لاهاي 23-2-2024 وفا- تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
ممثلة ناميبيا: لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة في غزة
قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع.
وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.
وأشارت إلى أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته المقدسة أن يقف أمام المحكمة من أجل ان يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.
وأكدت أن "شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني."
وطالبت "بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين"، لافتة إلى "أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية".
وشددت على أنه "لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف".
ودعت ممثلة ناميبيا، بروفيسورة قانونية من ناميبيا، والتي أدلت بشهادتها حول ممارسات وسياسات الاحتلال.
وطالبت البروفيسورة، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.
وتطرقت إلى حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، مشددة على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.
وقالت "إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة على أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني".
ودعت إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة.
كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم إسرائيل، أو تقديم الدعم السياسي لها لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية.
وأشارت إلى أن "هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون".
ممثل سلطنة عُمان: 75 عاما على الاحتلال والمجتمع الدولي فشل في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق طموحاتهم
قال ممثل دولة سلطنة عُمان، إن أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.
وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.
وأشار إلى أن "هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال".
وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولي على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.
وأكد أن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، ومجلسيها الأمن، وحقوق الإنسان، أدانوا وبشكل متسق ومتكرر، المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحظر استخدام القوة بأي شكل.
وتابع: "منذ 75 عاما من الاحتلال والمستعمرات تقام، بينما تمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا إهانة للمجتمع الدولي، الذيي عليه أن يجد وينظر بالمسؤوليات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف لكل الإجراءات غير القانونية، وتفكيك المستعمرات، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار."
ودعا ممثل سلطنة عُمان، الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار إسرائيل أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.
النرويج: الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل مرفوضة وأحادية الجانب
قال ممثل دولة النرويج، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أن بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، مشددًا على أن ما تقوم به اسرائيل يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.
ولفت الى أن تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى اسرائيل أن الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.
وأشار الى أن أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن اسرائيل تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن اسرائيل تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.
وقال إن الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.
وأكد أن على اسرائيل الالتزام بتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين، وعدم تقييد حركة الطواقم الإنسانية.
وأكمل المرافعة ممثل آخر من دولة النرويج، حول وما يترتب على إسرائيل من التزامات قانونية تجاه تطبيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن رقم 465 أشار الى أن الإجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير شكل أو حالة الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 تعتبر باطلة بموجب القانون.
وتابع: نذكر بالواجبات القانونية والسياسية التي تقع على عاتق اسرائيل، والتي هي مرتبطة بتأسيس دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الممتدة والعمليات التي تحدث في قطاع غزة تتعارض مع الواجبات والالتزامات التي عقدتها إسرائيل.
باكستان: إسرائيل أوجدت وقائع من الصعب إزالتها
قال ممثل جمهورية باكستان، إن إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالا عسكريا كما يقولون، بل ضما فعليا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.
وأضاف أن موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.
وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن القدس مدينة مقدسة ومهد الديانات، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.
وأكد دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، حيث أنها صوتت على قرار الجمعية العامة الذي يطالب بتسوية دائمة على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين.
ممثلة اندونيسيا: الاحتلال غير قانوني ويجب أن يتوقف
وعبرت ممثلة اندونيسيا، عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.
وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".
وأشارت إلى أن "العملية العسكرية في غزة أدت لمقتل 30 ألف شخص، وتنوي إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح، وتمنع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة".
وأكدت، أن دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والانسانية.
وقالت، إن بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحة أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم استراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضا الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".
وتابعت ممثلة اندونيسا، أن إسرائيل تحاول التوصل لحل أحادي بدون التفاوض مع الفلسطينيين والتطرق لمصالحهم، ولم تكن مهتمة بأي عملية سلام.
وطالبت المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال، إذ أن رأيها سيؤثر إيجابا على عملية السلام، والحل السلمي والمستدام يمكن تحقيقه إذا تماشى مع القانون الدولي، ويجب على المحكمة إيضاح الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
وأوضحت، أن الفلسطينيين يحرمون من حقهم في تقرير مصيرهم، مع أن المحكمة أكدت على ذلك في عام 2004، فيما تمارس إسرائيل القهر والظلم، وتعمل على طمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وضم الأراضي الفلسطينية، وهذه الأعمال غير شرعية، حيث أن إسرائيل تسعى لجعل احتلالها مستدام.
