام محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي"، اشتملت على حُجج متعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الإحتلال الإسرائيلي، وتبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالإحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير إستدامته.
وقال: إن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تقدم كتبرير لاستدامة الإحتلال واستمراره وأكد أن القبول بفرض الإحتلال لحين التوصل إلى إتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالإحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وارتكزت مرافعة الممثل القانوني للجامعة على مخالفة الإحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذلك إنتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلاً عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظاماً هو أقرب إلى الضم فعلياً في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.
وأوضح رشدي، أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مروراً بنكبة 1948 وحرب 1967 التي انتهت بإحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة واللاجئين في الشتات.
ـــــــــــــ
أ.أ/س.ك
