رام الله 19-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 11 وحتى 17 من شهر كانون الأول الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(286) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ورصد التقرير دعما كبيرا من عدة مسؤولين وكتاب اسرائيليين لمشروع القانون الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف ايتمار بن غفير.
وفي هذا السياق كتب الصحفي افري جلعاد، المعروف بمواقفه العنصرية محاولا شرعنة وصول بن غفير إلى اليمين، وأهمية حكمه، يقول: "بن جفير مخيف؟ اذن أنا مطمئن.. إذا كانت قوة بن غفير ستجلب لنا السلام بدون أعداء، فسوف أضع مخاوفي جانبًا".
وتابع: إذا "قام بن غفير ببث تغيير في قواعد اللعبة، ما يخلق تقديرًا لدى العدو، فهذا جيد لي. لسوء الحظ، فإن نظام القيم الخاص بي، الذي يكون فيه الاحترام القائم على القوة، له مكان أقل وللفهم الانساني القائم على النوايا الحسنة أكثر، غير مقبول هنا. هذا يبث الضعف، والضعف يخلق عنفًا لا حدود له. لذا إذا أخافهم بن غفير الآن، فأنا مطمئن".
وختم: "الآن سيتعين على بن غفير، محل التساؤل في الدول العربية، أن يُظهر أن الانتفاخ في جيبه هو مسدس، وأن يثير الخوف في قلوبهم، حتى نتمكن من العيش بسلام، حتى يتوقفوا عن الخوف في المرة المقبلة".
وفي "معاريف" دعت إستير لوتساتو "لإنشاء قوة شرطة عسكرية لإعادة النظام إلى الضفة الغربية والبلدات العربية والمختلطة".
وادعت: "وصلت إدارة النظام والأمن إلى الإفلاس، في الضفة الغربية وفي البلدات العربية والمختلطة. الحلّ هو إنشاء قوة شرطة عسكرية مخصصة لها صلاحياتها وميزانياتها وعقيدتها القتالية الخاصة بها، وأن تكون هذه القوة مكونة من: الجيش والشرطة".
وهذه المقالة تتماشى مع مشروع قانون "بن غفير" الذي طالب بمزيد من الصلاحيات لقوات جيش الاحتلال.
تقول الكاتبة: "بالنسبة لمناطق الضفة الغربية، فإن وجودنا فيها ضرورة وجودية. فهي تتضمن بداخلها تسمية تاريخية وحاجة استراتيجية أساسية للأمن القومي. ولكن لهذا السبب بالتحديد، فإنه يلزمنا إظهار التطور والإبداع. شيء واحد واضح. استمرار إدارة الأمن المدني في الضفة الغربية لم يعد من الممكن أن يقوم به الجيش أو الشرطة، الذين يتشاجرون أيضًا مع بعضهم".
كما طرحت الكاتبة أفكارا من قبيل أن "على القوة المقترحة أن تجند في صفوفها جنودًا من ذوي الأقدمية والخبرة، الذين هم على وشك إنهاء خدمتهم أو الذين أنهوا الخدمة مؤخرًا، وأن تعرض عليهم عقدًا لمدة خمس سنوات. سيتلقون التأهيل المناسب، ليس فقط من الناحية العملية ولكن أيضًا من الناحية القانونية والنفسية، بحيث يكون لديهم الأدوات للتعامل مع الوضع المعقد في الضفة الغربية، وفي البلدات العربية في إسرائيل، وفي البلدات المختلطة".
وفي صحيفة معاريف كذلك مقالة أخرى لدعم بن غفير، إذ يطالب الكاتب اوريبار ليف "بفتح المجال له للعمل: لكي يأتي بالتغيير. بن غفير بحاجة لدعم كل من باستطاعته المساعدة، من أجل تحسين الأمن الشخصي في الدولة، يجب على كل مواطن ان يتمنى النجاح لبن غفير".
وقال الكاتب: "لكي نقود تغييرًا جذريًا، ونرفع مستوى الأمن الشخصي، يستحق بن غفير ان يتلقى الدعم من كل من يعتقد ان بإمكانه تقديم المساعدة. كلي أمل ومعي الكثير من الأشخاص من جميع الأجهزة الأمنية، انه سيكون هناك من يساند، ويقدم المساعدة لأمن إسرائيل، ولا ينشغلون مع حسابات سياسية".