ولفتت إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي، وعملت على ضم مدينة القدس واعتبرتها غير قابلة للتقسيم وجعلتها عاصمة أبدية لها، وسدت الطريق أمام حل الدولتين، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ما يتنافى مع اتفاقيات جنيف الأربعة، وتحاول تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، وتواصل نظام الفصل العنصري.
وبينت، أن إسرائيل تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، مطالبة المحكمة بالإشارة إلى أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولإيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
وأردفت، أن إسرائيل تحاول فرض واقع، لذا يجب على كل الدول الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة لها، لأن الاستمرار في ذلك يعني تفاقم الوضع في غزة.
وتابعت: "لا يوجد أي دولة فوق القانون ويجب أن يتم احترام المحكمة، فهذه المرافعات قائمة على ضمير المجتمع الدولي، والنظام الدولي قائم على أساس القناعة أن كل شخص دون استثناء يتمتع بحماية القانون، وهذه الحكمة وصية على العدالة" مشددة على أن إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فورا، وتقدم التعويضات للشعب الفلسطيني.
ممثل قطر: يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية
وقال ممثل الوفد القطري مطلق القحطاني، إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن القانون والعدل تحت التهديد، إذ أن إسرائيل تخترق بشكل كامل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هناك معيارين لتطبيق القانون الدولي، فالبعض يتمتع بحماية القانون والآخر يقتل بالآلاف.
وأضاف أنه "منذ أكثر من 70 عاما يتم معاملة الفلسطيني كاستثناء للقانون"، مطالبا برفض هذا الوضع غير المقبول في فلسطين، ومعتبرا أن مصداقية القانون تتوقف على رأي المحكمة.
وأكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، ما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال غير قانوني، إذ أن إسرائيل تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتفرض نظام فصل عنصري، وتقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهذه الأسباب التي جعلت الجمعية العامة تطلب من المحكمة الاستشارة.
وتابع، يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتقدم الإجابة بخصوص شرعية الاحتلال، فالمحكمة لديها الولاية القضائية، ويجب أن لا يتم الاستخفاف برأيها.
وقال القحطاني، إنه منذ عام 1967 تعرقل إسرائيل كل حل للسلام، مشددا على ضرورة أن يقترن رأي المحكمة بمباحثات سلام.
وبين، أن إسرائيل تواصل التمييز العنصري، وارتكاب جرائم الحرب، والاحتلال الدائم المرتبط بالسياسة القمعية واستمرار دوامة العنف، في اختراق صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وبخصوص شرعية الاحتلال، قال: "المحكمة لا يجب أن تقلل من قرارها بهذا الشأن، فهذا القرار يجب أن يفضي إلى وقف الاحتلال وإعادة العدالة للضحايا".
ولفت إلى أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستعمار، وتوطين المستعمرين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكينهم من بناء البيوت على أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عدد المستعمرين تجاوز الـ700 ألف مستعمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع أن إسرائيل استغلت حربها على غزة لتغطية الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أن الوضع في غزة متعلق بأعمال المحكمة الاستشارية، التي ستدرس الوضع بناء على أساس معاهدة منع الإبادة الجماعية، منوها إلى أن غزة محتلة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف، أن إسرائيل تهجر وتنقل الفلسطينيين قسرًا بعد هدم منازلهم من أجل الاستعمار، والوضع تفاقم بعد أن تم تهجير 74% من المواطنين في غزة، وهذه سياسات متعمدة.
وقال، إن إسرائيل تحاول تقسيم فلسطين من أجل فرض سيطرتها، وتغيير الوضع الديموغرافي، وتعيق حياة الفلسطينيين اليومية، وتفرض حصارا على غزة منذ عام 2007 بعزل سكانها عن العالم، حتى أن الأمين العام وصفها بأنها "جهنم على الأرض"، وتفرض إسرائيل نظاما للتفتيش على الأرض، وتفرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حصارا غير مسبوق، وحواجز عسكرية إسرائيلية بين المحافظات الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول/اكتوبر قتلت أكثر من 5000 فلسطيني في غزة، وتقتل المئات في الضفة باستخدام الأدوات كافة منها الطائرات المسيّرة والصواريخ، حيث قتلت الطفلة رقية الجهالين (4 سنوات) على حاجز عسكري في الضفة الغربية، وقتلت الطفل نيهل بريغيث (17 عاما) وهو متوجها للمدرسة.
