رام الله 12-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 4 وحتى 10 من شهر كانون الأول الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(285) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
رصد الصحافة المكتوبة:
في صحيفة "معاريف"، نشر مقال لارييه الداد، يحمل تحريضا سافرا على المخرج محمد بكري وعلى المجتمع الفلسطيني في جنين، في الوقت الذي حاولت فيه "الإدارة المدنية" أنسنته.
وجاء في المقال الذي يحمل العنوان "انضموا إلينا في زيارة إلى عاصمة الإرهاب: الإدارة المدنية في يهودا والسامرة ينتج شريطا مصورا دعائيا لمواجهة فيلم "جنين جنين"، ليس تحريضا فقط على المخرج بكري، إنما يقوم بالتحريض الدموي على المجتمع الفلسطيني عامة، وفي جنين خاصة، ويدعو إلى مقاطعتهم اقتصاديا، وفرض عقوبات على السكان تصل إلى عسكرية، من خلال مقاله ينتقد بشكل سافر محاولة "الإدارة المدنية" تسويق جنين، ويطالب بتفكيكها بسبب ذلك.
ويقول: "أخيرا- بعد 20 عاما- رفضت المحكمة العليا استئناف المؤيد الإرهابي محمد بكري، وقررت أن يقوم بدفع تعويضات، وأن الفيلم الدعائي "جنين جنين"، الذي أنتجه نيابة عن السلطة الفلسطينية وبتمويل منها لصالح المنظمات الإرهابية- ممنوع من العرض في إسرائيل. كل الصحة والعافية للقضاة أميت ومينتس وشتاين، ويستحق جنود الاحتياط من اللواء الخامس، الذين لم يستسلموا، ولم يتنازلوا، وعادوا واستأنفوا على الأحكام السابقة التي برأت بكري من تهمة فرية الدم، يستحقون وسام البطولة".
وفي مقال آخر في صحيفة "معاريف" للكاتب الإسرائيلي الون حكمون، بعنوان: "بن غفير في مظاهرة داعمة لمقاتلة حرس الحدود: استباحة مقاتلينا ممنوعة "، قال: "وصل الوزير المرتقب للأمن الداخلي القومي ايتمار بن غفير، إلى مظاهرة الدعم التي نظمت للمقاتلة الجندية والتي تم اتهامها بالعنف ضد المتظاهرين شرق القدس.. وظيفتنا هي منح القوة والدعم لمقاتلينا، لأفراد شرطتنا، ولجنودنا. سنقوم بكل جهد من أجل دعم كل الأفراد الذين يضحون، يعطون بحب، ويفعلون من أجلنا".
تصريح بن غفير يؤكد أنه ماضٍ في السياسة التي أعلن عنها، وهي دعم الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بكل الانتهاكات التي يقومون بها تجاه الفلسطينيين.
كتب ايال زيسر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقالا بعنوان: "للقرار المُحتمل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية جريمة حرب، قد تكون عواقب بعيدة المدى على مكانة إسرائيل الدولية، هل ستساعد الولايات المتحدة؟".
فالكاتب، والمفترض أن يكون محاضرًا ويقدم تحليلا منطقيًا، يسعى منذ أسابيع في التحريض على الجانب الفلسطيني، وهذه المرة يسلط الضوء على قرار لجنة الأمم المتحدة، علمًا أنّ القرار كان مبنيًا على حقائق على أرض الواقع، فعوضًا عن مناقشة الوقائع، واقتراح بدائل تعزز التسوية السلمية، يسعى إلى لوم إسرائيل والتساؤل عن قدرتها في الخروج من المأزق- على حد وصفه.
ويقول: مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية تعد اليوم أفضل من أي وقت مضى. لقد جعلتها قوتها العسكرية والاقتصادية دولة يسعى الجميع إلى التقرب منها ومساعدتها. للإسرائيليين الذين سافروا إلى قطر من أجل البحث عن الأصدقاء وعدم الاكتفاء بمشاهدة المونديال، كان واضحًا أنّ الشارع العربي بعيد كل البعد عن اظهار الدعم والدفء للإسرائيليين - إلا أنه ورغم ذلك متصالح مع حقيقة وجود إسرائيل.
ويتابع: من الخطأ الاستهانة بحملة نزع الشرعية التي يتم شنها ضد إسرائيل. بعد كل شيء، قبل أقل من عقد فقط، أُجبر قادة وضباط كبار من إسرائيل على الفرار مثل اللصوص في الليل من الدول الغربية التي زاروها، خوفًا من الاعتقال والإدانة بانتهاك القانون الدولي في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية. تمت تسوية هذه المسألة، وفي بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، تم تغيير القانون للسماح للنظام القضائي بالضغط على الزناد برفق. ومع ذلك، فقد تم تحقيق سابقة وقد تكرر نفسها.
ويضيف: عودةً إلى كانون الأول عام 2016، في انقلاب أخير قامت به إدارة أوباما، أصدر مجلس الأمن قرارًا ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة غير شرعية، ودعا إسرائيل إلى وقفها. الولايات المتحدة التي بادرت إلى انتزاع القرار، امتنعت عن التصويت، ولكن سمحت قبول القرار. لحسن الحظ، لم يتضمن القرار إشارة إلى المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات اقتصادية، أو حتى يمكن من إصدار اوامر باستخدام القوة العسكرية في حالة انتهاك القانون الدولي.
