لاهاي 21-2-2024 وفا- واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ممثل غيانا: لابد للدول معارضة الاحتلال ولا يمكن لإسرائيل تأبيد وجودها في الأرض المحتلة
أكد ممثل جمهورية غيانا، "أن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني".
وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وتابع "مشاركتنا في الجلسة اليوم تعكس مدى قناعتنا بأهمية الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، والإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما له من قيمة وحيوية في تمكين الأمم المتحدة، وكل الدول الأعضاء فيها على الامتثال للقانون الدولي، وتحقيق السلام العادل والدائم".
وأوضح أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جمدت منذ أكثر من عقد، وعلى الولايات المتحدة الأميركية أن تقر أن تلك المفاوضات لم تؤد إلى حل بالطريقة التي جرت فيها، لافتا إلى أن أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أوضحوا بشكل قاطع أن الصراع لا يمكن أن يحل إلا وفق القانون الدولي.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وأن أية مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها له، وأن يكون هدفها حل الصراع، وفق القرارات والقوانين الدولية، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وحل كافة قضايا الوضع النهائي.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.
ولفت ممثل غيانا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل الدولة المحتلة أن تعمل على تأبيد وجودها في الأرض التي تحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالا بل يصبح ضما واستعمارا وهذا محظور وفق القانون الدولي.
وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة، كما أن الوزراء الإسرائيليين قالوا أنهم لن يخلوا هذه المستعمرات، وتدعي إسرائيل حق السيادة على مدينة القدس، وعملت على سن قوانين محلية لممارسة تلك السيادة.
واعتبر أن ذلك عملية ضم غير شرعية، وهذا دليل على أن إسرائيل تريد الاستدامة لاحتلالها، وعلى مدار السنوات الماضية والقادة الإسرائيليون يدعون أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال بأن القدس الشرقية كانت وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية فقطـ، وهذا إعلان من جانب إسرائيل بأنه يريد وبشكل منظم وممنهج الإبقاء على المستعمرات في القدس الشرقية، وتحقيق التغيير الديمغرافي لواقع وشخصية مدينة القدس كمدينة مقدسة.
وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، وإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.
ممثل المجر: يجب على اسرائيل الامتناع عن ارتكاب ابادة جماعية
أكد ممثل المجر، موقف حكومته في احترام القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تقر وتعترف بأهمية هذه الأمر، نظرا لتبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والشرق الأوسط.
وأضاف: عند الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإننا يجب أن نتحدث عنه في السياق السياسي والجغرافي، ولابد أن يكون الرأي الاستشاري حول الصراع الذي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السلمي على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدول والأمم المتحدة.
وشدد على أهمية التزام إسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية بأن تمتنع عن الإبادة الجماعية، وألا تعمل على التصعيد، وبناء المستعمرات غير القانونية.
روسيا: على إسرائيل إنهاء الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان
قال ممثل روسيا، في إحاطة بالجلسة الثانية لهذا اليوم، إن الضحايا الـ30 ألفا في غزة أكبر من أي رقم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نتيجة تعرض قطاع غزة لعدوان وأعمال عنف بطريقة لم يسبق لها مثيل.
وأوضح أن أكثر من نصف مباني قطاع غزة قد دُمرت، وفي ظل الحصار الإسرائيلي فإن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية حقيقية، والسكان في غزة يعانون قلة الدواء والغذاء، وغياب المياه النظيفة، وانتشار المياه العادمة، وأن ما أحدثته إسرائيل من دمار في غزة لا يمكن إعادة تأهيله.
ودعا إلى عدم التساهل في مواجهة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبعض المسؤولين الغربيين، وأن العنف يولد العنف والكراهية، وأن هذه التصريحات يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تكون أي إجراءات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بحدود عام 1967، والتأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وتابع "نحن، في روسيا، نرى دورنا كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن تاريخ هذا الصراع وما يحدث اليوم، بالإضافة إلى تجاهل قرارات مجلس الأمن وفشل الوسطاء في إيجاد حلول، يوضح أهمية التصعيد السياسي والحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى حل وفقًا للشرعية الدولية".
وأكد أنه على إسرائيل أن تلتزم بوقف الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستيطان والعنف والتهجير القسري، وأن استمرار هذه السياسات يُعتبر تحديا للقرارات الدولية، ويجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية لتقديم التعويضات المناسبة.