وبين، أن ممارسات إسرائيل تشمل الاعتقالات دون تهم (الإداري)، وتوسعت تلك الاعتقالات (الإداري) بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وتنامى استخدام العنف، وتقضي إسرائيل على كل المرافق الدينية والثقافية في فلسطين، وتنهب الموارد الطبيعية، وتلاحق الصحفيين وكل من يحاول إظهار الحقيقة، مثل الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
وذكر أن المشاركين توصلوا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، حيث أن إسرائيل خرقت الكثير من المبادئ.
وأجمل الأسباب الخمسة التي تبرهن عدم مشروعية الاحتلال، وهي: أن إسرائيل لا تحترم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واحتلال إسرائيل ينتهك معاهدة حظر الفصل العنصري، ويقوم على استخدام القوة، وضم الأراضي، وتنتهك إسرائيل بذلك معاهدة حظر السيطرة على الأراضي بالقوة، إضافة إلى أن احتلال إسرائيل ليس احتلال مؤقت بل مستدام.
وشدد على أن بلاده تدعم كل الحجج التي تقوض قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مطالبا المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها.
وأكد أهمية التوصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذا النظام، ليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من ممارسات حقوقهم.
واختتم، "هذه فرصة تاريخية يجب أن تغتنموها من أجل اتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال الذي امتد على مدار قرن".
ممثلة المملكة المتحدة: للشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير وإقامة دولته
وقالت ممثلة المملكة المتحدة: "يواجه الفلسطينيون اليوم كارثة وأزمة إنسانية في قطاع غزة، وبريطانيا تتطلع إلى وقف لما هو حاصل في قطاع غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار، إذ إن من المهم أن يكون هناك دفع نحو حل الدولتين لضمان السلام والأمن .. وبريطانيا لا تقبل أي استيلاء على أرض الغير بالقوة".
وأضافت أن "الشعب الفلسطيني بالتأكيد له الحق في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولته وفق القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي يجب احترامها، وبالتالي الذهاب إلى المفاوضات بدلا من الذهاب إلى القضاء والمحكمة".
وأوضحت أن المطلوب تطبيق قرارات 242 و338 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بناء على مفاوضات تجري بين الطرفين، بالإضافة إلى احترام سيادة الدولة الفلسطينية.
وقالت: "نرى أنه يجب التوصل إلى معالجة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى تسوية وضع القدس من خلال المفاوضات لكي تصبح مدينة القدس عاصمة للدولتين".
واشارت إلى أن "على المحكمة أن تركز على تطبيق الإطار التي وضعته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل الصراع، وأن على المحكمة أن تؤكد إطار الحل الذي وضعه مجلس الأمن الدولي من قرارات، وضرورة تطبيقها، وأن تطالب الطرفين باحترام إطار مجلس الأمن الدولي، وأن تطلب من الطرفين الوصول إلى اتفاق وعدم جعل الأمور أكثر صعوبة، وأن يتفقا على حل يقوم من خلال المفاوضات والوصول إلى حل الوضع النهائي عبر عملية تفاوضية".
وأكدت: "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ممثل السودان: المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري
وفندت جمهورية السودان في مرافعتها رأي العديد من الأطراف التي عارضت انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت السودان، أن المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الأمم المتحدة، ولا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة من استخدام القدرة الاجتهادية لإصدار قرارها.
وقال ممثل السودان: "أكدت المحكمة أكثر من مرة ولايتها على الحكم في مثل هذه لقضية، وبالتالي يوجد لديها الاختصاص والولاية الكاملة في ذلك، ومن هنا أرى أن المحكمة يمكنها أن ترد على من يعارضها في هذا الرأي مستوحية ردها من القوانين التي تنظم وظيفتها، حيث إن الولاية التي تتمتع فيها المحكمة لتقديم رأي استشاري مبنية على المادة 65 من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تقدم الرأي الاستشاري على أي طلب قانوني بناء على طلب من أي جهاز أو مؤسسة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم تقديم مثل هذا الطلب".
وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها السلطة أن تتقدم بطلب للمحكمة بناء على ميثاقها، وهناك مادة في الميثاق تنص على أن للأمم المتحدة صلاحية كاملة في أن تطلب رأياً استشاريا من محكمة العدل الدولية، وبموجب ذلك فإن المحكمة مطلوب منها أن تحدد التبعات القانونية الناشئة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في تقرير المصير الذي تأثر بالاحتلال طويل الأمد، وعمليات الضم وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، والتي من هدفها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى سن القوانين لتشريع مثل هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن المحكمة ممطلوب منها كذلك النظر في الكيفية الي أثرت بها تلك الممارسات والإجراءات على الوضع القانوني، وما هي النتائج القانونية التي يكون لها أثر ليس فقط على الأراضي الفلسطينية بل على دول العالم وعلى الأمم المتحدة بعينها.
