رام الله 14-8-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-8-2023 وحتى 12-8-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(320) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وكالعادة منذ استلام هذه الحكومة المتطرفة، التي تضم المتطرف بن غفير، فلا بد من تصريح معادٍ له يرصده التقرير، وهذه المرة ما صرح به حول منح وسام لكل من يقتل فلسطينيا. بن غفير لم يكتفِ بقلب الحقيقة، بل دعا "لمنح وسام تقدير لمن يدافع عن نفسه من إلقاء الحجارة".
"يسرائيل هيوم" التي نقلت هذا التصريح، نقلت كذلك هجوما من عضوة في "الكنيست" عن حزب بن غفير (قوة يهودية)، التي ادعت أن "الأجهزة الأمنية تمارس سلوكا تمييزيا ضد اليهود"، لأنها "اعتقلت" مستوطنين من نشطاء الحزب ممن هاجموا قرية برقة شرق رام الله قبل أسبوعين.
وفي "معاريف" وفي السياق نفسه، طالب بن غفير بالتحقيق مع عضو "الكنيست" أحمد الطيبي، بتهمة التحريض على الإرهاب والتمرد.
وكان الطيبي قد دعا "لقلع الاحتلال من جذوره لأنه يجب إزالة هذا الاحتلال"، وبناءً على هذا التصريح، طالب بن غفير بفتح تحقيق معه. النائب الطيبي رد "أنا مصمم على رأيي أنني قلت يجب أن نقتلع الاحتلال من الجذور، وإذا لم نستطع فعلى الأقل نقوم بعلاج الجذور. لكنه يريد أن يهرب من الفوضى العنصرية في رفضه منحي إذنًا بزيارة الفلسطينيين المعتقلين بتهمة الضلوع في القتل. إنه يبول من أعلى عارضة القفز إلى المياه".
ورصد التقرير تصريحا نقلته القناة السابعة لعضو "الكنيست" بوعز بيسموت قال فيه إن "البناء في يهودا والسامرة، رد صهيوني ملائم للإرهاب".
وأضاف: "أذكر أننا قمنا بتنفيذ عمليتين عسكريتين، وإذا احتجنا فسنقوم بعملية أخرى. عندما عدنا إلى السلطة، يقولون كأننا اشتغلنا فقط على الإصلاح، وهذا غير صحيح. العملية في غزة، 160 عملية اغتيال منذ بداية العام. الجيش وقوات الأمن يعملون باستمرار في الميدان، وهناك أيضًا مشروعات قوانين لطرد الإرهابيين، وتعزيز الردع، والبناء في المستوطنات، وهو أيضًا رد فعل صهيوني متصدٍ للإرهاب. هذه الحكومة كسرت رقمًا قياسيًا في موافقات البناء في يهودا والسامرة بمعدل 13 ألفًا خلال نصف سنة. أعلى من أيام ترمب".
وهاجمت صحيفتا "يسرائيل هيوم" و"مكور ريشون"، قرار الاستئناف الذي قدمته "النيابة العامة" على قرار الإفراج عن أحد المستوطنين المتهمين بقتل الشاب قصي معطان.
ونقلت الصحيفتان عن محامين "إنها سلوكيات غير ملائمة للسلطات في دولة ديمقراطية".
وتابعتا: "قضية اعتقال وإطلاق سراح اليشع يراد، المشتبه به في موت الفلسطيني في قرية برقة، مستمرة. بعد أن أقرت محكمة الصلح إطلاق سراحه للحبس المنزلي، وردت المحكمة اللوائية استئناف النيابة العامة على القرار، الدولة ستقدم استئنافا إضافيا. فيما يتعلق بالمشتبه الثاني، يحيئيل أندور، فقد تقرر تمديد الاعتقال. في العام المنصرم تم اعتقال 12 مستوطنًا في اعتقالات إدارية- أداة مستعملة غالبًا في غياب القرائن".
الصحيفتان انتقدتا ضمنيا مفهوم "الاعتقال الإداري" لاحتمالية تطيبقه على هذين المستوطنين المشتبه بهما في قتل الشاب معطان، وهو نفسه المفهوم الذي يطبق على مئات الأسرى الفلسطينيين حاليا.
"فتية التلال" التي ينضوي تحتها القاتل على ما يبدو قالت وفق الصحيفتين: "سننظم الأمور لمن لم يتعلم الدروس. قررت محكمة الصلح أمس الإفراج عن إليشع للحبس المنزلي، على الرغم من أن الشرطة طلبت تمديد احتجازه لمدة 12 يومًا. لم توافق المحكمة، وتم إطلاق إليشع".
وفي هذا التصريح، يظهر مرة أخرى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع المستوطنين القتلة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
ـــــ
ي.ط