ومع ذلك، لا شك في أن هذا الحدث كان بمثابة سيف وُضِع على رقبة إسرائيل، ويشمل حدًا لحرية إسرائيل من التصرف والعمل في "يهودا والسامرة".
وقال: يضاف إلى هذه الحادثة، القرار الذي اصدرته الأسبوع الماضي إحدى لجان الأمم المتحدة، والذي بموجبه يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأي حول الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية، والإقرار ما إذا كان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي أو جريمة حرب. وكانت قد قضت المحكمة بالفعل منذ أكثر من عقد بأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل غير قانوني، لأنه يتجاوز أراضي دولة إسرائيل التي حددتها المحكمة بالخط الأخضر في 4 يونيو 1967.
ويشير إلى أنه قد يكون لقرار محتمل من قبل المحكمة الدولية والقاضي بأن الوجود الإسرائيلي في "يهودا والسامرة" يعد جريمة حرب، عواقب بعيدة المدى على مكانة إسرائيل الدولية. ويمكن أن يكون بمثابة أساس لاتخاذ قرارات أكثر صرامة وصعوبة - على سبيل المثال، اعتماد عقوبات ضد إسرائيل مثل تلك المفروضة على روسيا، فهل يمكن البناء على أمريكا لعرقلة مثل هذا القرار؟ ربما. لكن كما رأينا سابقًا، التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة قد يدفعها إلى الامتناع عن التصويت، أو حتى دعم القرار.
ولفت إلى أنه كان يجب وقف عملية التقدم إلى المحكمة في لاهاي في وقت مبكر. الآن غادر القطار المحطة بالفعل، وستكون المعركة ضده أكثر تعقيدًا وصعوبة.
قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة تعود مجددا إلى الواجهة، حيث يحاول الإعلام الإسرائيلي ابراز موقف إسرائيل من الموضوع واكساب الموضوع شرعية دون أي اعتبار للحادثة، أو لإصابة زميلة لهم في الميدان، همها الوحيد كان نقل الوقائع.
ففي مقال للصحفي شاحر بريدفشسكي في صحيفة "معاريف"، تطرّق إلى رفع شبكة الجزيرة الإعلامية قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكتب: رّد رئيس الوزراء يئير لبيد على الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائلا: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يقدم لنا أي شخص خطاب بالأخلاق، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة".
ووزير الجيش غانتس أيضًا أدان النداء الذي أطلقته قناة الجزيرة وقال: "بالطبع أنا آسف مرة أخرى على وفاتها، فهذه حادثة حرب تم التحقيق فيها بأكبر قدر من الدقة والتعمق. ومع ذلك، أقترح أن تقوم الأطراف المختلفة، وكذلك شبكة الجزيرة بالتحقق أولا، مما يحدث للصحفيين في إيران، ودول أخرى في الجوار حيث تعمل قناة الجزيرة. لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، وأود أن أؤكد دعمي الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود الذين يعملون لحماية مواطني إسرائيل".
وفي "هميبشر"، جاء مقال محرض على خطاب الرئيس محمود عباس، بعنوان: أبو مازن محرضًا: المستوطنات تتفشى كالسرطان في ارضنا، جنود الاحتلال يقتلون يوميا.
فعنوان المقال ليس له علاقة بمضمون الخطاب وتحليله، وحتى التعامل معه من منطلق انساني وحقوقي، فقد سرد تصريحات الرئيس عباس.
رصد السوشيال ميديا:
كتب ايتمار بن غفير على صفحته على "الفيسبوك": هذه عضو الكنيست ايمان خطيب التي تتصور مع وشاح فلسطين، خلال حديث للشيخ المحرض وداعم الإرهاب رائد صلاح. هي من تقوموا بتمويلها شهريًا، هم وأصدقاؤها داعمو الإرهاب يجب أن يعملوا في البرلمان السوري، ليس هنا.
داني دنون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة/ "فيسبوك": يبدو أن عضو الكنيست عايدة توما سليمان ومندوب الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور ونسلسند يفضلان رؤية مقاتل شرطة حرس الحدود الخاص بنا يطعن حتى الموت- الأساس أن المخرب يبقى حيًا. من يتعدى على جنودنا الأعزاء، عليه أن يتوقع ردًا قويًا وصارمًا.
عضو كنيست عن "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان/"فيسبوك": لا يمكن تقبل أن الجزيرة تشتكي إسرائيل وتقدم لنا العظة. ليس منطقيًا أن لهذه الجهة يوجد حق للبث من دولة إسرائيل. أتوقع من مكتب الصحافة الحكومية سحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة الذين يتواجدون على أراضي إسرائيل.
عضو كنيست عن الليكود ميري ريغف/"توتير": ميري ريغف: مسخرة أجدر أن تكون أسيرًا أمنيًا في إسرائيل. 569 تلفازا جديدا تم اقتناؤها للمونديال. هكذا "يشترون الصمت".
ام ترتسو حركة متطرفة/ "فيسبوك": الاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا يستثمرون الملايين للترويج للمناهضة الصهيونية عن طريق خطط المصادق عليها من قبل جهاز التعليم الإسرائيلي. شاركوا التحقيق المهم للقناة 14.
تريدون معرفة كيف أموال ألمانيا والاتحاد الأوروبي تستخدم للحماية القانونية للمخربين وملاحقات جيش الدفاع الإسرائيلي؟ اقرأوا الآن كتاب دولة للبيع.
ــــــــ
س.ك