وتابع ممثل جمهورية السودان: "بالنسبة للوضع القانوني للاحتلال، ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، فإنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، والجمعية العامة طلبت من المحكمة أن تؤكد ذلك بالإجابة على هذه الأسئلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ولهذه الأسباب فإن السودان تؤمن بأن هذا الطلب يتسق وينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقانوني بشخصيته وطباعه، وسوف أستمر في الحديث حول إمكانية النظر أم لا لأن فيها قرار قاطع".
وشدد على أن مبدأ ولاية المحكمة يحدد لها ويشرع لها الإجابة على الطلبات، وذلك بحال عدم وجود أي سبب يمنعها من القيام بذلك، وبعض المشاركين والمرافعات قد أوضحت هذا الأمر، إذ وفي هذه الجلسة يجب أن نركز على أن الرأي الاستشاري المتوقع سوف لا يكون له أي أثر سلبي على المفاوضات بين الطرفين لحل الصراع، كما أن المرافعات التي أرادت للمحكمة أن ترفض الطلب لا ينسجم طلبهم ونظام المحكمة، إذ أن لا يوجد لديهم أساس قانوني مادي ملموس يفرض على المحكمة أن ترفض الانعقاد.
وقال إن "الرأي الاستشاري يكون ذي صلة بالحالة السائدة من الناحية القانونية وتبعات قائمة على الأرض، وبالتالي هو توضيح من شأنه أن يعطي إمكانية وبشكل هام للمساهمة في وضع ارضية عملية للمفاوضات من أجل الوصول إلى حل للصراع، وليس العكس، إذ لا يمكن لهذا الرأي أن يشكل خطراً على مستقبل المفاوضات كما ادعت بعض الأطراف، ومن هنا تؤمن السودان بأنه لا يوجد أي سبب أو ذريعة حجة تمنع المحكمة من أن تصدر الرأي الاستشاري المطلوب، وبالتالي يجب أن تكون هناك موافقة على إصدار الرأي الاستشاري، وهذا هو ردي على الدول التي عارضت مثل هذا الطلب".
ونوه إلى أن من عارض انعقاد المحكمة بالقول إن إسرائيل لم توافق على عقد مثل هذه الجلسة ولم تحضر المرافعات، فإن ذلك ليس سبباً يؤثر على اختصاص أو ولاية المحكمة ويمنعها من الانعقاد، إذ إن عدم حضور طرف لا يعني أنه يلغي حق المحكمة في النظر بالأسئلة المطروحة أمامها، حيث صدر الرأي الاستشاري في العام 2004 عن ذات المحكمة بخصوص جدار الفصل العنصري دون حضور إسرائيل للجلسات، وتمكنت المحكمة من إعطاء رأيها دون حضور الطرف المعني، ومن هنا لا يوجد ما يمنع المحكمة بأن تصدر رأيها بالطلب المقدم أماها، ولها أن تلعب دوراً هاماً في القضية الفلسطينية، إذ أن بهذا الرأي ستسترشد الأمم المتحدة في معالجة القضية.
وشددت السودان على أن الشعب الفلسطيني يرنو لرؤية الحرية، وبالتالي فإن معارضة النظر في الطلب المقدم من الأمم المتحدة إنما يعني تجاهل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى المحكمة لديها صورة كاملة وبينات حول ما يحدث على الأرض ولا ينقصها الدليل المادي حول ما ترتكبه إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما ينافي ما جاء على في مرافعات الدول المعارضة لجلسة المحكمة، بما فيها إسرائيل.
وأكدت أن من المهم أن إصدار الرأي الاستشاري بناء على المعلومات التي تم تغذية المحكمة بها من منظمات الأمم المتحدة، حيث توجد الكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية، وعن المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والكثير من أجهزة حقوق الإنسان حول العالم، وهي تقارير توفر للمحكمة المعلومات الكافية حول الحقائق لتصدر بناء عليها قرارها.
ممثل سلوفينيا: ما يقوم به الاحتلال هو اختراق للقانون الدولي واعتداء على حق الفلسطينيين بتقرير المصيره
أكد ممثل سلوفينيا في كلمته، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استنادا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والقرارات الأممية واتفاقية جنيف الرابعة وللرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2004.