وتابع: "أعتقد ان كل مواطن في دولة إسرائيل، يجب ان يصلي من اجل نجاح عضو الكنيست بن غفير، كوزير للأمن القومي، لأن نجاحه يعني تحسين الأمن الشخصي لنا جميعًا. هذا الأمن الذي يجب ان يكون فوق كل اعتبار سياسي، وأن يوحّد الجميع".
وأعرب عن تمنياته "بعد حدوث التغييرات في أوامر الشرطة، ان نشعر فورًا وبسرعة كبيرة، بالتحسين في وضع الأمن الشخصي، الآخذ في الانخفاض لدى مواطني دولة إسرائيل".
وفي "مكور ريشون" حمل نوعم أمير مسؤولية استشهاد الطفلة جنى زكارنة في جنين للسلطة الوطنية الفلسطينية مدعيا أن "من يرسل فتية إلى ساحة القتال، يتحمل مسؤولية موتهم"، متجاهلا تقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد مسؤوليته عن استشهادها.
وتابع: "إن الفتاة كما يبدو مكثت على سطح أحد المنازل في جنين، بهدف تصوير قوات الأمن خلال نشاطها للقضاء على الإرهاب. وتشجع السلطة الفلسطينية أمثالها من الشبان والشابات على التحرك، ويرون أن دماء الشباب قد تعيق النشاط الأمني، ويبدو أن تشخيصهم ليس بعيدًا عن الواقع. حادثة كهذه تُمكِّن الفلسطينيين من استخدام دمها لإحداث صدى عالمي. الفلسطينيون يرسلون ابناءهم لينزفوا على الأسطح".
واستطرد: "لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن دور الشبان ليس التقاط الصور فحسب، بل العمل كدرع بشري للإرهابيين الذين يطلقون النار على جيش الدفاع الإسرائيلي من فوق أسطح المنازل. لذلك تحولت الشابة الى هدف من قبل الفلسطينيين حيث ارسلوها إلى موتها لخدمة روايتهم، والتي بموجبها يدخل الجيش الكبير والقوي الى أماكن حياتهم ويقتل الأطفال".
وختم مقاله: "يجب أن يكون واضحًا للجانب الآخر، أن المدنيين الذين يمكثون في ساحة المعركة يعرضون حياتهم للخطر، والمسؤولية عن الأضرار المحتملة على حياتهم، تقع عليهم وحدهم".
وفي "مكور ريشون" مقال آخر حول حادثة استشهاد الطفلة زكارنة، وفيه تشير الكاتبة شيلا فرايد إلى انتقاد "حرس الحدود" لجيش الاحتلال الإسرائيلي لنشره بشكل متسرع مسؤوليته عن استهداف الطفلة.
وقالت: "انتقدت وحدة حرس الحدود بشدة نشر نتائج تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي، التي قررت أن الفتاة التي عثر عليها ميتة في جنين، في بداية الأسبوع، أصيبت برصاص إسرائيلي. وأثار هذا غضب مسؤول في حرس الحدود، وقال: سارع الجيش إلى استخلاص النتائج بشأن الحادث، ونشر تحقيقًا في أقل من يوم. وفقًا لما نعرفه، لا يمكن الجزم بأنها قتلت بنيران إسرائيلية".
وتابع: "في حرس الحدود يعرضون صورة مختلفة، بموجبها رأى القناص شخصًا يحمل سلاحًا على السطح، ولم يدرك أنها كانت امرأة، لكنه ربما لم يكن ليطلق النار لو رأى فتاة غير مسلحة. قد يكون الجيش صادقًا هنا، وكان هناك خطأ تنفيذي، لكن ان يُحدد خلال وقت قصير، ان هناك احتمالا كبيرا بأن فتاة لم نسمع عنها من قبل، قد أصيبت برصاص قناصنا، من غير الواضح لنا كيف يفعلون هذا".
ـــ
ي.ط