ودعا المحكمة الدولية إلى دراسة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بعناية، وتحملها المسؤولية اللازمة، كما يجب أن تشجع المحكمة المفاوضات المباشرة لحل الدولتين، وتؤكد أهمية حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية على أساس القانون الدولي.
ولفت إلى أن روسيا تدعم الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتؤمن بأهمية تحقيق العدالة والاستقرار من خلال حل سياسي شامل ومستدام، وأنه لا بد من حوار سياسي بين جميع الأطراف، للوصول إلى حل على أساس الشرعية الدولية.
وقال: "نحن في روسيا ندعم المحكمة في تقييم الوضع بناءً على القرار الذي تقدمت به الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان الدولي، والرأي الاستشاري للمحكمة".
وأوضح في كلمته مجموعة من النقاط أولها، أن هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو هدف مشترك للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وكذلك التزام إسرائيل بوقف الاحتلال والانتهاكات، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وفرض الأمر الواقع منذ عام 1967، والزيادة المستمرة في أعداد المستوطنين والأنشطة العشوائية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الوضع في قطاع غزة لا يمكن تحمله، وكذلك تصاعد العنف والتهديدات بالاستيطان في المنطقة.
كما ندد بالسياسات الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي وتتجاوز قرارات المجتمع الدولي، مؤكدا أهمية محكمة العدل الدولية في معالجة الانتهاكات الإسرائيلية وتأكيد الالتزام بقراراتها، وضرورة التواصل والمفاوضات المباشرة لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، وضمان حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
غامبيا: أهداف الأمم المتحدة لا تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
بدوره، أكد ممثل دولة غامبيا أن هناك هدفا ساميا لميثاق الأمم المتحدة وهو حماية الأجيال المتعاقبة من نتائج الصراع والحرب، والحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في كل بقاع الأرض في الدول الصغيرة والكبيرة، وهناك التزامات ناتجة عن الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي يجب الالتزام بها وصونها والحفاظ على حق الشعوب في الحرية.
وتابع: "نحن والمجتمع الدولي نحاول منذ وقت طويل إحقاق الحق الفلسطيني، ولكن حتى الآن لم يتحقق الهدف المنشود، ولا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى هناك ثلاث نقاط هامة نرتكز عليها، أولها: أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يكون قانونيا أو مستداما، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد له شرعية ولا قانونية، ودول العالم تُجمع على أنه على إسرائيل أن تنهي احتلالها، وأن النظام والقانون الدوليين يشملان معايير واضحة وقاطعة تحظر احتلال أرض الآخرين بالقوة، ولا يمكن لأي دولة الانتقاص من هذه القوانين التي اتفق عليها المجتمع الدولي كله.
وقال، إن الانتهاكات نراها يوميا من قبل إسرائيل بطريقة مخلّة ومنتهكة للقانون الدولي، وهنا لا بد للمحكمة أن تقيّم هذا الوضع والحالة التي تعمل إسرائيل على تكريسها في الأرض الفلسطينية، وأنها مسؤولية عالمية، والدول على مدار التاريخ تقر أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو احتلال، وإسرائيل مسؤولة عن إنهاء هذا الاحتلال.
وأشار إلى أن الجميع يُجمع على عدم قانونية الاحتلال وشرعيته، إذ إن هذه المرافعة وأي رأي آخر سوى ذلك فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول، وبالتالي الدولة المحتلة مطالبة بإنهاء الاحتلال.
وشدد على أن القانون يحظر على الدولة المحتلة استخدام القوة ضد الشعب الذي يعيش تحت احتلالها، وإذا نظرنا إلى المادة 42 نجد ذلك واضحا، ولا يمكن استخدام مبدأ الدفاع عن النفس على أنه مبرر لمثل هذه الفظائع، كما أن ضم أراضي الشعب الفلسطيني هو أمر غير قانوني، ويجب علينا هنا أن نؤكد عدم شرعية وجود الاحتلال وتبعاته غير القانونية.
وقال: إن القوة القائمة بالاحتلال ملومة وفق القانون الإنساني الدولي، وإن عليها أن تعمل على إزالة كل العقبات التي من شأنها منع تحقيق الحل، وإن الاحتلال يجب أن يكون غير دائم وينتهي".
وأضاف: ببساطة يمكن ملاحظة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، وهدفها استدامة الاحتلال، مؤكدا عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وشرعيته.