وقال إن "إخضاع الناس للاحتلال الأجنبي واستغلالهم إنما هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وعقبة أمام تعزيز السلام والتعاون في العالم".
وأكد ممثل سلوفينيا أن العهد الدولي الذي وقعت عليها إسرائيل أيضا يوضح أن كل الشعوب لها حق تقرير المصير، وأن لكل شعب الحق في تقرير حياته السياسية ومتابعة تطوير بلده من ناحية اقتصادية وهذا ما ينسجم مع القانون الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني لم يمارس حق تقرير مصيره ولا أي حق من الحقوق غير القابلة للتصرف وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني على مدار العقود، والذي يعيق إمكانات ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه وفقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي.
وأضاف أن احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية والعمل على شرذمتها إنما هو انتهاك للقانون الذي يمنع استيلاء أي دولة على أرض الغير بالقوة، وكذلك إمكانات إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع أن الشعوب التي لا يوجد لها دولة، لها حق في ممارسة تقرير المصير، ولها الحق في الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأرضها، وأي تعديل على هذه الأرض يعتبر غير قانوني ما لم يكن ضمن إرادة وقرار الشعب، وذلك انطلاقا من ممارسته لحق تقرير المصير وفق القانون الدولي.
وشدد أن هناك الحاجة لاحترام الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة دون استثناء بما فيها القدس الشرقية، وهذا ما أكدته الأمم المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بأن للشعب الفلسطيني الحق في ممارسة حقه في تقرير المصير وممارسة سيادته على أرضه، وبناء عليه فإن مجلس حقوق الإنسان الدولي، أقر أن المستعمرات الاسرائيلية تعمل على تقطيع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقسمها إلى وحدات جغرافية غير متواصلة، ما يعيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وقال إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق أساسي لكن تم إعاقته بسبب الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وبالتالي هناك التزامات دولية يجب على الدولة القائمة بالاحتلال الالتزام بها، بما في ذلك قانون الاحتلال، اذ أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ سنين في خرق وانتهاك واضح من قبل الدولة المحتلة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك للقانون الدولي العام، ولقانون حقوق الإنسان الذي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح أن القانون الذي ينظم الاحتلال يرى أن الاحتلال يكون مؤقت ولا يمكن أن يكون مستدام، ولا يحق للدولة التي تحتل أرض الغير بممارسة السيادة على تلك الأرض أو الإشراف عليها، وعليها أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات تغير شخصية وطبيعة تلك الأرض التي تحتلها أو أن تؤثر على طبيعتها الاقتصادية أو الديموغرافية، والقوة المحتلة لا تمارس سلطتها من أجل مصلحتها كدولة محتلة وعلى حساب السكان الذين يعيشون تحت احتلالها، إذ أن قوة الاحتلال عليها أن توفر الحماية للمواطنين الذين يعيشون تحت احتلالها وأن تحترم حقوقهم، تحديدا الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية والمساواة وقيمة الفرد.
وقال إن السياسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية لا تنسجم والالتزامات الدولية ولا القانون الإنساني الدولي وتم تأكيد ذلك أثناء إصدار الرأي الاستشاري بشأن الجدار (العنصري)، مؤكدا أن بناء المستعمرات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يؤدي إلى تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية وهذا فيه انتهاك للحقوق الفلسطينية، كما أن سياسة هدم المنازل تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأكد أن المستعمرات الموجودة في الأراضي الفلسطينية ليس لها أي أساس قانوني وستبقى غير قانونية وغير شرعية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي عبر أكثر من مرة عن أسفه للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوه أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هو اختراق وانتهاك للقانون الناظم للاحتلال ولقانون حقوق الإنسان الدولي واعتداء واضح على حق تقرير المصير وإمكانية تحقيق حل الدولتين.
وشدد أن على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار التبعات القانونية للإجراءات والأعمال التي تنفذها وذلك في سياق المسؤوليات الدولية الملزمة بها، والأكثر أهمية أن إسرائيل مطالبة بإنهاء احتلالها طويل الأمد وكل الممارسات التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ووقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن هناك التزام دولي بأن على إسرائيل أن تحترم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأن تمتثل للعهد والقوانين الدولية وأن توقف ارتكاب الأعمال غير القانونية، لضمان الحياة في فلسطين ولضمان الامتثال لقواعد القانون الدولي ومعايير المجتمع الدولي ككل.
وأضاف أن التركيز على عدم قانونية وعدم شرعية الممارسات والسياسات الاحتلالية سيمكن الأمم المتحدة من ممارسة مسؤولياتها والإيفاء بالتزاماتها وفقا للميثاق والقوانين الدولية، وبالتالي على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوضع غير الشرعي وغير القانوني والكارثي الذي يواجه الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وأكد أن على منظمات الأمم المتحدة المختصة والنظام العالمي مساعدة الشعب الفلسطيني من أجل أن يمارس حقه في تقرير المصير، وتحقيق استقلاله والحصول على حريته، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
وشدد على أنه يجب وقف الدول لكافة أشكال المساعدات التي تمكّن إسرائيل من الاستمرار في إجراءاتها غير القانونية وغير الشرعية، متطرقا إلى قرار مجلس الأمن الدولي عام 2016 الذي أكد عدم شرعية وعدم قانونية المستعمرات الإسرائيلية.
واختتم كلمته: "علينا أن نستذكر مبادئ السلام من خلال العدالة، إذ أننا مقتنعون أن احترام القانون الدولي يتطلب احترام موقع ووضع المحكمة التي من خلال قراراتها يمكن أن تساعد في تحقيق السلام والأمن الدوليين".
ممثل سويسرا يطالب بتبني إجراءات إيجابية لضمان حقوق المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب ممثل سويسرا، بتبني إجراءات إيجابية من شأنها ضمان حقوق المواطنين المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإحداث تحولات على الأرض من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الحالية التي تمارس فيها إسرائيل الأعمال العدائية للحفاظ على احتلالها، وشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف من أجل إنهاء هذه الحالة من الاحتلال.
وقال إن القانون الدولي الخاص بالاحتلال ينطبق على الحالة الفلسطينية، وكذلك مواد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي جميعها توضح ماهية الاحتلال الإسرائيلي من الناحية القانونية.
وأضاف أن الاحتلال طويل الأمد لا يتسق مع القانون الدولي الناظم للاحتلال، ولا مع القانون الإنساني الدولي، وكذلك محاولة الاحتلال لفرض الأمر الواقع يخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، إذ أن الدولة القائمة بالاحتلال مطالبة بالحفاظ على الوضع القائم في الأرض التي تحتلها دون تغيير هوية هذه المنطقة.
وأكد ممثل سويسرا، عدم قانونية الاحتلال الذي ينطوي على اختراق لقانون حقوق الإنسان الدولي، وهناك حاجة لفهم أن أي احتلال لأرض الغير يجب أن يكون مؤقتاً وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تديم هذا الاحتلال إلى الأبد.
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي قائم منذ عقود خلافاً للقانون الدولي، وعلينا أن ندرك بأن الاحتلال عليه أن لا يغير في شكل الأرض التي يحتلها حتى يتم الوصول إلى نهاية الاحتلال عبر التفاوض، وعدم القيام بأي تغييرات من شأنها أن تؤثر على التركيبة الجغرافية والديمغرافية للسكان، ويجب في نفس الوقت ضمان سلامة وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال القسري، ولا يحق للاحتلال أن يمارس سلطته وسيادته على الشعب الذي يعيش تحته، وأن وجود الاحتلال يجب أن لا يؤثر على ممارسة كافة الحقوق التي يتمتع بها المدنيون".
وشدد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من استعمار وأنشطة احتلالية يؤثر على حقوق المدنيين بشكل مباشر، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتحول إلى احتلال دائم ويؤثر على كافة أوجه حياة الشعب الفلسطيني، كما يؤثر على الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية وبالتالي لا بد من التركيز على التحديات القانونية التي يخلقها الاحتلال بفعل النية الموجودة بجعله احتلالاً دائماً.
وقال ممثل سويسرا في مرافعته، إن حماية المدنيين وسلامتهم هي من مسؤولية الدولة التي تحتل أرضهم ولا يوجد ما يبرر أو يسوغ أي حالة أخرى سوى تلك التي تضمن حماية المدنيين، إذ يجب أن يضمن الاحتلال مصلحة المواطنين الذين يعيشون تحته، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي التي تحدد ماهية الاحتلال، وتنص الالتزامات الدولية على طلب الحفاظ على الأراضي المحتلة وعدم إحداث أي تغييرات بذريعة الأمن، والتي من شأنها أن تؤثر على سلامة وحياة المواطنين الموجودين تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتم في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض وهذا المبدأ لما لتلك الإجراءات من أثر على حياة المواطنين وعلى الكرامة الإنسانية وطموحات الفلسطينيين، وأيضاً ما لتلك الإجراءات من أثر على التاريخ والثقافة والتراث الفلسطيني.