ولفت إلى أن بلاده لديها ثلاثة أسباب تبين عدم شرعية هذا الاحتلال، أولها: أنها تعيق إمكانية ممارسة الشعب الفلسطيني لتقرير المصير الذي هو أحد مبادئ القانون الدولي، والمحكمة يمكنها تقييم ما يحدث في الأرض الفلسطينية وممارسة اختصاصها، للمطالبة بوقف انتهاكات الاحتلال منذ عام 67، لضمان حق تقرير المصير، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار هذا الاحتلال الذي تتفاخر به إسرائيل، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون حرا من أي قيود خارجية أو أي احتلال أجنبي، ويقرر مستقبله وشكل حياته، ثانيا: أن استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير قانوني وشرعي، لأن فيه تجسيدا لنظام الفصل العنصري الذي هو انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية، ولا بد من لجنة لتقصي الحقائق، لفهم مدى مخاطر الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ما تقوم به إسرائيل يتطلب حظر استخدام القوة، وعدم تبرير هذا بالدفاع عن النفس، وكان على الاحتلال أن ينتهي منذ عقود وعليها تفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أنها تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في التقدم والتطور دون أن يكون هناك أي مبرر، مذكرا بأهداف الأمم المتحدة الكامنة في وضع حد لكل أشكال الصراعات والحروب وإحلال السلام والأمن للجميع.
ممثل فرنسا: الاحتلال الإسرائيلي مؤقت وفق القوانين الدولية ويجب إنهاؤه
وقال ممثل فرنسا: إن الاحتلال الإسرائيلي مؤقت وفق القوانين الدولية، ولا بد من إنهائه، لأنه لا يمكن القبول به، ولا شيء يبرر إطالة عمر الاحتلال.
ودعا، إلى اعتراف دولي بالدولتين وفق الحدود المتفق عليها بين إسرائيل وفلسطين، وضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية متواصلة جغرافيا والقدس الشرقية عاصمة لها.
وقال: إن فرنسا تقف إلى جانب حل الدولتين، وتؤكد الطموح المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وأضاف أن "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني مقدس، وتؤكد قرارات مجلس الأمن إقامة الدولة الفلسطينية، ولم تعد هذه المسألة قابلة للنقاش وفق المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة باحترام الإدارة السياسية والاجتماعية لأي شعب في العالم".
وشدد على أنه يجب استئناف عملية السلام، بما ينسجم مع الحل المطروح أيْ حل الدولتين الذي تتفق عليه دول العالم، وأي حل من أجل تحقيق السلام يحتاج إلى ترتيبات أمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإيجاد ضمانات ملموسة وفعالة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
وأوضح، أن انتهاكات إسرائيل في فلسطين تمنع إمكانية ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق طموحه إلى الاستقلال في وطنه.
وأشار إلى أن بناء المستعمرات يضع عقبات كبيرة أمام حق تقرير المصير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال والاستعمار طويل الأمد ويعمل على ضم الأراضي المحتلة عام 1967.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي أكد أهمية احترام المعايير الدولية في ظل وجود دولة تحتل أرض الآخرين، وهذا ينطبق على الحالة الفلسطينية، وأنه لا يمكن انتهاك مبادئ القانون الدولي بتمديد الاحتلال ليصبح دائما، والجمعية العامة تُلزم إسرائيل باحترام حقوق الأفراد والحق الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد أن عمليات تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين أمر محظور ولا يمكن الاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن الاحتلال في ممارسته هذه يهدف إلى تكريس التوجهات التوسعية الاستعمارية، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي صنفت الأراضي الفلسطينية محتلة عام 1949.
وقال ممثل فرنسا: إن بلاده اتخذت إجراءات عقابية ضد عدد من المستعمرين الإسرائيليين، ودعمت الاتحاد الأوروبي في إجراءاته ضد هؤلاء المستعمرين، إذ إن الوضع في فلسطين أصبح خطيرا، ولا يوجد أي مبرر قانوني لما تقوم به إسرائيل، ولا يمكن تشريع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لأنها تتم بخلاف القانون الدولي والقوانين التي تحظر على أي دولة الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة".
وأضاف أن فرنسا تؤكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر بناء المستعمرات جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للفلسطينيين.
وشدد على أن الاستعمار يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، لافتا إلى أن القانون الدولي يحظر على إسرائيل إجراء أي تغييرات عسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: "تؤكد فرنسا أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي"، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، ووقف جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ومحاسبتها على انتهاكها للقانون الدولي. كما طالب الأمم المتحدة برعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وقدمت أمس الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ـــ
ز.ع/ ر.ح، م.ب