وتابع: "إن تلك الإجراءات فيها انتهاكات للالتزامات الدولية، تحت قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإنها بمثابة تجسيد لانتهاكات حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي توضح مسؤولية الاحتلال تجاه الشعب الذي يعيش تحت حكمه، وأهمها سلامة وحماية المدنيين والإيفاء بكافة حقوق الإنسان التي لا تعتبر زيادة عليهم بحكم أنهم يعيشون تحت حكم الاحتلال، إذ أن مبادئ حقوق الإنسان واضحة في مثل هذه المسألة، وإذا ما ذهبنا إلى القانون الإنساني الدولي سنجد نصاً واضحاً في هذا السياق وتحديداً المادة 27 إذ يجب حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين تحت أي ظرف يطرأ بفعل الاحتلال، هذه الحقوق لا يمكن الانتقاص منها لأنها حقوق أساسية ويجب احترامها حتى وإن كان الشعب يعيش تحت الاحتلال".
وبيّن أن فرض سياسات الأمر الواقع التي تقوم فيها حكومة إسرائيل غير شرعية وغير مقبولة، كما أن قيام المجموعات الاستعمارية التي تمارس العنف مرفوضة بموجب قانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق المواطنين في الحماية والسلامة سواء من قبل القوات التابعة لدولة الاحتلال أو الجهات المسلحة التي تعمل خارج صلاحيات الدولة.
ودعا إلى إصدار رأي استشاري لحماية المواطنين الفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، وإلى أن تتعاون الجهات المختلفة والمجتمع الدولي من أجل إنفاذ الالتزامات الدولية وجعل القوة القائمة بالاحتلال تحترمها.
وأضاف: "لا يمكن للدولة القائمة بالاحتلال اتخاذ إجراءات تؤثر على الطبيعة السياسية والاقتصادية والديمغرافية للأرض التي تقع تحت احتلالها، ويجب عدم وضع قوانين أو تشريعات تتناقض والقانون الدولي لتطبيقها على سكان الأراضي المحتلة، وقد تستخدم الدولة المحتلة ذريعة الأمن من أجل إنفاذ سياساتها ولكن هذا لا يعني الاعتراف بالحقائق التي تفرضها لتصبح أمراً واقعاً بسبب امتداد الاحتلال وإطالة عمره".
وشددت سويسرا على أن استمرار الاحتلال في إدارة الأرض المحتلة دون احترام المواثيق والقوانين الدولية من شأنه أن يحرم الشعب المحتل من ممارسة حياته بكرامة، ومن هنا نرى أن الاستمرار في هذه الإجراءات فيه انتهاك للقوانين الدولية ويخلق بيئة غير مشجعة ومنفرة للمواطنين.
وتطرقت في مرافعتها إلى أن محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستعمرات ومحاولة تبرير ذلك بالحفاظ على أمن الإسرائيليين؛ هو في حقيقة الأمر يهدف إلى إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فيما أن إنهاء الاحتلال هو أحد أولويات الأمم المتحدة، وبالتالي لا بد من التعاون بين المؤسسات المختلفة لدعم إنهاء الاحتلال وليس إطالته.
وجاء في المرافعة أن للشعب الذي يعيش تحت الاحتلال الحق في ممارسة كافة حقوق الإنسان، والحصول على الدعم الكافي وفقاً للقانون الإنساني الدولي وعهد الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية دون الانتقاص منها ودون الانتقاص من الالتزامات الدولية المرتبطة بمفهوم الاحتلال، وعليه، للمواطنين الذين تحتل أراضيهم الحق في العيش والوجود، وأن تتوفر لهم حياة تليق بإنسانيتهم بما يشمل الكف عن تدمير البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدهم، ويجب التعامل مع إسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية وبالتالي هي مطالبة بضمان ما سبق ذكره.
وقال ممثل سويسرا، إن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لإجراءات غير طبيعية واستنزاف لموارده الطبيعية والاستيلاء عليها وذلك في خرق للمعايير الدولية آنفة الذكر، وهناك حالة من الغياب لحقوق الإنسان وهذه قضية تثير القلق.
وتطرق إلى المبادئ التي تحكم مفهوم استخدام القوة، انطلاقاً من عدم جواز استخدام القوة المفرط إلا كملاذ أخير في حال وجود تهديد للحياة وفي سياق الدفاع عن النفس ووفق المعايير والضرورات التي يحددها القانون الدولي، ولا يمكن اعتبار الاحتجاجات والمظاهرات تهديداً لحياة الجنود، وبالتالي لا يمكن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين أو المتظاهرين، ويمكن تفريقهم باستخدام وسائل أخرى متناسبة وأن لا يكون هناك إفراط في استخدام الرصاص الحي والرصاص المطاطي.
وأضاف، "يجب أن تؤخذ هذه المسائل بعين الاعتبار وفقاً لمبدأ الاجتهاد التي يمكن للمحكمة استخدامه. إن تفادي استخدام القوة أمر مبدئي وفق القانون الدولي، وإلا سيتحول الأمر إلى عدوان ويصبح هناك خطر واضح على حياة المدنيين وتكون النية المبيتة من ذلك هي تكريس وتجسيد الاحتلال. وهناك بعض الأدوات التي يمكن استخدامها دون إيقاع الضرر الحاد بحق المحتجين، فلا يمكن استخدام القوة المفرطة تحت ذريعة أن هناك قرار بحفظ النظام والأمن العام، والقوات الإسرائيلية مدربة ويمكنها الالتزام بهذا المبدأ القانوني وبالتالي ما تستخدمه من قوة مفرطة بحق الفلسطينيين يوضح بأن هناك قراراً بانتهاك حقوق الإنسان وإسرائيل مسؤولة عن ذلك ويجب أن يكون هناك مساءلة أمام العدالة، ولا يمكن كذلك تجاهل ما يقوم به المستعمرون في الأراضي المحتلة ويجب التحقيق بالأنشطة الاستعمارية والاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون بحق الفلسطينيين، وانتهاك الحق في الحياة".
وأكد أنه لا يمكن إعطاء الأولوية لبقاء الاحتلال على حساب أمن وسلامة المواطنين في الأراضي المحتلة، وإلا فإن ذلك سيمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي، ويكشف نية إسرائيل في تمديد احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تريد أن تضمن الحماية للمواطنين الذين يعيشون تحت حكم احتلالها.
ممثل سوريا: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أكبر جريمة في تاريخ البشرية
أكد ممثل سوريا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية، وأن اسرائيل تواصل سرقة الأرض الفلسطينية ضاربة كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه الإنسانية الأساسية.
وقال إن على اسرائيل ايقاف كافة اجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، وإن على جميع دول العالم إنفاذ هذا الحق وإزالة كل ما يعيق حق تقرير الشعب الفلسطيني مصيره.
وأضاف أن المستعمرات الإسرائيلية والتي تقوم على ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بقوة السلاح وسرقتها، غير شرعية وغير قانونية، وتمثل انتهاكا واضحا وللقوانين الدولية هدفها ترحيل الشعب الفلسطيني، واستبدالهم بسكان من كافة أنحاء العالم.
وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر السياسة الإسرائيلية الفاضحة لإنفاذ قانون تشريع المستعمرات في كافة الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وفي المقابل كل الدول ملتزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
وقال إن ما يحدث في قطاع غزة يؤكد ممارسة اسرائيل سياسة الفصل والتمييز العنصري، وبناء عليه يجب أن تحاسب عليه بكل معنى الكلمة وفق القوانين والتشريعات الدولية، وأن تدفع التعويضات لكافة الفلسطينيين الذين تأثروا باحتلالها وممارساتها بمن فيهم اللاجئون، وأن تنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
ممثل تونس: حق الشعب الفلسطيني في الوجود غير قابل للنقاش
أكد ممثل تونس أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن اسرائيل التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضم الأرض الفلسطينية يجب على المحكمة دراسة انتهاكاتها التي تخالف القوانين الدولية ومبادئها الأصلية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن اسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، فحق الشعب الفلسطيني بالوجود غير قابل للنقاش، وهذا ورد في قرارات الأمم المتحدة جميعها، لكن حقه في تقرير مصيره لم يتحقق الى يومنا هذا.
وأضاف أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تعاقب عليها، فهي أم الجرائم.
وتابع: "منذ عام 1967 واسرائيل ترفض سحب قواتها من الضفة الغربية، حتى التهمت المستعمرات أراضي الضفة الغربية التي تعمل اسرائيل على السيطرة عليها وفرض نفسها في كافة أرجاء فلسطين وهي تنفي بذلك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره".
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ــــ
م.ر، ن.ع، م.ز، ه.ح، ر.س، ج.ت/ر.ح
